أعلنت قوة حفظ السلام، التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال “أتميس”، استكمال المرحلة الثانية من انسحابها الذي يشمل 3000 جندي بعد تأخير دام 4 أشهر، بناء على طلب من حكومة الصومال، التي تواجه قواتها مؤخراً صعوبات في التصدي لعناصر تنظيم الشباب، التابع لتنظيم القاعدة.
وكان من المخطط أن تنسحب القوات الإفريقية من الصومال في سبتمبر الماضي، إلا أن حكومة مقديشو طلبت تعليقاً تقنياً مدته 3 أشهر لعملية سحب الجنود.
وسلّمت “أتميس” 7 قواعد عمليات أمامية للحكومة المدعومة دولياً، وأغلقت قاعدتين أخريين. وبموجب جدول زمني لـ«الأمم المتحدة»، ستنسحب أتميس بشكل كامل من الصومال بحلول نهاية العام الحالي، وتسلم المسؤولية لقوات الأمن الصومالية. وبلغ عدد الجنود الذين تم سحبهم في المرحلتين الأولى والثانية 5000 عنصر، فيما لا يزال 14600 عنصر من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا منتشرين في الصومال.
وقال قائد قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، الجنرال سام أوكيدينغ: “سنبدأ قريباً الاستعدادات للمرحلة التالية، وهي المرحلة الثالثة لخفض أعدادنا بمقدار 4000 جندي في يونيو “.
وتثير عمليات الانسحاب التدريجي لقوات أتميس مخاوف دول الجوار بشأن التبعات المحتملة لهذه الخطوة على الأمن الإقليمي، وذلك في ظل تصعيد حركة الشباب هجماتها في الآونة الأخيرة داخل الأراضي الصومالية وخارجها.
وتواجه دول الجوار الصومالي كثيراً من التحديات الأمنية، وخاصة كينيا، التي كثّفت حركة الشباب اعتداءاتها في المناطق الشمالية الشرقية والساحلية منها على مدار الأشهر القليلة الماضية، وتزامنت هذه الهجمات مع تواصل عملية السحب التدريجي لعناصر أتميس.
يذكر أنه في أبريل 2022، وافق مجلس الأمن على أن تحل أتميس محل بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال “أميصوم”، التي شُكّلت عام 2007، ومُنحت أتميس تفويضاً معززاً لمحاربة حركة الشباب.
وطُردت حركة الشباب من البلدات والمدن الرئيسية في الصومال، خلال الفترة بين 2011 و2012، لكنها لا تزال تنتشر في مساحات واسعة من المناطق الريفية. وتواصل الحركة شنّ هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية، بما فيها العاصمة، رغم هجوم مضاد للقوات الحكومية، وضربات جوية أميركية وعمليات على الأرض لقوة الاتحاد الإفريقي. وفي ديسمبر الماضي، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً أعدّته بريطانيا، ينص على رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى الصومال، الذي تم فرضه في عام 1992.
