شكل المجلس العسكري الحاكم في مالي لجنة لتنظيم حوار سلام وطني بعد إلغائه اتفاق السلم والمصالحة الموقع عام 2015 مع الحركات الأزوادية بإشراف من الجزائر.
وستكون اللجنة التوجيهية “مسؤولة عن إعداد وتنظيم” هذا الحوار، بحسب ما جاء في مرسوم موقع من طرف رئيس المجلس العسكري العقيد عاصيمي غويتا.
وقال رئيس الوزراء المالي شوغيل كوكالا مايغا تعليقا على هذا القرار “من الآن فصاعدا، لا مفاوضات خارج باماكو. لن نذهب بعد الآن (…) إلى دولة أجنبية للحديث عن مشاكلنا”.
وأوضح مايغا في مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، أن “الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية”، وهو ائتلاف يضم عدة حركات أزوادية، كان قد وقع اتفاق 2015 قبل أن يحمل السلاح، “تبلغ بقرار المجلس العسكري”.
وكانت الحكومة المالية قد أعلنت في بيان لها، إنهاء اتفاق السلم والمصالحة “بأثر فوري” منددة بـ”استغلاله من قبل السلطات الجزائرية”. وأرجع البيان سبب هذا القرار إلى “التغير في مواقف بعض الجماعات الموقعة” عليه، وكذلك “الأعمال العدائية” من جانب الوسيط الرئيسي الجزائر.
وقد أعربت الجزائر عن قلقها “وبالغ أسفها” إزاء إنهاء العمل بهذا الاتفاق، مضيفة أنها “لم تتقاعس يوما عن العمل على تنفيذه”.
واندلع الخلاف بين باماكو والجزائر منذ بداية الشهر، بعد احتجاج المجلس العسكري المالي على عقد “اجتماعات متكررة على أعلى المستويات دون أدنى علم أو تدخل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة” على اتفاق 2015 والتي “اختارت المعسكر الإرهابي”.
وقد بدأ الاتفاق فعليا بالانهيار العام الماضي، عندما اندلع القتال بين المسلحين الأزواديين، والقوات الحكومية المالية في أغسطس، بعد سنوات من الهدوء.
