شددت خبيرة المناخ في البنك الإفريقي للتنمية، الدكتورة بلجيس عثمان، على الوعي بتأثير التلوث وضرورة تعزيز السياسات لضمان نتيجة ناجحة للهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يركز على الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستدامتها.
وجاء ذلك خلال حلقة نقاش حول استدامة الاقتصاد الأزرق في أفريقيا، التي عقدت في الجناح الإفريقي خلال اليوم التاسع من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في دبي، الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت أن التركيز المتعمد على الاقتصاد الأزرق يمكن أن يساهم في التنمية الاقتصادية لإفريقيا وفي الاستدامة لجميع الذين يستفيدون من المحيطات والبحار, وكجزء من استراتيجية البنك الإفريقي للتنمية لإطعام إفريقيا للفترة 2016-2025، أنشأ البنك مشاريع للمساعدة في تطوير الاقتصادات الزرقاء في سيشيل وناميبيا وموزمبيق والغابون وتوغو والسنغال وغينيا بيساو وموريشيوس.
وأوضحت الدكتورة بلجيس أنه من خلال هذه المشاريع، يتوقع البنك أن يشهد ارتفاع نصيب الفرد من الاستهلاك السنوي للأسماك من 10 إلى 20 كيلوغراما، وما يصل إلى 5-10 ملايين فرصة عمل إضافية في التجارة والتسويق، وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم لتربية الأحياء المائية، وخدمات ما قبل وما بعد الحصاد.
وأضافت بلجيس “نتوقع تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذية لأكثر من 200 مليون إفريقي وتوفير الدخل لأكثر من 15 مليون شخص على مدى السنوات العشر المقبلة، وزيادة القيمة المضافة من 24 مليار دولار إلى 72 مليار دولار بحلول عام 2025. ونتوقع أيضًا مضاعفة تجارة الأسماك داخل المنطقة ثلاث مرات.
ومن ناحيته، دعا هيرلاند كارتو من منظمة أوشن هب أفريقيا إلى تمكين رواد الأعمال في اقتصاد المحيطات وتدريبهم ومنحهم إمكانية الوصول إلى الشبكة التي تسمح لهم بالنمو. وذكر كذلك أن الشركات الناشئة يمكن أن تستفيد من وجود عالم في مجموعتها.
وقالت صوفي ماسيبا، من المجلس العالمي للمحيطات، إن التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد الأزرق المزدهر تشمل الصراع بين التنمية وصحة المحيطات، وأشارت إلى أن استخراج المعادن واستكشافها يمكن أن يؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بالمحيطات. هناك حاجة إلى سياسات لمحاولة تحقيق التوازن في هذا الصراع.
وتقدر أرقام الأمم المتحدة أن 10 ملايين طن من الأسماك تضيع كل عام. بالإضافة إلى ذلك، إذا نفذت الحكومات سياسات لتنظيم وحماية اقتصاداتها الزرقاء، فيمكن توفير 1.3 مليار دولار سنويًا عن طريق الحد من الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
