روضة علي عبد الغفار
صحفية متخصّصة في الشأن الإفريقي
يمر العام تلو العام، وتبقى القارة الإفريقية ساحة مشتعلة وقضية ساخنة؛ لا تهدأ صراعاتها ولا تَفتُر، ويزداد ثِقلها كل يوم في ميزان القوى، وتشتدّ أشكال المنافسة على أراضيها ومواردها.. وفي ظل الترقُّب والصراعات والمنافسات؛ نَمت آمال التغيير وعَلت أصوات التحرير، ونشأت إرادة إفريقية تبغي مستقبلًا أفضل لبلادها.
وبين الأطماع الخارجية والآمال الوطنية؛ تقف القارة البِكْر على أبواب العام الجديد وسط تحدياتٍ ماثلة وفرصٍ واعدة، فما أبرز التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية أمام إفريقيا في عام 2023م؟ وهل تصبح القارة السمراء ميدانًا للصراع الأكبر في ظل المنافسة المحتدمة؟ وما أهم الفرص أمام القادة الأفارقة لتحقيق نهضة إفريقية؟
هذا وأكثر تتناوله “قراءات إفريقية” في هذا التحقيق..
في سبيل تداول السلطة :
تُواجه إفريقيا في عام 2023م عدة تحديات على المستوى السياسي؛ أبرزها تعزيز التجربة الديمقراطية، ووقف عدوى الانقلابات العسكرية المنتشرة في عدة مناطق في القارة؛ فقد استمرت العام الماضي سلسلة الانقلابات التي شملت بوركينا فاسو ومالي، ومحاولات انقلاب في غينيا بيساو وغامبيا.
وفي إفريقيا أيضًا ستُجْرَى انتخابات في 17 دولة خلال عام 2023م، سواء على رئاسة الدولة أو رئاسة الوزراء، أو انتخابات الهيئة التشريعية الوطنية، بينما تزداد الاستعدادات لانتخابات عام 2024م في 13 دولة أخرى.
وتأتي المخاوف من عدم الاستقرار الذي قد يصحب العمليات الانتخابية في إفريقيا؛ لوجود مخاطر عالية من الاحتجاجات السياسية والمظاهرات الجماهيرية؛ حيث يمكن بسهولة تأجيج الاضطرابات الاجتماعية من خلال حملات التضليل أو الخاسرين الساخطين، فضلاً عن الاستياء العام من المؤسسات السياسية والنُّخَب الحاكمة وضَعْف الخدمات العامة.
كما أن تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في بعض البلدان نتيجة تباطؤ نُموّ الأجور، وارتفاع تكاليف المعيشة ومخاوف الأمن الغذائي، يمكن أن تكون مشكلة للإدارات الحكومية الحالية أو الجديدة.
يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعتي زايد والقاهرة؛ د. حمدي عبد الرحمن:
إن عودة الظاهرة الانقلابية: في إفريقيا، ولا سيما في الآونة الأخيرة، والمحاولات الفاشلة التي شهدتها بعض الدول الصغيرة مثل غينيا بيساو وساو تومي وبرينسيب وغامبيا؛ تعني أن العوامل الهيكلية والبنيوية التي تؤدي إلى الانقلابات في إفريقيا لا تزال موجودة.وأضاف: إن تحديات مثل أزمة ضعف الحوكَمة، والأزمات الاقتصادية، وانتشار الفساد، وزيادة حدَّة الدَّيْن الخارجي، والمظالم الاجتماعية، والعوامل الإثنية، وفشل مشروع بناء الدولة الوطنية…؛ جميعها تؤدي إلى تدخل العسكريين في السلطة.
وأكد د. حمدي لـ “قراءات إفريقية” أنه على الرغم من أن القارة الإفريقية ستشهد في العام 2023م حوالي 17 حالة انتخابات في 17 دولة؛ إلا أن الانتخابات عادةً لا تؤدي إلى تغيير ملموس، وقد تؤدي إلى تراجع ديمقراطي، وهذا يؤكد مشهد عدم الاستقرار السياسي، وزيادة حدة عدم اليقين في كثير من الدول الإفريقية.
كما يرى أستاذ العلوم السياسية أن حالة الاحتقان وعدم الاستقرار، وزيادة العنف السياسي في غرب إفريقيا سوف تستمر خلال الفترة القادمة.
سوق واعد رغم التحديات:
على الرغم من وقوع عدة انقلابات في بعض الدول الإفريقية في عام 2022م؛ إلا أننا شهدنا أيضًا انتخابات سِلْمية في دول ذات اقتصادات كبيرة مثل كينيا، واتفاقية سلام في دولة إثيوبيا؛ ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا إنتاجًا للقمح([1]).
وتشير التوقعات أيضًا إلى أن أربع دول إفريقية؛ هي: السنغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، والنيجر، ستكون من بين أسرع 10 دول نموًّا على مستوى العالم في عام 2023م، وسيتفوق نموها على وتيرة مستويات ما قبل كوفيد-19، مما سيدفع المستثمرين للتفكير في الأسواق الإفريقية هذا العام.
كما تُعد منطقة التجارة الحرة الإفريقية في مركز الصمود والتقدم حتى عام 2022م، والتي سيتسارع نموّها في عام 2023م؛ حيث شهد العام الماضي أول شحنة من بطاريات السيارات المصنوعة محليًّا من كينيا إلى غانا بموجب الترتيبات الجديدة الخالية من التعريفات الجمركية، وستنمو الاتصالات في إثيوبيا على أساس الصفقات الجديدة مع الشركات الكينية التي أُبرمت في عام 2022م.
كما ستلعب إفريقيا دورًا مهمًّا في توعية الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق، والتي تسعى إلى تأمين قواعد الإنتاج وسلاسل التوريد الاستراتيجية في إفريقيا، فضلًا عن فتح الأسواق النهائية للسلع والخدمات الصينية في القارة.
يعتقد د. حمدي عبد الرحمن أنه برغم استمرار الأزمات الاقتصادية في الدول الإفريقية، وعجز كثير من الدول عن سداد ديونها؛ مما أدَّى إلى حالة من الاحتقان السياسي والشعور بالمظالم الاجتماعية، وخروج الناس إلى الشوارع، وقد ظهر ذلك واضحًا في دول مثل تشاد والسنغال وجنوب إفريقيا، وغيرها من الدول.
إلا أننا نجد صندوق النقد الدولي يتحدث عن أن معدل النمو الاقتصادي قد يرتفع إلى نحو 3.7% في الدول الإفريقية، وسيكون هناك أربع دول إفريقية من الدول الأسرع نموًّا في العالم.
وأضاف د. حمدي أنه على الرغم من النظرة السلبية للوضع الاقتصادي؛ إلا أن إفريقيا ستكون سوقًا اقتصاديًّا جاذبًا في السنة القادمة.
نيران على طريق الاستقرار!
تظل الصراعات في القارة الإفريقية مشكلة يصعب حلّها؛ نظرًا للتوترات والدوافع الكامنة، والتي غالبًا ما تنتشر عبر الحدود، ونجد النقاط الساخنة لانعدام الأمن في عام 2023م تتركز في منطقة الساحل الإفريقي لا سيما في مالي وبوركينا فاسو، وفي جميع أنحاء القرن الإفريقي، وفي شمال موزمبيق، وفي الأجزاء غير المستقرة من نيجيريا.
فالصراع المحتدم في مالي وبوركينا فاسو يشمل داعش والمسلحين المرتبطين بالقاعدة والجيوش الوطنية، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات الأوروبية، وجماعات المرتزقة بما في ذلك المجموعة العسكرية الروسية فاغنر، وقد يؤدي كل ذلك إلى عدم الاستقرار في المنطقة في عام 2023م.
وعن الصراعات والحروب الأهلية في القارة؛ أوضح د. حمدي عبد الرحمن أن عام 2022م قد انتهى بتوقيع اتفاقية بريتوريا، لوقف الأعمال العدائية في تجراي في إثيوبيا، وهي نقطة فاصلة يمكن أن يُبنَى عليها في منطقة القرن الإفريقي.
وأضاف أن الحملة التي تقودها الحكومة الفيدرالية في الصومال مع العشائر للقضاء على تنظيم الشباب، تمت من خلالها السيطرة على مناطق كانت تقليدية في حُكم الشباب، وهذا قد يعطي مُؤشِّرًا لتراجع حدَّة هذه الصراعات، وهو ما يمكن أن يُحقِّق قدرًا من الاستقرار.
ويؤكد د. حمدي لـ “قراءات إفريقية” أن المشكلة الحقيقية تكمن في وجود الصراعات البينية العابرة للحدود، ففي حالة القرن الإفريقي؛ نجد إريتريا مثلاً تقف حائلاً دون تطبيق اتفاق بريتوريا الخاص بأزمة التجراي، كما نجد العداء التقليدي بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية قد يؤدي إلى عرقلة عملية تحقيق السلام في شرق الكونغو.
ويعتقد د. حمدي أن الأدوار الخارجية تلعب دورًا مهمًّا في تحقيق الاستقرار أو حتى تدخل العسكريين في السلطة، ويرى أن تَغيُّر طبيعة التنافس الدولي في القارة الإفريقية؛ بسبب وجود الصين وروسيا وأمريكا والدول الغربية، وقوى أخرى صاعدة مثل تركيا والدول المتوسطة في النظام الدولي، يمكن أن يُمثل تحديًا وفرصة للدول الإفريقية لتحقيق منافع أكبر، وأن يكون لها دور فاعل في النظام الدولي الجديد.
في قلب الصراع.. مَن الرابح؟
وسط الصراعات الدولية على القارة؛ قد تكون إفريقيا أمام لحظة فارقة تُعيد تشكيل التوازنات على أُسُس مختلفة، بحسب مدى تطور الأحداث وتوَسُّع رقعة المواجهات، وقد تجد إفريقيا نفسها مسرحًا للصراع الأكبر، خاصةً أنها ستكون محور التنافس على الموارد في الفترة القادمة.
وقد ضاعَف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين جهودهم لبناء علاقات اقتصادية وسياسية وأمنية مع إفريقيا في السنوات الأخيرة، ومن المتوقَّع أن تشتدَّ المنافسة بين هذه القوى العالمية الثلاث الكبرى في عام 2023م. كما بذلت روسيا جهودًا منسَّقة لتأمين الدعم السياسي عبر إفريقيا في السنوات الأخيرة، الأمر الذي استلزم دبلوماسية مكثَّفة ومساعدة مالية ودعمًا عسكريًّا.
في هذا الصدد يقول رئيس المعهد التركي العربي الإفريقي للدراسات الاستراتيجية بأنقرة، د. محمد العادل:إن القارة الإفريقية اليوم هي أحد مراكز الصراعات الدولية؛ إذا نظرنا إلى التوجه الكبير إليها من القوى العالمية، وهذا ربما لا يظهر الآن في شكل صراعات وحروب بارزة، باستثناء بعض الانقلابات العسكرية التي عادت مرة أخرى إلى الساحة الإفريقية.
وأضاف أن الانقلابات العسكرية الأخيرة، عكست في مُجملها روح التحرر والانقلاب على الموروث الاستعماري، ودليل ذلك أن فرنسا ناصبت العداء مباشرة للانقلاب الأخير في مالي.
وأشار “العادل” في حديثه لـ “قراءات إفريقية” إلى أن هناك تيارًا من المثقفين الأفارقة يدعون إلى استعادة الهوية الإفريقية واللغات الإفريقية، والموروث الثقافي والحضاري الإفريقي، ويريدون التخلص من آثار الاستعمار البريطاني والفرنسي، وما على شاكلته.
وبناءً عليه يرى “العادل” أن الأطراف الدولية والاقليمية التي تريد الشراكة مع إفريقيا؛ سيكون الرابح فيها مَن يحترم الهوية الإفريقية، مَن يمدّ يده إلى الشعوب الإفريقية ليقول لها: نحن شركاء في طموحاتكم السياسية، شركاء لاستعادة ثقافتكم وهويتكم، شركاء في التنمية لتثمين ثرواتكم الإفريقية، نحن لا نأتي مستعمرين وإنما شُرَكاء.
وبحسب “العادل” فإن هذا ما ترفعه الصين وتركيا، وروسيا إلى حدّ ما، لكنَّ الأطراف الغربية وتحديدًا أمريكا وأوروبا؛ لا يزالون يتعاملون مع إفريقيا بغطرسةٍ، ولا يتقبلون أن الشعوب الإفريقية تتحرَّر، وأن النخب الإفريقية الجديدة أصبح لديها اعتزاز بالهوية الإفريقية.
وأكد د. محمد العادل أن العمل على تنويع الشركاء الاستراتيجيين وتوجّه عدد من القادة الأفارقة نحو روسيا والصين وتركيا وغيرهم؛ يجعل القارة الإفريقية أكثر قدرة على التصدي لأي محاولة استعمار جديد من أيّ طرف. وأضاف أن إفريقيا لديها من الأدوات ما يساعدها على صد أيّ محاولات للهيمنة السياسية والعسكرية.
وأوضح أن فاتورة التحرُّر في إفريقيا ستبقى باهظة، لكن الأفارقة لديهم من الوعي ما يساعدهم على تقليل تكلفة التغيير؛ من خلال تنويع الشركاء الاستراتيجيين، وتجنُّب الصدام مع جميع الأطراف.
ويعتقد أستاذ العلاقات الدولية أن القارة الإفريقية لن تكون مركز صراع، ولكنَّ بعض البلدان التي يرى المستعمر القديم أنه يخسر معاقله فيها سيصنع بها بُؤَرًا للصراع، إلا أنَّ التحولات الدولية الراهنة قد تُفْشِل هذه المخططات؛ لأنَّ الأطراف الدولية الأخرى ستحاول إنقاذ هذه الدول أو مساعدتها اقتصاديًّا وسياسيًّا وأمنيًّا.
وأردف أنه رغم وجود تنافس حقيقيّ على القارة؛ إلا أنه لن يصل حدّ الصدام، وحال حدوث ذلك سيكون محدودًا لسببين؛ الأول: مسألة التنافس الدولي، والتي ستكون في صالح الشعوب الإفريقية، وثانيًا: مسألة تنامي الوعي الوطني في الدول الإفريقية، وهذا يضمن الحد الأدنى من التحصين لدى الأفارقة.
إفريقيا.. واقتناص الفرصة:
يأتي عام 2023م في ظل متغيرات عالمية، تحمل في ثناياها فرصًا واعدة للقارة الإفريقية، لكنها تتوقف على مدى قدرة دُوَل القارة على اقتناصها لتحقيق مصالحها.
يرى البعض أن إفريقيا لا تملك القوة التي تُؤهّلها لصنع توجُّه سياسي ذا تأثير كبير، كما تنقصها الاستعدادات الذاتية لخلق توازن واعٍ يراعي مصالحها، ولذلك ستظل دول القارة تابعة، وتبحث عن الموقف الوسط لترابط مصالحها مع كافة الأطراف.إلا إنَّ خبير الشؤون الإفريقية بجامعة القاهرة، د. بدر شافعي، يرى أن إفريقيا تستطيع إقامة علاقات متوازنة مع القوى الكبرى، ويمكنها استغلال التباين وعدم الاتفاق بين هذه القوى وبعضها من أجل تحقيق مصالحها، وهذا مرتبط باستمرارية وجود خلافات بين الدول الكبرى، أما إذا حدث توافق بين الدول الكبرى على استغلال موارد الدول الإفريقية، هنا ستكون المشكلة.
وذلك على غرار ما كانت تفعله الدول أيام الحرب الباردة، وقبل انهيار الاتحاد السوفييتي؛ إذ كانت الدولة التي على خلاف مع المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة، تذهب إلى المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفييتي، أو العكس.
وأوضح “شافعي” لـ “قراءات إفريقية” أن بعض الأنظمة التي كانت تُعتَبر مارقة إفريقيًّا بالنسبة للولايات المتحدة؛ مثل نظام البشير في السودان، ونظام موجابي في زيمبابوي، وغيرها؛ لجأت هذه الأنظمة إلى الصين في ظل العقوبات الأمريكية، وقد مدَّت الصين يدها إلى هذه الدول في ظلّ الخلافات بينها وبين أمريكا.
وعن الفرص التي يمكن للقادة الأفارقة استغلالها لتحقيق تنمية إفريقية؛ أكد د. بدر شافعي أن الرغبة الإفريقية هي الدافع الأساسي لتحقيق التنمية المأمولة، ورغم محدودية الموارد وتكالب الدول الكبرى على القارة؛ فإن الدول الإفريقية تستطيع ترشيد مواردها من ناحية، وأن تضع أولويات لعمليات إنفاقها، ثم استغلال الموارد المتاحة، واستغلال الخلافات بين الدول الكبرى وبعضها لتحقيق قَدْر من النهضة، ولدينا نموذج رواندا في هذا الشأن.
وأردف “شافعي” قائلًا: يجب توجيه الأولويات لقضايا التنمية وللمشاريع الصناعية، وللمشاريع الصغيرة التي توفر الكثير من الأيدي العاملة، أو المشاريع الكبيرة التي تُحقّق تنمية حقيقية، وليست المشاريع القائمة على الخدمات أو المشروعات التي يستفيد منها فئة معينة مثل النُّخَب أو الطبقات العليا من الشعب.
كما يعتقد خبير الشؤون الإفريقية أن إفريقيا ربما تتوجَّه للعب دور فيما يتعلق بالصناعات الوسيطة، وليس تصدير المواد الخام فقط؛ لما فيها من توفير أيدي عاملة، ويتوقع أن يكون هناك مناخ استثماري في ظل وجود حالة من الاستقرار السياسي في بعض الدول الإفريقية.
وبحسب “شافعي” فإن الدول الكبرى التي تبحث عن إقامة مشاريع في بعض الدول الإفريقية المستقرة؛ بسبب توَفّر العمالة، وتوفر المواد الخام؛ قد تكون هذه فرصة للدول الإفريقية إن أحسنت استغلالها ووضعت شروطًا استثمارية مُيَسَّرة، وإن عملت على توفير قدر من الاستقرار؛ ستكون جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وختامًا.. وعلى أبواب العام الجديد تظل إفريقيا تحمل في أحضانها حُلْم التغيير والتنمية المنشود، رغم الصراعات والمنافسات والتكالب على مواردها.. فهل تتمكَّن القارة السمراء في عامها الجديد من الاقتراب خطوة نحو حلم النهضة الإفريقية، أم تكشف الأيام عن تحدياتٍ جديدة؟
