أطلق المتمردون في مالي سراح 22 جنديًا كانوا محتجزين لديهم، الأحد، في أحدث عملية إفراج عن عسكريين ماليين خلال الأيام الأخيرة.
وأكد مصدر أمني إطلاق متمردو الطوارق في جبهة تحرير أزواد سراح 22 جنديًا، فيما أكدت مصادر مقربة من السلطات المالية الإفراج عن نحو 20 عسكريًا.
من جهتها، أعلنت جبهة تحرير أزواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق سراح الجنود التابعين للقوات المسلحة المالية.
محتجزون منذ سنوات
بحسب مصدر مقرب من المجلس العسكري الحاكم في باماكو، جرى أسر العسكريين المفرج عنهم في فترات مختلفة، إذ وقع بعضهم في الأسر خلال الاشتباكات الأخيرة بين الجيش المالي والجماعات المسلحة في شمال البلاد، بينما ظل آخرون محتجزين لأكثر من ثلاث سنوات.
وتختلف ظروف الإفراج عن هؤلاء العسكريين عن العمليات التي أُعلن عنها في وقت سابق.
وقال مصدر أمني إن الجنود الـ22 أُطلق سراحهم مقابل الإفراج عن ما لا يقل عن ثمانية مقاتلين من جبهة تحرير أزواد، إلا أن السلطات المالية لم تؤكد رسميًا هذه المعلومة.
في المقابل، تحدث المتحدث باسم جبهة المتمردين، أتاي أغ محمد، عن إطلاق سراح “مدنيين محتجزين” لدى السلطات المالية، قال إن بعضهم ظل محتجزًا لسنوات.
المتمردون الطوارق في مالي
تأتي عملية الإفراج الأخيرة بعد سلسلة عمليات مماثلة خلال الأيام الماضية، ففي 13 أغسطس، أُطلق سراح 82 عسكريًا ماليًا بعد أشهر من الاحتجاز، بينما أعلنت جبهة تحرير أزواد في 16 أغسطس تسليم 6 جنود ماليين مصابين.
ومع إطلاق سراح 22 عسكريًا الأحد، تشير الإعلانات المختلفة إلى خروج أكثر من 100 جندي مالي من الأسر خلال نحو عشرة أيام.
لكن هذه الأرقام تظل بحاجة إلى التعامل معها بحذر، في ظل اختلاف الجهات التي كانت تحتجز هؤلاء الأسرى، وتواريخ أسرهم، والظروف التي جرت فيها عمليات الإفراج عنهم.
جاء احتجاز هؤلاء العسكريين في سياق تصاعد المواجهات المسلحة في مالي، إذ شنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير أزواد هجمات منسقة أواخر أبريل ومطلع يوليو استهدفت عددًا من مواقع السلطات والجيش المالي.
وأدت المواجهات إلى أسر عدد من الجنود، فيما قد تفتح عمليات الإفراج المتتالية خلال الأيام الأخيرة مرحلة جديدة تتعلق بملف الأسرى المحتجزين لدى أطراف الصراع المختلفة.
ولا يزال من غير الواضح عدد العسكريين الماليين الذين ما زالوا محتجزين أو المفقودين، إذ لم تُعلن حتى الآن حصيلة رسمية وموحدة بشأنهم.
نقلاً عن راديو إفريقيا
