أعلنت شرطة السنغال توقيف 234 شخصًا في داكار خلال عملية أمنية استهدفت التسول و”إشغال الطريق العام”، وشملت الموقوفين 105 أطفال، بينهم 22 رضيعًا، إلى جانب 58 رجلاً و66 امرأة وخمسة أشخاص من ذوي الإعاقة.
وكان الأشخاص الذين أوقِفوا ليل الثلاثاء إلى الأربعاء موجودين في مناطق قالت الشرطة إن أشخاصًا “يمارسون فيها التسول ويقضون الليل بانتظام في الطريق العام أو في ملاجئ مؤقتة”.
حملات تطال الأجانب في السنغال
قالت الشرطة إن حملاتها تهدف إلى “ضمان النظام والأمن والطمأنينة” في العاصمة، من دون أن تحدد جنسيات الأشخاص الذين جرى توقيفهم.
وتأتي هذه العمليات بعد عدة حملات تفتيش وإخلاء استهدفت، خصوصًا، أجانب، من بينهم مواطنون من النيجر، تشتبه السلطات في انتمائهم إلى شبكات للتسول.
تحذيرات تطال الأجانب
أثارت هذه التطورات قلق عدد من منظمات حقوق الإنسان. ودعت منظمة الاجتماع الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان (RADDHO)، والرابطة المحلية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية في السنغال، الثلاثاء، السلطات إلى التحرك لمواجهة ما وصفته بـ”تصاعد الخطاب المعادي للأجانب” الذي يستهدف بعض الجاليات الموجودة في البلاد.
كما نددت عدة جمعيات، بتهديدات وأعمال ترهيب يُزعم أنها تستهدف الجالية الغينية، التي تقيم في البلاد منذ عقود وتتمتع بحضور واسع في قطاع التجارة.
وكان النائب طاهيرو سار قد استجوب، الاثنين، وزير العدل في الجمعية الوطنية بشأن ما وصفه بـ”ظلم يتعرض له المواطنون”، عازيًا ذلك إلى ما سماه “غزوًا من المتسولين الأجانب”، كما اتهم النائب أجانب بممارسة التسول و”اللصوصية والدعارة”.
وتقدر منظمات حقوقية عدد الأطفال الذين يجبرون على التسول في السنغال بعشرات الآلاف، ما يضع هذه القضية ضمن أهم الملفات الوطنية في البلاد.
نقلاً عن راديو إفريقيا
