أعلنت الحكومة الليبيرية، في بيان لها، موافقتها على استقبال ما يصل إلى 1200 مُرحّل من الولايات المتحدة من دول ثالثة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، ومن المتوقع وصول دفعة أولية تضم 20 مُرحّلاً يوم الخميس.
ومنذ توليها السلطة في يناير من العام الماضي، أبرمت إدارة ترامب عدة اتفاقيات مع دول إفريقية بشأن ترحيل أشخاص لا يمكن إعادتهم قانونياً إلى بلدانهم الأصلية.
وحصل المُرحّلون، في معظم الحالات، على حماية قانونية ضد الترحيل بعد أن قضى قضاة الهجرة الأمريكيون بأنهم مُعرّضون للتعذيب أو غيره من الانتهاكات في بلدانهم الأصلية.
ودافعت واشنطن عن اتفاقيات الترحيل من دول ثالثة باعتبارها قانونية، على الرغم من أن منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان قالوا إن تفاصيل هذه الاتفاقيات غير واضحة، وأن العديد من المُرحّلين يُعادون في نهاية المطاف إلى بلدانهم.
وأفاد بيان الحكومة الليبيرية بأن المرحّلين “سيشملون مواطنين أو رعايا دول إفريقية ودول من نصف الكرة الغربي ممن لديهم تصريح طبي بالسفر”.
ولم تتوفر معلومات فورية عن جنسيات المرحّلين. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لا تفصح عن مثل هذه التفاصيل. وأعلنت ليبيريا يوم الثلاثاء أن المرحّلين سيُستقبلون “كضيوف” لهم حرية المغادرة متى شاؤوا، ولهم الحق في التقدم بطلبات لجوء في ليبيريا.
وأوضح البيان أن الاتفاق لا يتضمن أي مقابل مع واشنطن، وأن مونروفيا لا تطالب بتعويض مقابل استقبال المرحّلين. وأضاف البيان، مع ذلك، أن الحكومة ستتلقى “دعماً للمساعدة في إدارة البرنامج وتعزيز نظام الهجرة بشكل عام”. ولم يُقدّم البيان أي تفاصيل أخرى.
وأشار البيان أيضًا إلى تاريخ ليبيريا كملاذ للعبيد المحررين من الولايات المتحدة، وإلى كونها دولة ذات “تاريخ طويل في استقبال الأشخاص الذين يسعون للجوء هربًا من الأزمات السياسية وغيرها”.
وكان الرئيس جوزيف بواكاي واحدًا من خمسة قادة من غرب إفريقيا سافروا إلى البيت الأبيض العام الماضي للقاء ترامب. واستقبلت دول إفريقية أخرى، من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وغينيا الاستوائية، والكاميرون، وغانا، وسيراليون، مرحّلين من دول ثالثة.
