أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة المالية أن كينيا تدرس إصدار أول سنداتها في السوق الصينية المحلية، والمعروفة باسم سندات الباندا، وذلك في إطار سعيها لسد عجز كبير في ميزانيتها للسنة المالية الحالية.
وتسعى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية وغيرها من الأنشطة التنموية، بعد أن أدى ارتفاع الدين العام إلى معاناتها من أعباء سداد الديون السنوية الباهظة
وقالت الوزارة في خطتها السنوية للاقتراض للسنة المالية التي بدأت الشهر الماضي: “ستدرس الحكومة أدوات تمويل مبتكرة، تشمل مقايضات الديون، والسندات السيادية، وسندات الساموراي، وسندات الصكوك، والسندات المرتبطة بالاستدامة، وسندات المغتربين، وغيرها من أدوات التمويل القائمة على السوق”.
وأظهرت الوثيقة أن الوزارة ستدرس إصدار سندات الباندا الافتتاحية لجمع 300 مليون دولار، وإصدار سندات يوروبوند بقيمة 815 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية، واقتراض أكثر من 500 مليون دولار من السوق اليابانية، بما في ذلك سندات الساموراي.
ولم تقدم الوثيقة مزيدًا من المعلومات حول الخطوة المحتملة للاستفادة من سوق الدين الصيني، لكنها أشارت إلى أن هذه الخطوة ستتطلب الحصول على جميع الموافقات القانونية والتنظيمية اللازمة.
كما تخطط الحكومة للمضي قدمًا في مبادلة ديون بقيمة مليار دولار مقابل الأمن الغذائي مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، والتي أُعلن عنها لأول مرة في ديسمبر، وفقًا للوثيقة.
وقد حدد المسؤولون في نيروبي عجزًا في الميزانية بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه السنة المالية، والذي سيتم تغطيته جزئيًا من خلال تمويل خارجي صافٍ بقيمة 247.2 مليار شلن كيني (1.9 مليار دولار). سيتم تمويل المبلغ المتبقي من خلال الاقتراض المحلي.
وتشمل مصادر التمويل الأجنبي الأخرى لهذا العام المالي البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، والحكومة الإيطالية. كما ستسعى الحكومة، وفقًا لخطة الاقتراض التي وضعتها الوزارة، إلى سداد ما لا يقل عن 500 مليون دولار من الديون الخارجية ذات التكلفة العالية خلال العام المالي، وذلك لخفض تكاليف خدمة الدين وتعزيز استدامتها.
