عيّن الرئيس الليبيري جوزيف نيوما بواكاي مديرًا جديدًا لوكالة مكافحة المخدرات الليبيرية، مُشيرًا إلى نيّته “تكثيف” مكافحة تهريب المخدرات بعد أكبر عملية ضبط للمخدرات في تاريخ هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
ووفقًا لبيان صادر عن الرئاسة، فقد عُيّن الجنرال المتقاعد دانيال دي زيانكان، الذي شغل سابقًا منصب رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع والمستشار العسكري للرئيس، مديرًا عامًا لوكالة مكافحة المخدرات.
وجاء في البيان: “يؤكد هذا الإعلان عزم الرئاسة على تكثيف مكافحة تهريب المخدرات والارتقاء بها إلى مستوى أعلى”. ولا يزال التعيين بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ، ولكن في غضون ذلك، باشر المدير الجديد مهامه على الفور.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع أمني ركّز على عمليات الضبط الأخيرة، بما فيها أكبر عملية ضبط في تاريخ البلاد: نحو أربعة أطنان من الكوكايين، تُقدّر قيمتها بأكثر من 317 مليون دولار (276 مليون يورو)، صودرت خلال عملية على طريق يؤدي إلى مطار روبرتس الدولي، على بُعد حوالي 30 كيلومترًا من العاصمة مونروفيا.
وفي 7 يونيو/حزيران، صودرت 237.6 كيلوغرامًا من الكوكايين – تُقدّر قيمتها بـ 19 مليون دولار – مُخفية في مطار روبرتس على أنها شحنة تجارية عادية مُعدّة للتصدير.
ومنذ عمليات الضبط هذه والفضيحة التي تلتها، عبّر الليبيريون عن غضبهم، مطالبين بفرض رقابة أشدّ على المسؤولين وضباط الشرطة المُشاركين في مكافحة المخدرات. وقد صرّح الرئيس بـ “عزمه على تفكيك شبكات تهريب المخدرات” في البلاد.
ويأتي هذا التعيين الجديد بعد تقرير تحقيق صادر عن وزارة العدل، وإيقاف رئيس وكالة مكافحة المخدرات السابق، فيتزجيرالد بياغو، عن العمل نهائيًا.
وأعلنت الوزارة أنها لم تثبت وجود صلة بين بياغو وتجارة المخدرات، إلا أن تقريرها أشار إلى “وجود مسائل أخلاقية تستدعي مزيدًا من التحقيق لتحديد ما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراءات إضافية”.
كما عيّن الرئيس الليبيري بريشوس رو نائبًا للمدير العام للعمليات، والأمير مولبا نائبًا للمدير العام للشؤون الإدارية في وكالة مكافحة المخدرات، وكلاهما بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ.
وفي أواخر يوليو/تموز، أقال الرئيس بواكاي اثني عشر مسؤولًا حكوميًا، وأمر بفتح تحقيقات مع بعضهم في أعقاب عمليات ضبط المخدرات الكبيرة هذه.
