إفريقيا والشراكات الدولية (2025-2030): مستقبل التنمية المستدامة وتمكين الشعوب

مقدمة:

يحاول هذا المقال تقديم عرض لتقرير “رؤية مستقبلية لإفريقيا، أهم الأولويات للقارة 2025- 2030″FORESIGHT AFRICA, TOP PRIORITIES FOR THE CONTINENT 2025-2030، الذي أصدرته مبادرة النمو في إفريقيا (Africa Growth Initiative (AGI) (AGI بوشنطن، بالتركيز على محور إفريقيا والشراكات الدولية ودوره في تعزيز مكانة القارة عالميًا.

وقد أعد التقرير، الذي صدر عام 2025- مجموعة من المؤلفين، وحرّره/ لاندري سيغني Landry Signé. وعدد صفحات هذا التقرير 194 صفحة.

يتشكل التقرير في نسخته لعام 2025- من ستة فصول تقدم مجتمعة رؤية شاملة للمرحلة القادمة من مسيرة إفريقيا، مستقبل تقوده القيادة الإفريقية، والابتكار الجريء، والنمو الشامل.

وتُسهم الرؤى الفريدة، التي قدمها المشاركون في تقرير عام 2025 في صياغة الخطاب السياسي في جميع أنحاء إفريقيا وبين شركائها، مما قد يُحدث تحولاً جذرياً في الاقتصادات.

ومن خلال تبني نقاط قوتها، وتمكين شعوبها، وبناء شراكات- تُركز على الأولويات الإفريقية، يُمكن للقارة أن تُحقق الازدهار الذي تستحقه بجدارة.

يقدم هذا المقال عرضًا لهذا التقرير؛ بتقديم موجز مختصر للفصول الخمسة الأولى منه، على أن يتم التركيز على الفصل السادس، الذي يحمل عنوان: “الشراكات الدولية: تعزيز تأثير إفريقيا على الساحة الدولية”.

يهدف المقال من هذا التركيز إبراز أهمية هذه الشراكات الدولية لإفريقيا في تعزيز مكانتها، والاستفادة منها في كافة الصعدة في المستقبل القريب.

القوة الكامنة في إفريقيا والتنمية المستدامة: تحالف استثمار المستقبل القريب

يتناول الفصل الأول، وعنوانه: “القوة الكامنة في إفريقيا: نحو مستقبل أكثر ازدهارًا“- الحاجة المُلحة للدول الإفريقية إلى تسخير نقاط قوتها الداخلية، وتقليل اعتمادها على القوى الخارجية لتحقيق نمو مستدام من الداخل.

ويتحدى المساهمون في كتابة هذا الفصل نماذج التنمية التقليدية، ويُبرزون كيف يُمكن لحق تقرير المصير، والتعاون الإقليمي، وتنمية القطاع الخاص، والابتكار أن تُحفز نموًا تحويليًا. وبنظرة ثاقبة للمستقبل.

ومن خلال رؤى متنوعة لقادة أفارقة على المستويات القارية والإقليمية والوطنية- يُسلط هذا الفصل الضوء على كيفية مساهمة تنوع نقاط قوة إفريقيا؛ بدءًا من ازدهار التجارة البينية الإفريقية، مرورًا بثرواتها المعدنية الحيوية، ورأس مالها البشري، ومؤسساتها المالية القارية في دفعها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف أجندة 2063.

أما الفصل الثاني، الذي يتخذ عنوان: “أهداف التنمية المستدامة: تسريع التقدم“- فيقيّم التقدم، الذي أحرزته القارة خلال العقد الماضي، مُقدمًا تحليلًا دقيقًا لموقع إفريقيا الحالي، بهدف استكشاف إستراتيجيات فعّالة لتسريع وتيرة التقدم.

ويُحدد الفصل ما نجح، وما لم ينجح، وما يجب تغييره لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوقت المحدد.

ولا يتجاهل هذا الفصل تعقيد التحديات المُقبلة، بل يقترح مسارات إبداعية للمستقبل لضمان سير إفريقيا على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية.

وباعتبارها انعكاساً للعقد الماضي وخارطة طريق للسنوات الخمس المقبلة، يوجه المساهمون فيها دعوة للعمل من أجل سياسات جريئة وفعّالة، لضمان عدم تخلف أحد عن ركب التنمية في إفريقيا.

النساء والشباب، والحوكمة الفعالة، والذكاء الاصطناعي: خطوات جودة الخدمات واغتنام الفرص

يستكشف الفصل الثالث، الذي يحمل عنوان “النساء والشباب: تسخير العائد الديموغرافي لمستقبل أكثر إشراقًا” كيفية تحويل الميزة الديموغرافية لإفريقيا إلى ازدهار اقتصادي واجتماعي أكبر من خلال زيادة الاستثمار في النساء والشباب عبر التعليم والتدريب المهني وريادة الأعمال، وتفكيك التحيزات والعوائق الهيكلية، التي تحد من مشاركتهم في الأدوار القيادية وصنع القرار.

ويؤكد أن تمكين الشباب والنساء الإفريقيات ضرورة أخلاقية واقتصادية في آن واحد. ومن خلال تحليل التحديات والفرص، التي تواجهها هذه المجتمعات، يسلط هذا الفصل الضوء على الروابط بين الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ليخلص إلى أن مستقبلًا أكثر إشراقًا لإفريقيا يعني ضمان أن يكون شبابها ونساؤها في صميم مسيرة تنميتها.

وليس بعيدا عن السايق ذاته، يتعمق الفصل الرابع (الحوكمة الفعالة: ضمان تقديم الخدمات لجميع المواطنين الأفارقة)- في حالة الحوكمة في جميع أنحاء إفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على كيفية تلبية الحكومات الإفريقية لأولويات واحتياجات المواطنين الأفارقة، وإلى أي مدى.

وبالاستناد إلى بيانات المسح ودراسات الحالة، يُسلّط هذا الفصل الضوء على الروابط الجوهرية بين المساءلة والشفافية ونتائج التنمية، مؤكدًا على أهمية مشاركة المواطنين في بناء مؤسسات تُحقق مصالح الشعوب التي تخدمها.

ويُقدّم رؤى حول سدّ الفجوة بين نوايا السياسات ونتائجها لتسريع التنفيذ الناجح للأهداف الإفريقية، ويتعمّق في مواضيع رئيسية مترابطة، مثل سيادة القانون، والتوظيف، والهشاشة، والصلات بين الديون والتنمية والديمقراطية، مُقدّمًا نظرة مستقبلية عميقة للحوكمة في إفريقيا.

أما الفصل الخامس ذو العنوان “الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة: حل التحديات واغتنام الفرص“- فيتناول كيفية معالجة التقنيات الناشئة لبعض التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه القارة، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكمة.

وإلى جانب الفرص، يُحذّر الفصل من المخاطر، بما في ذلك الفجوة الرقمية، ويدعو إلى استثمارات إستراتيجية في البنية التحتية الرقمية وتنمية المهارات. ليخلص إلى القول بأن الرسالة واضحة: يمكن للتقنيات الناشئة، عند اقترانها بسياسات إستراتيجية، أن تُحدث نقلة نوعية في تنمية إفريقيا، مما يُتيح تحقيق النتائج المرجوة وتحسين سُبل العيش.

الشراكات الدولية: إفريقيا تتوجه نحو المستقبل المؤثر

يتشكل الفصل، المعني بالاستعراض التركيزي، وهو الفصل السادس (الأخير) من التقرير، وعنوانه “الشراكات الدولية: تعزيز تأثير إفريقيا على الساحة الدولية” Global partnerships: Bolstering Africa’s impact on the world- من عدد من المحاور.

تحاول هذه المحاور مجتمعة إبراز دور الشراكات الدولية في جعل قارة إفريقيا بأقطارها المختلفة قادرة على التأثيرات دوليا على أصعدة متباينة. إضافة إلى جعل هذه الشراكة أولوية من القارة السمراء في الفترة من 2025 إلى 2030.

إفريقيا وحتمية البحث عن شراكات في ظل بيئة اقتصادية وسياسية متغيرة

يستكشف الفصل، وهو بعنوان “الشراكات الدولية: تعزيز تأثير إفريقيا على الساحة الدولية” كيف يُمكن للقادة الأفارقة الاستفادة من حضورهم المتنامي على الساحة الدولية، بما في ذلك عضوية الاتحاد الإفريقي الجديدة في مجموعة العشرين، ورئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين، والعلاقات مع شركاء مثل: الولايات المتحدة، والصين، والمؤسسات متعددة الأطراف- لدفع أولويات القارة.

ويناقش استراتيجيات تحقيق أجندة التنمية الإفريقية المتعلقة بالاتفاقيات التجارية والاستثمار الأجنبي والتعاون العالمي، مع إدراك التحديات المحتملة في المستقبل. ويؤكد الفصل على أن الشراكات العالمية الناجحة- يجب أن تُبنى على الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة والالتزام بتمكين الدول الإفريقية من رسم مستقبلها الاقتصادي.

يجادل المحور الأول من هذا الفصل (توسيع الشراكات العالمية لتعزيز دور إفريقيا وتطلعاتها) بأن التنافس العالمي المتجدد على الأسواق والشراكات والنفوذ- يمثل فرصة فريدة لإفريقيا.

وأن كيفية إدارة إفريقيا لهذه المعارك ستؤثر على مسار نموها الاقتصادي، واستقرارها السياسي خلال العقد المقبل. وأنه على عكس بريطانيا، وبقية دول مجموعة السبع المتقدمة- تحتاج الدول الإفريقية إلى أصدقاء دائمين، ولها مصالح دائمة، لكنها قد تحتاج إلى العمل على كيفية إدارة شراكاتها، لتحقيق أهدافها في ظل بيئة اقتصادية وسياسية متغيرة باستمرار.

وأنه لا تزال البصمة الاقتصادية لإفريقيا متواضعة على الساحة العالمية. فمع ناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 2.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2024- تسهم إفريقيا بأقل من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتمثل حوالي 2٪ من التجارة العالمية.

كما يجادل الفصل في المحور ذاته- بأن صوت إفريقيا قوي سياسياً، وتلعب القارة الإفريقية دورًا محوريًا متزايد الأهمية في الدبلوماسية العالمية، إذ تضم 54 دولة يبلغ تعداد سكانها قرابة 1.5 مليار نسمة. وبحلول عام 2050، سيكون ربع سكان العالم من الأفارقة، وستضم القارة أكبر عدد من الشباب على مستوى العالم.

سيمنحها هذا الوزن الديموغرافي صوتًا فريدًا ومتزايد التأثير في المؤسسات السياسية، التي تُطبق مبدأ “صوت واحد لكل دولة”، كالأمم المتحدة. وقد سُمع صوت إفريقيا بوضوح، على سبيل المثال، عندما امتنعت دول إفريقية عديدة عن التصويت على قرار فرض عقوبات على روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستمر هذا الامتناع في التصويتات اللاحقة على القضية نفسها، مما يُظهر رغبة متزايدة لدى الدول الإفريقية في تأكيد مصالحها، ووجهات نظرها الخاصة بشأن السياسة العالمية والقارية، حتى وإن تعارضت مع مصالح القوى الغربية.

ويناقش هذا المحور في هذا السياق، بأن الاقتصادات المتقدمة- بدأت في إعادة تقييم تعاونها الثنائي، وإعادة تعريف شراكاتها مع إفريقيا، بناءً على كيفية نظر الدول الإفريقية إلى القضايا، التي تهمّها. وأنه بينما تسعى القارة الإفريقية إلى تعزيز دورها على الساحة السياسية يجب عليها إيلاء اهتمام أكبر للتحالفات السياسية المتغيرة بين دول مجموعة السبع، ومجموعة العشرين، وحتى دول البريكس.

ويجب أخذ التغييرات المرتقبة في القيادة بالولايات المتحدة، والغموض السياسي في فرنسا وألمانيا، وبروز إيطاليا بوصفها قوة مؤثرة في أوروبا، في الحسبان. ويتعين على إفريقيا وضع سياسات لإدارة المشهد الجيوسياسي المتغير بهدف وحيد- هو ضمان أن تعزز الشراكات التنمية المستدامة، وتمكين الشعوب الإفريقية.

كيف تستغل إفريقيا أهميتها السياسية لبناء شراكات اقتصادية أكثر فائدة واستقرارًا؟

ما يزال محور “توسيع الشراكات العالمية لتعزيز دور إفريقيا وتطلعاتها” المطوّل يناقش بأنه مع تغير العلاقات يتباعد شركاء إفريقيا التجاريون عن الجهات المانحة للمساعدات. فقد نوّعت إفريقيا شركاءها التجاريين والتمويليين بشكل كبير، بينما لا تزال تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ذات الروابط الاستعمارية التقليدية في المساعدات الخارجية.

وأنه في السنوات الأخيرة أقامت إفريقيا شراكات تجارية جديدة مع اقتصادات ناشئة، مثل: الصين وتركيا والهند ودول الخليج. ولم تتجاوز حصة أوروبا من صادرات البضائع الإفريقية 26.8% بين عامي 2014 و2023، مسجلةً انخفاضًا حادًا مقارنةً بتسعينات القرن الماضي، حيث بلغت حصتها 47.8%.

وفي المقابل، ارتفعت حصة الصين والهند من صادرات البضائع الإفريقية من تسعينات القرن الماضي، حين كانت تقارب 8%، إلى 23% في عام 2023.

يوضح هذا المحور في إطار ذي صلة- أنه على الرغم من هذا التحول نحو علاقات تجارية غير غربية، لا تزال إفريقيا تتلقى مساعدات كبيرة من شركائها الغربيين التقليديين.

وتظل برامج مثل قانون النمو والفرص الإفريقية- ذات أهمية بالغة للعديد من الدول الإفريقية؛ لتعزيز التجارة مع الولايات المتحدة، على سبيل المثال.

كما ظلت دول مجموعة السبع أكبر المانحين لنظام بنوك التنمية متعددة الأطراف في إفريقيا، ويتجلى ذلك في التزام المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) بتخصيص 70% من مساهماتها للدول الإفريقية لتلبية احتياجاتها التنموية.

لذا، تواجه إفريقيا توترًا فريدًا، يتمثل في انفصال التجارة عن المساعدات بشكل متزايد. ويتزايد طلب الشركاء التجاريين على التوافق السياسي فيما بينهم، مما أدى إلى شيوع ظاهرة نقل الإنتاج، وسلاسل التوريد إلى الدول الحليفة.

كما يوضح هذا المحور في هذا المجال بآخر فقراته أن مفتاح قدرة إفريقيا يكمن على التكيف مع هذا المشهد الجديد في التكامل الإقليمي. وأنه يجب على إفريقيا مواصلة استغلال أهميتها السياسية لبناء شراكات اقتصادية أكثر فائدة واستقرارًا.

ويمكن لإفريقيا تعزيز جاذبيتها الاقتصادية من خلال تعميق التعاون الإقليمي لخلق أسواق أكبر وتحقيق وفورات أكبر في الحجم، وفي نهاية المطاف، زيادة حصة إفريقيا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وذلك أن هناك العديد من المجالات، التي يمكن لإفريقيا من خلالها الاستفادة الكاملة من التحولات العالمية لإعادة تموضعها. وتشمل هذه العوامل الاستفادة من ميزتها النسبية في الاقتصاد الأخضر، والتحولات الديموغرافية في مختلف المناطق، وتغير التأثيرات داخل نظام التنمية متعدد الأطراف.

إفريقيا والسيطرة على الأسواق الدولية: الرهان على الطاقة المتجددة والقوى العاملة الشابة

يشير الفصل في محوره الثاني، وعنوانه “الاقتصاد الأخضر” إلى أن إفريقيا تتمتع بإمكانات كبيرة في أسواق الكربون غير المستغلة، والطاقة المتجددة، وأن أزمة المناخ لإفريقيا- تتيح فرصة بناء شراكات جديدة حول التحول الاقتصادي، القائم على أجندة استثمار مستدامة محايدة للكربون.

ومن خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية يمكن للقارة أن تخلق مستقبلًا اقتصاديًا مستدامًا، مع الاستفادة من الطلب العالمي على التقنيات الخضراء، وشهادات الكربون.

وبفضل غناها بالمعادن النادرة، مثل: الليثيوم والكوبالت- ينبغي أن تكون إفريقيا لاعبًا رئيسيًا في مناقشات سياسات المناخ، وأن تعزز دورها في صناعة التكنولوجيا الخضراء العالمية إذا ما أقامت الشراكات المناسبة. وتحتاج إفريقيا إلى تعميق علاقاتها مع الدول الرائدة في هذا المجال، مثل: كوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة.

كما يشير الفصل في محور الثالث (الميزة الديموغرافية)– إلى أنه بفضل سكانها الشباب المتزايدين، تتمتع إفريقيا بميزة ديموغرافية كبيرة. وستُتيح القوى العاملة الشابة المتزايدة لإفريقيا- فرصةً للسيطرة على أسواقٍ متنوعة، تتجاوز تلك المرتبطة باستخراج المعادن.

وتُعدّ الهجرة بين الدول الإفريقية إحدى الوسائل لبناء مزايا تنافسية بين الدول الإفريقية. وقد وُضعت العديد من الاتفاقيات للسماح بحرية تنقل العمالة عبر القارة، بما في ذلك جواز سفر الاتحاد الإفريقي، وحرية تنقل الأشخاص، وبروتوكول السوق المشتركة لجماعة شرق إفريقيا، ومعاهدة الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، وبروتوكول حرية تنقل الأشخاص للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وغيرها.

وعلى المدى البعيد ستُصبح الهجرة مصدرًا للنمو الاقتصادي لكلٍ من الدول المُستقبِلة والمُصدِّرة- شريطة إدارتها بفعالية.

إفريقيا والشراكات الدولية الإستراتيجية: تسارع الخطوات نحو بناء القطاع الخاص وتسريع النمو

يجادل هذا الفصل في المحور الرابع منه، ذي العنوان: “تغير الديناميات والتأثيرات الدولية“- بأن فرصا عديدة تتوافر لتبني التقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي؛ لتسريع اندماج إفريقيا في الاقتصاد العالمي، شريطة أن تتمكن الدول الإفريقية من تهيئة بيئة سياسية؛ لنشر هذه التقنيات بفعالية وكفاءة.

وتواجه إفريقيا اليوم تحديات تتعلق بالتكلفة، وإمكانية الوصول، وسعة النطاق الترددي، مما يعيق بشدة تطوير هذه التقنيات. علاوة على ذلك، تواجه إفريقيا قرارات سياسية واقتصادية بشأن التقنيات، التي ستتبناها.

كما يجب عليها الاتفاق على اللوائح المناسبة لتطبيقها في جميع أنحاء القارة، فيما يتعلق باستخدام البيانات وتخزينها وحماية خصوصيتها. ومرة ​​أخرى، يمكن أن يوفر التعلم من تجارب دول مثل: الهند، والصين، وكوريا الجنوبية، خيارات لإفريقيا تُمكّنها من الاستفادة القصوى من التكنولوجيا المتاحة، مع مواصلة بناء شراكات عالمية مستقرة واقتصادات قوية.

ويضيف هذا الفصل في المحور نفسه- أنه على الرغم من الأزمة العالمية المتعددة الأوجه، التي شهدتها السنوات الخمس الماضية ظلّت التجارة البينية الإفريقية قوية، حيث نمت بمعدل 7.2% سنويًا.

وشكّل هذا النمو 15% من إجمالي التجارة الإفريقية، ليصل إلى 192 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وهو ارتفاعٌ ملحوظٌ مقارنةً بنسبة 13.6% في عام 2022، ويمكن أن تُشكّل المرونة، التي بُنيت خلال أزمة كوفيد- 19 منطلقًا لاندماجٍ أسرع وأكثر فعالية في سلاسل التوريد العالمية.

لذا ينبغي حماية هذه التوجهات، ووضع سياساتٍ للاستفادة منها. ويُعدّ تصديق المزيد من الدول على بروتوكول الاتحاد الإفريقي بشأن حرية تنقل الأشخاص والسلع والمؤسسات، وقانون الأجواء المفتوحة- خطواتٍ مهمةً في هذا الاتجاه.

يستدرك هذا الفصل في المحور ذاته أنه وبينما تسعى إفريقيا إلى إعادة تعريف شراكاتها العالمية، يجب أن تكون قادرةً على القيام بذلك دون المساس بوصولها إلى رؤوس أموالٍ ميسرةٍ طويلة الأجل، ومنخفضة التكلفة من بنوك التنمية متعددة الأطراف.

ويتطلب هذا تغييرًا ناجحًا في هياكل الشراكة لمؤسسات بريتون وودز Bretton Woods. إذ لا تزال أنظمة حقوق التصويت في هذه المؤسسات- تعكس تحالفاتٍ سياسيةً قديمةً وواقعًا اقتصاديًا، حيث تتمتع العديد من الدول الأوروبية بنفوذٍ كبيرٍ، مقارنةً بدول الجنوب العالمي.

وقد كانت الجهود المبذولة في صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي لتغيير النظام- بطيئة ولم تُثمر بعد النتائج المرجوة؛ بسبب البيئة الخارجية المعقدة. ويمكن للشراكات الدولية الإستراتيجية- أن تساعد إفريقيا على تحقيق الأولويات الرئيسية المتمثلة في بناء القطاع الخاص، وتسريع النمو المستدام والشامل.

إفريقيا والتحول من نهج المحصلة الصفرية إلى نهج المكسب للجميع

يبيّن المحور الخامس (رفع مستوى قدرات الأمم المتحدة وكسر حلقة التبعية) من هذا الفصل- أنه قبل خمس سنوات من الموعد المحدد لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، ما تزال إفريقيا بعيدة عن المسار الصحيح.

ويكمن التحدي الرئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في نموذج العمل القديم لهياكل التنمية الدولية. وإذا أراد العالم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الموعد المحدد فإنه يحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على ثلاثة مستويات مختلفة، لجعل نموذج العمل هذا ملائمًا للغرض المنشود.

أول هذه المستويات: يجب إعادة هيكلة الأطر الدولية لمراعاة التغيرات، التي طرأت خلال الثمانين عامًا الماضية. فعندما تأسست الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، بعد الحرب العالمية الثانية، كانت إفريقيا خاضعة للاستعمار، وبالتالي حُرمت من التمثيل.

على الرغم من أن الدول الإفريقية نالت استقلالها منذ أكثر من 50 عامًا، فإن المؤسسات الدولية- لا تزال تعمل كما لو كانت لا تزال مستعمرات.

ويضيف هذا المحور أن ثاني المستويات، يتمثل في أنه لا يمكن الاستمرار في التعامل مع التعاون الإنمائي بوصفه سوقا اقتصادية، تسعى فيها الدول الإفريقية إلى إيجاد شركاء مهتمين بالاستثمار في أولوياتها التنموية.

وأن احترام ملكية الدول الإفريقية لمسارات تنميتها الوطنية- يستلزم التحول من نهج المحصلة الصفرية إلى نهج المكسب للجميع، حيث يتم بناء أرضية مشتركة تستند إلى مصالح وتطلعات جميع الأطراف.

وثالث المستويات يتمثل في أنه  يجب أن ننتقل من نهج المشاريع، والتركيز قصير المدى- إلى نهج سياسي، يُعظّم إمكانات الأمم المتحدة، بوصفها أكبر مركز للمعرفة في العالم.

وتملك الأمم المتحدة فرصة لزيادة كفاءة المساعدة الإنمائية الرسمية من خلال تشجيع استخدامها في إجراءات، ذات أثر طويل الأجل، مثل: تعزيز القدرات المؤسسية، ووضع أطر سياسات إستراتيجية.

رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين: أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 في المقدمة

يناقش هذا الفصل في سياق محور سادس له بعنوان “رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين: فرصة حيوية للوحدة العالمية والتقدم المستدام” بأنه بينما تترأس جنوب إفريقيا أول اجتماع لمجموعة العشرين على أرض إفريقية، فإننا نقف عند مفترق طرق حاسم.

وذلك أن المشهد العالمي الراهن، الذي يتسم بتحديات متعددة الأوجه من الفقر المدقع، وعدم الاستقرار الاقتصادي، إلى التهديد الوجودي لتغير المناخ- يتطلب جبهة موحدة. وتتيح رئاسة جنوب إفريقيا فرصة فريدة لإسماع الأصوات الإفريقية، وتطبيق أفكارها.

ولتحقيق ذلك، من الضروري أن تُنسق القارة أولوياتها، وأن تقدم حلولاً مبتكرة للتحديات الدولية.

وانطلاقاً من روح التعاون الدولي لحل القضايا الدولية اقترحت جنوب إفريقيا تشكيل ثلاثة فرق عمل جديدة لمجموعة العشرين، تركز على النمو الاقتصادي الشامل، والأمن الغذائي، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، والابتكار من أجل التنمية المستدامة.

ويضيف المحور السادس في المجال نفسه- أنه من خلال رئاستها لمجموعة العشرين، ستسعى جنوب إفريقيا إلى إبراز أصوات الفئات المهمشة من خلال المنتدى الاجتماعي لمجموعة العشرين، وستشجع إدراج هذه الأصوات في أي قرارات سياسية مستقبلية.

أخيرًا، يبين المحور أنه في رئاسة جنوب إفريقيا تلك- فرصةً لتعزيز أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

وكما هو الحال مع أجندة 2063 يجب على مجموعة العشرين أن تجمع مختلف أصحاب المصلحة من مسؤولين حكوميين ومنظمات مجتمع مدني وأكاديميين وشركات خاصة ربحية ومواطنين؛ لوضع أولويات وسياسات مؤسسية، تعود بالنفع للجميع.

ومن خلال إعطاء الأولوية للتمكين الاقتصادي والاستدامة- يُأمل أن تُرسّخ جنوب إفريقيا سابقةً لاجتماعات مجموعة العشرين المستقبلية، مما يُعزز في نهاية المطاف سردية الأمل والصمود والعمل الجماعي.

المحيط الأطلسي: فرص بلا حدود للتكامل الاستثماري وتعزيز التنمية المستدامة

يذهب هذا الفصل في تناوله للمحور السابع (المحيط الأطلسي: أفق جديد للتعاون العالمي والنمو الإفريقي) إلى أنه في عالم يزداد تشرذمًا، ويواجه تحديات مشتركة كأزمة المناخ الدولية يُمكن الاستفادة من المحيط الأطلسي في العمل المناخي لإفريقيا، وتحسين المشاركة في الاقتصاد والتعاون الدوليين والسلام والأمن.

وأن السياق الدولي، الذي ينبغي فيه اغتنام هذه الفرصة ذو شقين. من جهة، أدت الصراعات الجيوسياسية في السنوات الأخيرة إلى عرقلة عمل المؤسسات متعددة الأطراف، وزيادة الإنفاق العسكري، ورفع الحواجز أمام الاستثمار والقيود التجارية، وتسببت في ارتفاع حاد في عدد القتلى والنازحين قسرًا.

ومن جهة أخرى، أبدت الدول أيضًا رغبة متزايدة في إبرام اتفاقيات فيما بينها. وأصبحت النزعة التبسيطية والتعددية في التحالفات- أمراً شائعاً، وقد ازدهرت تحالفات وتجمعات ومنتديات ومنظمات دولية جديدة حول مواضيع، مثل: التنوع البيولوجي، والطاقة النظيفة، والتعاون الاقتصادي، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا.

يبيّن المحور نفسه في منحي مشابه أن المحيطات توفر أرضاً خصبة للتعاون الدولي. فالمحيطات هي القناة الرئيسية للتجارة الدولية، إذ تُنقل 90% من السلع المتداولة في جميع أنحاء العالم بحراً.

علاوة على ذلك، لا تزال المحيطات مصدراً غير مُستغل إلى حد كبير للعمل المناخي، فهي بمثابة أكبر مُستودع للكربون على كوكبنا، حيث تمتص 25% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وبالنسبة للدول المُطلّة على المحيط الأطلسي، يُتيح المحيط فرصاً هائلة. وعلى عكس منطقة المحيطين الهندي والهادئ المتنافسة- يظل المحيط الأطلسي هادئًا نسبيًا، بمنأى عن التنافس على الهيمنة، ومهيأً لمشاريع تعاونية بين دوله الساحلية.

وبفضل وجود الولايات المتحدة وشريكها الرئيسي، أوروبا- يمكن استغلال المحيط الأطلسي؛ لتعزيز أجندة تركز على التنمية المستدامة من خلال حوار سلمي بين جميع الدول المطلة عليه. ويمكن أن يوفر ذلك أساسًا لشراكات تهدف إلى التكامل من خلال الاستثمار والتجارة بين هذه الدول.

يضيف المحور ذاته في إطار ذي صلة- أن المحيط الأطلسي يضم بالفعل العديد من الأطر، التي يمكن تفعيلها. ففي عام 1986، وتحت قيادة البرازيل، أُنشئت منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي (ZOPACAS)، مما أدى إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية للحوار والسلام والأمن بين دولها الأعضاء الـ 24 في إفريقيا، وأمريكا الجنوبية.

وفي الآونة الأخيرة، أُطلقت شراكة التعاون الأطلسي في سبتمبر 2023 بمبادرة من الولايات المتحدة. وبحلول سبتمبر 2024، بلغ عدد الدول الأعضاء في الشراكة 42 دولة موزعة على إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي. وترتكز هذه الشراكة على ثلاثة محاور رئيسية، هي:

1- اقتصاد أزرق مستدام. 2- بناء القدرات العلمية وتبادلها. 3- الأمن الغذائي القائم على المحيطات.

كما يضيف المحور أنه تمّ مؤخرًا اتخاذ مبادرات عابرة للقارات، لربط الدول الإفريقية غير المطلة على المحيط الأطلسي.

وتشمل هذه المشاريع ممر لوبيتو Lobito بين زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا، الذي حظي بموافقة رسمية من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة على هامش قمة مجموعة العشرين في سبتمبر 2023؛ بوصفه جزءا من شراكة مجموعة السبع للبنية التحتية والاستثمار العالميين.

وفي نوفمبر 2023، أعلن الملك محمد السادس ملك المغرب عن مبادرة دولية؛ لتمكين دول الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسي من خلال إتاحة البنية التحتية المغربية للدول غير الساحلية، بما في ذلك الموانئ والطرق والسكك الحديدية.

ويمكن للمحيط الأطلسي بالتالي أن يكون بمثابة منصة لتعزيز التواصل والتضامن بين المناطق الساحلية والداخلية والمناطق غير الساحلية في إفريقيا.

أمريكا وإفريقيا: مسيرة التعاون من قانون النمو والفرص في إفريقيا إلى مبادرة “ازدهار إفريقيا”

يوضح هذا الفصل في محور الثامن، الذي يتخذ من “الكونغرس وإفريقيا وترامب: ماذا يخبئ المستقبل؟“، عنوانا له بأنه عندما تم إقرار قانون النمو والفرص في إفريقيا (AGOA) في عهد الرئيس بيل كلينتون عام 2000 لم يقتصر دوره على رفع مستوى التجارة والاستثمار في أجندة السياسة الأمريكية الإفريقية.

كما ساهم ذلك في صياغة توافق بين الحزبين في الكونغرس- استناداً إلى منطق السياسة الخارجية القائل بأن للولايات المتحدة مصالح في إفريقيا، تستحق الاستثمار فيها.

وقد استمر هذا التوافق على مدى السنوات الـ 24 الماضية، وأدى إلى إنشاء مبادرات تاريخية، مثل خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز “بيبفار” PEPFAR، التي أطلقتها إدارة جورج دبليو بوش، وإقرار قانونBUILD ، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانوناً، مما أدى إلى إنشاء مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC).

وقد دعم هذا الإجماع أيضًا تقديم مساعدات تنموية بقيمة تقارب 8 مليارات دولار أمريكي في إفريقيا.

يضيف هذا المحور أنه من المرجح أن تلعب مؤسسة تمويل التنمية الدولية- دورًا مهما في سياسة إدارة ترامب تجاه إفريقيا، التي يتوقع المحللون أن تكون ذات طابع عملي، ومؤيدة للأعمال.

في الواقع، خلال إدارة ترامب الأولى سعى الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية آنذاك، آدم بوهلر، إلى استثمار 5 مليارات دولار أمريكي في المغرب (والذي تزامن مع اعتراف المغرب بإسرائيل بوصفها جزءا من اتفاقيات أبراهام)، و5 مليارات دولار أمريكي أخرى في إثيوبيا.

ومن المرجح أن يعود التمويل للظهور في الإدارة القادمة، التي تنظر إلى استثمارات رواد الأعمال والشركات الأمريكية- باعتبارها محركات للتنمية وخلق فرص العمل وتوليد الثروة في إفريقيا والولايات المتحدة.

وفي ظل الإدارة الأمريكية، من المتوقع أن تُشكّل المعادن الحيوية أولوية رئيسية، لا سيما بعد توقيع الرئيس ترامب على قانون الطاقة لعام 2020.

كما يضيف المحور نفسه بأنه لتعزيز الوجود الأمريكي في السوق الإفريقية، يمكن للكونغرس تقديم حوافز ضريبية للشركات الأمريكية للاستثمار في مشاريع ذات قيمة مضافة، لا سيما في المعادن الحيوية، كما فعل في المادة 30D  من قانون خفض التضخم.

ومن شأن ذلك أن يقلل المخاطر، ويحفز الشركات الأمريكية على القيام بالاستثمارات طويلة الأجل اللازمة، لكي تصبح الولايات المتحدة قادرة على المنافسة في هذا القطاع الحيوي.

وأنه عندما أُقرّ قانون النمو والفرص في إفريقيا (AGOA) عام 2000 وجُدّد عام 2015 أعربت جهات فاعلة رئيسية، بما في ذلك القطاع الخاص، وحكام الولايات، ورؤساء البلديات، ومشرّعو الولايات، ومنظمات المجتمع المدني- عن دعمها له.

يشير هذا المحور في مجال ذي صلة- إلى أن مبادرة “ازدهار إفريقيا” Prosper Africa، التي أُنشئت في عهد إدارة ترامب الأولى، ساهمت في إبرام 1852 صفقة بقيمة 86 مليار دولار على مدى السنوات الأربع الماضية في 49 دولة.

إلا أن إحدى المشكلات المحتملة، التي تواجه هذه المبادرة- هي تبعيتها للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومثلها مثل جميع الوكالات الحكومية فهي هدف محتمل لتخفيضات الميزانية من قِبل وزارة كفاءة الحكومة المُنشأة حديثًا.

وفي الواقع، سعت إدارة ترامب إلى خفض 4 مليارات دولار من المساعدات الخارجية في عام 2019، لكن الرئيس ترامب انحاز في نهاية المطاف إلى جانب الأصوات المعارضة من الحزبين في الكونغرس، التي عارضت هذه التخفيضات.

إضافةً إلى ذلك، أعلنت إدارة ترامب في ميزانيتها للسنة المالية 2021 عن خفض بنسبة 22% في برامج المساعدات الخارجية الحيوية، وهو ما رفضته إدارة بايدن القادمة.

إفريقيا والتنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين: آمال ومحاذير

يشير هذا الفصل في محوره التاسع (الأخير)، وعنوانه “الانخراط الأمريكي الصيني في إفريقيا: مفترق طرق” إلى أنه منذ انتهاء جائحة كوفيد- 19، استأنفت الصين تدريجياً، ولكن بثبات، انخراطها الاقتصادي مع إفريقيا.

إلا أن هذا الانخراط الجديد اتخذ منحىً جديداً، أهمه بروز الاستثمارات الصينية في الاستحواذ على أصول التعدين والمعادن الحيوية في إفريقيا. إذ في عام 2023 وحده، شهدت الكونغو الديمقراطية مشاريع متعلقة بالنحاس بقيمة تقارب مليار دولار أمريكي.

كما تم شراء منجم نحاس في بوتسوانا مقابل ما يقارب ملياري دولار أمريكي، وبلغ إجمالي قيمة مشاريع أخرى ضخمة متعلقة بالمعادن والتعدين في جميع أنحاء القارة 7.9 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك تعدين الليثيوم في مالي وزيمبابوي).

وعلى الرغم من هذه الاستثمارات الضخمة- تواصل الصين تقييم المناطق في إفريقيا، التي يمكنها من خلالها تعزيز مشاركتها في قطاع المعادن.

ويضيف أنه خلال مؤتمر الصين الدولي للتعدين لعام 2024، ناقش الخبراء فرصًا جديدة في مدغشقر وغينيا وموزمبيق، حيث لا تزال الموارد المعدنية، بما في ذلك احتياطيات الجرافيت والتيتانيوم والنيكل والكوبالت والقصدير غير مستغلة بشكل كافٍ.

وتعمل الصين على زيادة مشترياتها من المعادن الحيوية؛ لدعم تحولها الاقتصادي الأخضر، الذي يشمل إنتاج البطاريات، والمركبات الكهربائية، وتطوير أنظمة الطاقة المتجددة. ونتيجة لذلك، تسعى الصين أيضًا إلى تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة في دول إفريقية مختلفة، بالتوازي مع نمو أصولها التعدينية والمعادن الحيوية.

وفي عام 2023، استُخدمت قروض صينية بقيمة 290 مليون دولار أمريكي في مشاريع الطاقة النظيفة في إفريقيا، بما في ذلك محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في مدغشقر، ومحطة لتوليد الطاقة الشمسية في بوركينا فاسو، وتزويد مجمع صناعي في أوغندا بالكهرباء.

كما يضيف هذا المحور أنه وبالنظر إلى عام 2025، سيكون التغيير الأبرز في البيئة الجيوسياسية الخارجية للصين بلا شك هو سياسة إدارة ترامب الثانية تجاه الصين.

فبينما لم تكن إفريقيا تقليديًا من أولويات الإستراتيجية الأمريكية الكبرى فإن مواجهة النفوذ الصيني في إفريقيا، لا سيما على سلاسل إمداد المعادن الإستراتيجية والحيوية، قد تبرز كإحدى أولويات واشنطن الجديدة.

وإذا ما تحوّلت إدارة ترامب نحو نهج إبرام الصفقات، الذي أولته الصين الأولوية في الجنوب العالمي- فقد يُعزز ذلك من فعالية الولايات المتحدة في منافستها مع الصين في إفريقيا.

يتوقع هذا المحور أنه في المرحلة التالية قد يتصاعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين بوصفهما قوتين عظميين في إفريقيا بوتيرة غير مسبوقة.

فبينما تنظر الصين إلى إفريقيا باعتبارها مصدرا حيويا للمواد الخام اللازمة لتغذية صناعاتها الإنتاجية الجديدة- من المرجح أن تُعزز بكين جهودها لعقد الصفقات وحماية الموارد، التي لا غنى عنها لانتقال الصين الاقتصادي ومستقبلها.

وبالنسبة لإفريقيا، قد تُمثل هذه فرصة تنطوي على مخاطر جيوسياسية كبيرة.

فبينما يُمكن لإفريقيا أن تستفيد من التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين إلا أن ذلك سيتطلب من الدول الإفريقية توخي الحذر الشديد واليقظة في حساباتها ومخاطرها وردود الفعل المحتملة في حال تبنت إحدى القوتين العظميين نهجًا عقابيًا تجاه الدول الإفريقية، التي يُنظر إليها على أنها تتعاون مع الطرف الآخر.

كما يتوقع هذا المحور أنه قد تكون الدول الإفريقية، وأوضاعها الداخلية عرضة للخطر في ظل هذه التحولات الجيوسياسية العالمية المتسارعة، لا سيما إذا كانت مثقلة بديون كبيرة، أو تتلقى مساعدات تنموية ضخمة من أي من هاتين الدولتين؛ مما يحد من مرونتها في خيارات سياستها الخارجية.

وهناك أيضًا احتمال أن تمتد حروب الوكالة بين الولايات المتحدة والصين إلى إفريقيا، خاصة إذا أعلنت كل منهما دعمها لمعسكرات سياسية مختلفة.

وقد يكون تنويع الشركاء الخارجيين الآخرين، وتعزيز القدرة على التفاوض الجماعي بين الدول الإفريقية المتقاربة في التوجهات- أمرًا أساسيًا لإفريقيا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

يختم هذا المحور بالقول إن الاتحاد الأوروبي أثبت أنه شريك ثابت في جميع أنحاء إفريقيا، بينما أبدت الهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية اهتمامًا متزايدًا بالعمل بشكل أوثق مع القارة.

وأنه في حين اختارت الصين تاريخيًا عدم إعطاء الأولوية للتأثير على السياسات الداخلية أو حقوق الإنسان في الدول الإفريقية- حاولت الولايات المتحدة في الماضي استغلال نفوذها في مثل هذه القضايا. ومع ذلك، من المتوقع أن تولي إدارة ترامب الثانية اهتمامًا ضئيلًا لهذه القضايا.

على المدى القصير، قد يخفف هذا النهج الضغوط على بعض الحكومات الإفريقية من خلال تقليل الشروط المفروضة على المساعدات الخارجية الأمريكية أو التجارة مع القارة، لكن على المدى الطويل، قد يقوض هذا مستقبل الدول الإفريقية السياسي والاقتصادي.

ونظرًا لأن تأثير تغير نهج الولايات المتحدة تجاه إفريقيا خلال ولاية ترامب الثانية لا يزال غير معروف، فمن المهم النظر في كيفية رد فعل الصين على التدخل الأمريكي في إفريقيا.

خاتمة

مهما يكن الأمر فإن هذا التقرير من خلال فصوله الستة يقدم رؤية شاملة للمرحلة القادمة من مسيرة إفريقيا، مستقبل تقوده القيادة الإفريقية، والابتكار الجريء، والنمو الشامل، كما تمت الإشارة من قبل.

أما من حيث الفصل السادس فيرغب في قول الكثير عن أهمية الشراكات الدولية لإفريقيا بأقطارها المختلفة.

وذلك أنه يقدم إحداثيات مهمة تخص هذه الشراكات، ابتداء من دور هذه الشراكات الدولية في تعزيز تأثير إفريقيا على الساحة الدولية، وانتهاء بإنشاء تشمل الولايات المتحدة والصين، وهما تسعيان دوما لخلق تلك الشراكات على صعد مختلفة مع إفريقيا، إضافة إلى شراكات تشمل آخرين، مثل: الهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية ودول الخليج.

هل ستمكن هذه الشراكات الدولية إفريقيا من القدرة على التكيف مع المشهد الجديد في التكامل الإقليمي والدولي؟ وهل ستدعم  التكامل الاستثماري، وتعزز التنمية المستدامة؟ المستقبل القريب كفيل بالإجابة عن هذين السؤالين الجوهريين.

---

رابط التقرير، متاح على