أفاد محامو آلان كلود بيلي باي نزي، زعيم المعارضة الرئيسي في الغابون، في بيان له، أن موكله يقبع في السجن منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بعد أن أعادت الحكومة إحياء نزاع مالي خاص يعود إلى 18 عامًا كذريعة لتهميشه.
وكان نزي يشغل منصب رئيس الوزراء عندما استولى بريس أوليغي نغويما، الرئيس الحالي للغابون، على السلطة بانقلاب عام 2023، وقد نافسه نزي في الانتخابات التي جرت العام الماضي، لكنه لم ينجح. ونشر حزب نزي، “معًا من أجل الغابون”، خبر سجنه على صفحته على فيسبوك.
وأفاد محامو نزي في بيانٍ لهم بأنه قضى 100 يوم في الحبس الانفرادي “السياسي والتعسفي” بعد اعتقاله في 15 أبريل/نيسان. وأوضحوا أن سبب اعتقاله نزاعٌ خاصٌّ حول مبلغ 7600 يورو (8650 دولارًا أمريكيًا) يعود إلى عام 2008. وذكر حزبه أنه متهمٌ بالاحتيال وخيانة الأمانة في هذا النزاع.
وأفاد محامو نزي بأنه محتجزٌ في زنزانةٍ مساحتها خمسة أمتار مربعة في سجنٍ بالعاصمة ليبرفيل، دون إضاءة. وأضاف محاموه أنهم مُنعوا من الاطلاع على ملفات القضية، وأن قاضي التحقيق أفاد بأنه لم يعد يحتفظ بتلك الوثائق. ورفضت محكمة استئناف ليبرفيل طلبًا من الدفاع بإلغاء الإجراءات في 2 يونيو/حزيران. وقال آرثر فيركين، محامي نزي، في بيان: “يُحتجز رجلٌ بناءً على ملف قضية لم يُسمح لفريق دفاعه بالاطلاع عليه قط”.
وأنهى انقلاب أغسطس/آب 2023 في الغابون حكم علي بونغو وعائلته الذي دام أكثر من خمسة عقود. وانتُخب نغويما رئيسًا في انتخاباتٍ هدفت إلى إعادة الحكم المدني إلى هذه الدولة المنتجة للنفط في وسط إفريقيا.
