تبلغ ديون الدول الإفريقية مجتمعةً لصندوق النقد الدولي 38.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 31.5% من إجمالي الديون العالمية، وفقًا لكريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
وتتصدر مصر دول القارة بديون مستحقة لصندوق النقد الدولي تبلغ 6.86 مليار دولار بموجب برنامج تسهيلات الصندوق الممدد. وتحتل كينيا المرتبة الثالثة بديون مستحقة تبلغ 2.85 مليار دولار بعد انهيار برنامجها متعدد السنوات مع صندوق النقد الدولي في أوائل عام 2025.
ووصفت جورجيفا القارة بأنها “المستقبل” و”مصدر النمو العالمي القادم”. وحثت الحكومات الإفريقية على تقليل اعتمادها على تمويل الديون، وجذب المزيد من تدفقات رأس المال العالمي، وتعزيز التكامل الاقتصادي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأضافت: “من الجدير بالذكر أن عددًا متزايدًا من الدول الإفريقية قد حقق إنجازًا هامًا بسداد ديونها بالكامل لصندوق النقد الدولي، مما يدل على تحول نحو تحسين الأوضاع المالية العامة”. وأكدت خلال القمة على أهمية الانضباط، وتوحيد الديون، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
وأشارت إلى أن الدول غير المدرجة على قائمة الدول المدينة تشمل: نيجيريا، وليبيا، وإريتريا، وبوتسوانا، وموزمبيق، والجزائر، وموريشيوس، وجنوب إفريقيا، وزيمبابوي، وإسواتيني.
وأضافت: “تختلف ظروف هذه الدول، لكن عوامل مثل السياسات المالية، والاعتبارات السياسية، وإمكانية الوصول إلى مصادر دخل بديلة، ساهمت في قدرتها على العمل دون الاعتماد على تمويل صندوق النقد الدولي”.
ووفقًا للمديرة العامة، فقد شكلت ثروات الموارد الطبيعية مصدرًا هامًا لإيرادات الحكومات، بينما حافظت دول أخرى على أوضاع أبقتها خارج إطار الإقراض الخاص بصندوق النقد الدولي وشروط الإصلاح الاقتصادي المرتبطة به.
