طالبت مدغشقر بالحصول على مليارات الدولارات من التمويل الدولي لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP31» المنعقد في تركيا، حيث دعا رئيس البلاد، العقيد مايكل راندريانيرينا، إلى تقديم منح مالية بدلاً من القروض، في وقت تعهدت فيه الحكومة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 34% بحلول عام 2035، ورفع حصة الطاقة المتجددة إلى 85% بحلول عام 2030.
وتُقدّر مدغشقر احتياجاتها التمويلية اللازمة للوفاء بالتزاماتها المناخية بنحو 13.86 مليار دولار، وهو ما دفع الرئيس راندريانيرينا إلى المطالبة بتوفير تمويل دولي في صورة منح، بدلاً من تحميل البلاد مزيداً من القروض والديون. وتندرج التعهدات المتعلقة بخفض الانبعاثات وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن خارطة الطريق المناخية الجديدة التي وضعتها الحكومة.
وفي هذا السياق، أشارت ناني راتسيفاندريامانانا، مديرة الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) في مدغشقر، إلى أن الوثيقة، التي تعود إلى أغسطس الماضي، تقرّ بامتلاك الجزيرة إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، غير أنها لا تقدم تصوراً واضحاً لكيفية الاستفادة من هذه الإمكانات وتحويلها إلى مشروعات وإجراءات عملية.
وقالت راتسيفاندريامانانا إن ما ينقص الخطة هو تحديد آليات تحويل الإمكانات المتاحة إلى واقع ملموس، من خلال وضع خطة عمل واضحة وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها، مشددة على ضرورة تحديد الإجراءات المطلوبة أولاً، حتى يتسنى معرفة كيفية تخصيص الموارد المالية والبشرية لدعمها وضمان تنفيذها.
وخلال المؤتمر المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، سلط رئيس مدغشقر الضوء أيضاً على الأهمية البيئية لغابات الجزيرة وأشجار المانغروف (القرم)، واصفاً إياها بأنها تمثل «بالوعة للكربون»، أي مستودعاً طبيعياً يمتص الكربون ويسهم في الحد من تراكمه في الغلاف الجوي.
غير أن هذا التصور واجه انتقادات من جانب ناشطين وخبراء في مجال البيئة؛ إذ شككت زو راندريامارو، من مركز البحوث والدعم لبدائل التنمية (CRAAD-OI)، في إمكانية تقديم الغابات وأشجار المانغروف في مدغشقر باعتبارها مخزوناً مستداماً للكربون، في ظل التراجع الكبير في المساحات الغابية واستمرار عمليات إزالة الأشجار.
وأوضحت راندريامارو أن الغابات لم تعد تغطي سوى نحو 10% من مساحة البلاد، مشيرة إلى أن معدلات إزالة الغابات تُعد من بين الأكثر إثارة للقلق على مستوى العالم. واعتبرت أنه لا يمكن التعامل مع الغابات وأشجار المانغروف باعتبارها خزانات غير محدودة للكربون، في وقت تتعرض فيه هذه النظم البيئية لضغوط متزايدة تهدد قدرتها على أداء دورها البيئي.
ولم تقتصر الانتقادات على ملف الغابات، بل امتدت إلى تعهد الحكومة برفع حصة الطاقة المتجددة إلى 85% بحلول عام 2030، وهو هدف ترى راندريامارو أنه يفتقر إلى الواقعية في ظل طبيعة منظومة الطاقة الحالية في البلاد.
ولا تزال مدغشقر تعتمد بصورة كبيرة على محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالوقود النفطي، إلى جانب استخدام الحطب والفحم النباتي لتلبية احتياجات السكان من الطاقة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تحقيق التحول المعلن خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والتمويل وتوفير بدائل الطاقة.
وأعربت راندريامارو عن خشيتها من أن تؤدي هذه التعهدات، في نهاية المطاف، إلى زيادة اعتماد البلاد على المساعدات الخارجية والاقتراض، بدلاً من معالجة جذور الأزمة المالية والبيئية بصورة مستدامة، مطالبة بإلغاء ديون مدغشقر، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لتخفيف الأعباء المالية وإتاحة المجال أمام البلاد لتوجيه مواردها نحو مواجهة التغير المناخي وتنفيذ مشروعات التحول في قطاع الطاقة.
