يتجه حزب التجمع الديمقراطي الشعبي الكاميروني (RDPC)، الحاكم في الكاميرون، إلى مراجعة استراتيجيته لاختيار مرشحيه في الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة في 7 فبراير المقبل، وسط تصاعد الانقسامات الداخلية وتزايد استياء القواعد الحزبية من غياب تجديد النخب واستمرار فرض المرشحين من جانب القيادات العليا.
وفي هذا السياق، عقد الحزب، اجتماعاً في قصر المؤتمرات بالعاصمة ياوندي، لمناقشة آليات اختيار المرشحين الذين سيمثلونه في الاستحقاق الانتخابي المقبل، في محاولة لمعالجة التوترات المتصاعدة داخل صفوفه، واستعادة ثقة المناضلين في عملية الترشيح.
ويواجه الحزب، الذي يتزعمه الرئيس بول بيا، الحاكم منذ 44 عاماً، تحديات داخلية متزايدة، في ظل اعتراض عدد من أعضائه على ما يُعرف بـ«المرشحين المفروضين»، وهم المرشحون الذين تختارهم القيادة العليا وتفرضهم على القواعد الحزبية دون إتاحة الفرصة للمناضلين للمشاركة في اختيارهم. ويرى أعضاء الحزب أن هؤلاء المرشحين غالباً ما يكونون بعيدين عن الواقع الميداني، رغم مطالبة القواعد بحشد الناخبين خلال الحملات الانتخابية والتصويت لصالحهم.
وفي هذا الصدد، قال أحد كوادر الحزب: «لم يعد أمامنا خيار آخر»، فيما أضاف آخر أن «القاعدة الحزبية لم تعد ترغب في دعم مرشحين يُفرضون عليها». من جانبه، أشار كريستوف مين زوك، مدير الدعاية في الحزب، إلى أن الشباب يتطلعون بشدة إلى التقدم وإثبات وجودهم داخل الحزب، في إشارة إلى المطالب المتزايدة بإتاحة الفرصة أمام جيل جديد لتولي المسؤوليات السياسية والانتخابية.
واستجابة لهذه المطالب، تعهد الحزب بالسماح للمناضلين بالتصويت لاختيار مرشحيهم في الدوائر التي تشهد تنافساً بين عدة قوائم، بدلاً من ترك القرار للقيادات العليا. وتستند هذه الخطوة إلى تجربة سابقة داخل الحزب، إذ سبق تطبيق إجراءات شبيهة بالانتخابات التمهيدية خلال الاستحقاقات الانتخابية في أعوام 1997 و2002 و2007.
غير أن العودة إلى هذا النهج تثير تساؤلات بشأن إمكانية تطبيقه عملياً، لا سيما مع تبقي عشرة أيام فقط على الموعد النهائي لتقديم الترشيحات، وهو ما يضع الحزب أمام تحدٍ زمني لتنفيذ التغييرات المعلنة وضمان مشاركة القواعد الحزبية في اختيار المرشحين.
وفي مذكرة توضيحية بشأن تنفيذ توجيهات الرئيس الوطني للحزب، رئيس الدولة بول بيا، شدد جان نكويت، الأمين العام للجنة المركزية، على أهمية إشراك النساء والشباب في عملية اختيار المرشحين للانتخابات المقبلة، التي ستُجرى في 58 مقاطعة و360 بلدية في مختلف أنحاء البلاد.
وتأمل الهيئات القيادية في الحزب أن تسهم هذه التوجهات في احتواء الخلافات الداخلية، وتهدئة حالة الاستياء بين المناضلين، وإعادة ترتيب الصفوف قبل الانتخابات التشريعية والبلدية، التي يُنظر إليها باعتبارها محطة انتخابية مفصلية، وربما الأخيرة في حقبة حكم بول بيا.
