باتت الرفاهية الاقتصادية الشغل الشاغل لسكان إفريقيا جنوب الصحراء، حيث صنفه ما يقارب ربعهم كأكبر قضية وطنية في بلادهم، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب مؤخرًا ونشرته صحيفة سيمافور[1]، والذي غطى الفترة من مارس وحتى أكتوبر 2025م، ونُشر في فبراير 2026م، لمعرفة مصادر “القلق الاقتصادي” عالميًا بالنسبة للأفراد.
عكست نتائج الاستطلاع عمق التحديات الهيكلية والأزمات المتلاحقة التي تواجه القارة الإفريقية عندما تناولها التحليل. فبينما تشير التقديرات الكلية إلى إمكانية نمو الاقتصاد الإفريقي وتفوقه على بعض المناطق الأخرى، إلا أن هذا النمو لا ينعكس بشكل ملموس على الحياة اليومية للمواطنين.
وتُظهر الدراسات والمسوح الميدانية الحديثة أن القلق الاقتصادي بات يهيمن على أولويات الشعوب الإفريقية، متجاوزاً المخاوف المتعلقة بالسياسة والحوكمة والأمن.
محتويات المقال
أولاً: ما هو استطلاع غالوب العالمي؟
يُعدّ استطلاع غالوب العالمي مسحاً سنوياً يُجرَى في أكثر من 140 دولة، ويطرح على المشاركين مجموعة من الأسئلة حول سير حياتهم. وتستند الاستطلاعات في جميع الدول إلى عينات عشوائية ممثلة على المستوى الوطني من الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر.
ويستند جزء كبير من هذا التقرير إلى سؤال جديد أُضيف إلى الاستطلاع العالمي في عام 2025م: «برأيك، ما هي أهم مشكلة تواجهها هذه الدولة حالياً؟»، يجيب المشاركون بكلماتهم الخاصة، ثم يعمد القائمون على المقابلات إلى تصنيف إجاباتهم ضمن قائمة محددة مسبقاً تضم 12 فئة، موضحة بالشكل التالي.
جدول (1): قائمة الاهتمامات التي بُني عليها استطلاع غالوب لعام 2026م:
| فئة الاهتمام/ المشكلة | الأمثلة والركائز |
| الاقتصاد | مستوى المعيشة، ارتفاع الأسعار، الأجور المنخفضة |
| العمل | البطالة، التوظيف، ظروف وبيئة العمل |
| السياسة والحكومة | الإنفاق الحكومي والديون، الفساد، الضرائب |
| الأمن والأمان | الجريمة، العنف، تهريب المخدرات والبشر، السلامة العامة، الحروب والنزاعات |
| الغذاء والمأوى | الجوع، اتعدام الأمن الغذائي، توفر السكن والقدرة المادية عليه، الكهرباء، الاحتياجات الأساسية |
| القضايا الاجتماعية | التمييز، العنصرية، الفقر، عدم المساواة |
| البيئة | التلوث، الهواء، الماء، تغير المناخ، الطقس |
| الصحة | تكاليف الرعاية الصحية، جودة الخدمات الصحية المقدمة |
| التعليم | المدارس، الجودة التعليمية، القدرة على تحمل التكاليف الدراسية |
| الهجرة واللاجئون | القضايا المتعلقة بالهجرة، تدفق اللاجئين والسياسات المرتبطة بها |
| البنية التحتية | الطرق، الطرق السريعة، أنظمة النقل والمواصلات |
| الإعلام | المعلومات، وسائل التواصل الاجتماعي، حرية الصحافة |
Source: Gallup, The World’s Most Important Problem: What People Need Leaders to Hear in 2026 (Washington, DC: Gallup; Dubai: World Governments Summit, 2026).
لا يخلو العالم من التحديات، ومع ذلك، عندما يُسأل الناس عن أكبر مشكلة تواجه بلادهم، فإن معظم الاهتمامات الرئيسية التي يذكرونها تندرج ضمن 12 فئة رئيسية. يقول 1% فقط إن بلادهم لا تواجه أي مشكلات، بينما يمتنع 4% عن الإجابة أو يقولون إنهم لا يعرفون.
ثانياً: الهموم المهيمنة على الشعوب عالمياً وإقليمياً (مارس–أكتوبر 2025م)
1- أنماط الاهتمام عالمياً:
تهيمن أربعة محاور على مستوى العالم؛ تحتل القضايا الاقتصادية المرتبة الأولى إجمالاً، بمتوسط عالمي قدره 23% في 107 دول، حيث أشارت دول إلى مسائل مثل مستويات المعيشة والأسعار والأجور باعتبارها أهم مشكلة تواجه بلادها.
أما الاهتمامات الثلاثة التالية الأكثر شيوعاً فهي: العمل والتوظيف (10%)، والسياسة والحكومة (8%)، والسلامة والأمن (7%). وتمثل هذه المحاور مجتمعةً ما يقرب من نصف الإجابات.
تشمل الفئة التالية الغذاء والمأوى (3%)، والقضايا الاجتماعية (3%)، والبيئة وتغير المناخ (3%)، والصحة (3%). ويشير (2%) آخرون إلى التعليم، ويذكر (1%) منهم الهجرة، و(1%) منهم البنية التحتية، بينما يرى أقل من (1%) أن الإعلام هو المشكلة الرئيسية في بلادهم.
2- أنماط الاهتمام الإقليمية:
يحتل الاقتصاد المرتبة الأولى في جميع المناطق باستثناء أمريكا الشمالية، حيث تُعدّ السياسة القضية الأكثر شيوعاً. وعلى الرغم من هيمنة الاقتصاد في معظم أنحاء العالم، فإن الأولويات الثانوية تختلف باختلاف المنطقة.
في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، يحتل السخط السياسي المرتبة الثانية، بينما في إفريقيا جنوب الصحراء ودول الاتحاد السوفييتي السابق، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تبرز قضايا العمل بشكل أكبر.
والجدير بالذكر أن الأمن والسلامة يحتلان المرتبة الثانية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، لكنهما يتراجعان إلى المرتبة الثالثة في معظم المناطق الأخرى.
جدول (2): أهم المشكلات الوطنية حسب المنطقة لعام 2026م:
| المنطقة | القضية الأولى | القضية الثانية |
| آسيا والمحيط الهادئ | الاقتصاد (27%) | السياسة/ الحكومة (8%) |
| أمريكا اللاتينية والكاريبي | الاقتصاد (27%) | الأمن/ السلامة (21%) |
| إفريقيا جنوب الصحراء | الاقتصاد (23%) | العمل/ الوظائف (19%) |
| الشرق الأوسط وشمال إفريقيا | الاقتصاد (25%) | العمل/ الوظائف (12%) |
| دول الاتحاد السوفيتي السابق | الاقتصاد (34%) | العمل الوظائف (13%) |
| أوروبا | الاقتصاد (22%) | السياسة/ الحكومة (15%) |
| أمريكا الشمالية | السياسة/ الحكومة (23%) | الاقتصاد (18%) |
Source: Gallup, The World’s Most Important Problem: What People Need Leaders to Hear in 2026 (Washington, DC: Gallup; Dubai: World Governments Summit, 2026).
ثالثاً: واقع القلق الاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء لعام 2026م
أظهر الاستطلاع أن الرفاهية الاقتصادية تتصدر قائمة المخاوف في إفريقيا جنوب الصحراء. فقد فاق القلق بشأن تكلفة الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى المخاوف المتعلقة بالقضايا السياسية والحوكمة والأمن.
وذلك في ظل موجات التضخم العالمي وارتفاع تكاليف المعيشة، أصبحت هذه الهموم متفوقة على قضايا التحول الديمقراطي.
ووفقاً للاستطلاعات، فإن ما يقارب ربع سكان المنطقة يصنفون الوضع الاقتصادي باعتباره التحدي الوطني الأكبر لبلدانهم.
وكانت سبع من الدول العشر أبدى سكانها أكبر قدر من القلق بشأن توفير الغذاء والمأوى في إفريقيا جنوب الصحراء، أما الدول الثلاث الأخرى فهي أستراليا وكندا وأيرلندا.
كانت المشكلات المتعلقة بالعمل أكثر بروزاً في إفريقيا جنوب الصحراء مقارنةً بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، حيث كان الاستياء السياسي أكثر انتشاراً.
وعلى الرغم من موجة الانقلابات العسكرية، ونتائج الانتخابات المتنازع عليها في أجزاء من القارة خلال السنوات الأخيرة، فإن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأفارقة طغت على المخاوف بشأن المعايير الديمقراطية وسيادة القانون.
ووجد استطلاع غالوب أن (6%) فقط من سكان المنطقة اعتبروا القضايا السياسية والحوكمة أهم مشكلاتهم.
وتترافق المخاوف الاقتصادية الكبيرة مع بيانات تشير إلى تحدي الفقر في القارة. تُعدّ مدغشقر وملاوي من بين أفقر عشر دول في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تضم نيجيريا أكبر عدد من الفقراء على مستوى العالم.
وتداخلت بعض المخاوف التي عكسها الاستطلاع مع تأثير السياسات الاقتصادية الأخيرة. حيث أدت الإصلاحات التي أجرتها نيجيريا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إلغاء دعم الوقود والكهرباء، إلى تفاقم التضخم، مما أدى إلى أزمة غلاء معيشة لا تزال تُثقل كاهل النيجيريين.
ويواجه الزامبيون، الذين تخلفت حكومتهم عن سداد ديونها السيادية عام 2020م، تحدياً مماثلاً، حيث يعيش أكثر من ستة من كل عشرة سكان تحت خط الفقر.
ووجدت مؤسسة غالوب أن المخاوف الاقتصادية في إفريقيا أكثر إلحاحاً بالنسبة للنساء منها للرجال. فقد كانت النساء أكثر ترجيحاً بنسبة 10 نقاط مئوية على الأقل من الرجال في اعتبار المخاوف الاقتصادية المشكلة الرئيسية في بلدانهن في بنين وليبيا ومدغشقر ونيجيريا والنيجر وتوجو[2].
يفسر خبراء علم الاجتماع الاقتصادي هذا السلوك بنظرية «هرم ماسلو للاحتياجات»، حيث تأتي الاحتياجات الفسيولوجية الأساسية، مثل (الغذاء، والماء، والأمان المالي)، في قاعدة الهرم قبل التطلع إلى (الحقوق السياسية والمدنية). وفيما يلي تحليل مفصل لما سبق:
1- الأولويات الإقليمية الكبرى في إفريقيا جنوب الصحراء:
تُظهر البيانات أن شعوب المنطقة يركزون بشكل أساسي على الاحتياجات المعيشية الأساسية وفرص العمل كأولويات قصوى، متفوقين في القلق من أزمة التوظيف على المتوسطات العالمية بشكل ملحوظ، وفقاً للشكل الآتي.
2- الضغوط الاقتصادية وتأمين الاحتياجات الأساسية:
يشير التقرير إلى وجود «تسلسل هرمي للاحتياجات» على المستوى الوطني؛ فبينما يقلق سكان الدول الغنية من جودة السكن أو التضخم، ينصب تركيز سكان إفريقيا جنوب الصحراء على توفير الغذاء والمأوى والكهرباء.
▪ هيمنة الاحتياجات الأساسية: في الدول منخفضة الدخل (ومعظمها في هذا الإقليم)، يعتبر (14%) من السكان أن الفقر والجوع وعدم توفير المأوى هي المشكلة الأكبر لبلادهم، مقارنة بـ (2%) فقط في الدول الغنية.
▪ الفجوة الجندرية: النساء في الإقليم أكثر استشعاراً للأزمة الاقتصادية من الرجال بفجوات مزدوجة الرقم (تصل إلى +14 نقطة مئوية لصالح النساء في دول مثل النيجر، وتوجو، ونيجيريا، ومدغشقر، وبنين)، نتيجةً لحدة انعدام الأمن المالي لديهن.
وتستحوذ دول المنطقة على 7 مراكز من أصل أعلى 10 دول في العالم في مؤشر القلق من عدم القدرة على تحمل تكاليف الغذاء والمأوى، وهي: ملاوي (33%)، النيجر (25%)، نيجيريا (25%)، زيمبابوي (22%)، تشاد (20%)، جزر القمر (17%)، وزامبيا (17%).
3- تحديات التوظيف وسوق العمل:
يمثل العمل والتوظيف الشاغل الثاني في المنطقة بنسبة (19%). ويرتبط هذا مباشرة بمعدلات البطالة المرتفعة وغياب الوظائف الجيدة. وتبرز المنطقة كأعلى بؤرة قلق عالمي بشأن العمل والبطالة.
تصدرت جنوب إفريقيا المشهد عالمياً بمعدل بطالة يتجاوز (33%)، ونحو (35%) من السكان يعتبرون التوظيف المشكلة الأكبر. تلتها دول مثل ليسوتو (~43%)، الغابون (~40%)، وجمهورية الكونغو (~36%) كأعلى نسب استشعار لأزمة العمل في العالم، فضلاً عن زيمبابوي، غينيا، والسنغال. وهو ما يمكن فهمه في السياق التالي:
▪ تجاوز المعدلات العالمية: يظهر بوضوح أن دولاً مثل الغابون (40.5%) والكونغو برازافيل (33.8%) تسجل مستويات قلق مضاعفة بأربع مرات تقريباً مقارنةً بالمتوسط العالمي (10%).
▪ جودة الوظائف: يشير التقرير إلى أن القلق في هذه الدول لا يقتصر على البطالة الإحصائية فحسب، بل يمتد بشكل أساسي إلى جودة الوظائف وغياب الأمان الوظيفي والأجور المتدنية التي لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية في ظل التضخم.
▪ تداخل الاقتصاد بالتوظيف: على الرغم من أن التوظيف يمثل أزمة كبرى؛ فإن «الوضع الاقتصادي العام وتكلفة المعيشة» يظلان المظلة الأكبر للقلق في إفريقيا جنوب الصحراء (بنسبة تقارب 25%)، مما يوضح أن المواطن الإفريقي يربط مباشرةً بين الحصول على وظيفة كريمة وقدرته على البقاء.
4- الحوكمة والاستقرار السياسي:
نظراً لأن الاحتياجات الفسيولوجية الأساسية غير مؤمنة بالكامل؛ فإن التركيز على أداء الحكومات والسياسة كمشكلة قائمة بذاتها يقل في الإقليم (6%). وتبرز دولة توجو كاستثناء وحيد وواضح في المنطقة، حيث يعتبر (22%) من سكانها أن السياسة والحكومة والفساد هي المشكلة الوطنية الأكبر، لتشابه في ذلك بعض الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية.
5- الأمن والسلامة (تأثير النزاعات والأزمات):
على الرغم من أن متوسط الاهتمام بالأمن في الإقليم يبلغ (5%) فقط؛ فإن هذا الرقم يرتفع بجنون في البؤر المشتعلة بالنزاعات مثل:
▪ بوركينا فاسو: جاءت ضمن أعلى 10 دول في العالم قلقاً على الأمن، حيث يرى (68%) من سكانها أن غياب السلامة والنزاعات المسلحة هي المشكلة الكبرى للبلاد.
▪ طغيان المعيشة على الأمن (حالة نيجيريا والنيجر): يذكر التقرير مفارقة مهمة؛ فرغم تصنيف نيجيريا والنيجر كدول منخفضة المؤشر في السلام العالمي وتواجه تحديات أمنية صعبة؛ فإن نسب القلق الأمني لديهما منخفضة مقارنةً بالقلق الاقتصادي.
والسبب أن الأزمة الاقتصادية الخانقة وارتفاع أسعار الغذاء همّشا المخاوف الأمنية وجعلا لقمة العيش هي الهاجس الوحيد للمواطن.
رابعاً: العوامل المغذية للقلق الاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء لعام 2026م
يرتبط تصاعد مؤشر القلق الاقتصادي في المنطقة بعدة عوامل محلية وإقليمية ودولية متداخلة:
1- السياسات الإصلاحية القاسية:
أدت بعض الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية إلى نتائج عكسية على المدى القصير؛ ففي نيجيريا، تسبب إلغاء دعم الوقود والكهرباء في قفزة حادة لمعدلات التضخم، مما أدى إلى أزمة تكلفة معيشة خانقة. وفي زامبيا، التي تخلفت عن سداد ديونها السيادية، يعيش أكثر من 60% من السكان تحت خط الفقر.
2- الفجوة الجندرية:
يظهر القلق الاقتصادي بشكل أكثر حدة لدى النساء مقارنةً بالرجال في إفريقيا. وتزيد احتمالية إشارة النساء إلى الاقتصاد باعتباره المشكلة الرئيسية للبلاد بنسبة 10 نقاط مئوية مقارنةً بالرجال في دولٍ مثل بنين، وليبيا، ومدغشقر، ونيجيريا، والنيجر، وتوجو[3].
3- تداعيات الصراعات الدولية والإقليمية:
تؤثر الأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الصراع المستمر في الشرق الأوسط، بشكل مباشر على الاقتصاد الإفريقي. ويُتوقع أن يكلف هذا الصراع القارة نحو 0.2% من نموها الاقتصادي لعام 2026م. وتتمثل أبرز التأثيرات في[4]:
▪ ارتفاع أسعار المنتجات النفطية؛ حيث تستورد إفريقيا 80% من نفطها الخام و50% من وقودها المكرر من منطقة الشرق الأوسط.
▪ زيادة أسعار المدخلات الزراعية والأسمدة؛ مما يهدد الأمن الغذائي.
▪ اضطراب سلاسل التوريد وحركة الشحن عبر الممرات المائية الحيوية، مثل مضيق هرمز وباب المندب.
▪ انخفاض قيمة العملات المحلية؛ حيث شهدت 31 دولة إفريقية تراجعاً ملموساً في قيمة عملاتها الوطنية نتيجةً لهذه الصدمات الخارجية.
خامساً: آفاق النمو الاقتصادي وفرص التحول
على الرغم من قتامة مؤشر القلق الاقتصادي، تشير توقعات صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين لعام 2026م إلى أن معدل النمو الاقتصادي في إفريقيا قد يتفوق على معدل النمو في آسيا للمرة الأولى. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذا النمو يظل غير كافٍ ما لم يرافقه تدفق استثمارات ضخمة وموجهة.
ولتحقيق تحول اقتصادي حقيقي يقلل من مستويات القلق الشعبي، تشير التقارير الاقتصادية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا إلى ضرورة تسخير البيانات والتكنولوجيات الحديثة والابتكار لتعزيز الإنتاجية وتطوير القدرات الصناعية[5].
كما تبرز الحاجة الملحة لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية لتسهيل التجارة البينية في مجالات الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية، مما يمنح القارة حصانة أكبر ضد الصدمات الخارجية.
وبينما يُتوقع أن يتجاوز نمو إفريقيا نظيره في آسيا هذا العام، تشير المؤشرات إلى اتساع الفجوة بين الخطابات العالمية المتفائلة والواعدة وبين واقع الحياة اليومية.
يستكشف التقرير كيف ينظر الشباب (جيل زد) في نيجيريا وكينيا إلى الاقتصاد، ويحلل أنماط حياتهم وسلوكياتهم، ويوضح دلالات ذلك بالنسبة للشركات الساعية لكسب ثقتهم والحفاظ على مكانتها.
سادساً: المزايا والمآخذ الموجهة للاستطلاع
1- الإفادة التي يوفرها التقرير:
استند التقرير على استطلاعات رأي ضخمة شملت مواطنين من أكثر من 100 دولة، ليعكس الصوت الحقيقي للشعوب بعيداً عن التقارير الرسمية الجافة، موفراً:
– بوصلة لصانع القرار:
من خلال إعادة توجيه الحكومات إلى ما يهم المواطن في حياته اليومية فعلياً بدلاً من الانشغال بالشعارات الأيديولوجية أو المبالغة في التركيز على قضايا مبالغ فيها على حساب الاحتياجات الأساسية.
كقضايا الأمن المعيشي، والتي شكلت (23%) من الهموم، والتوظيف الذي شكل (10%) منها، والحوكمة (8%) كمحاربة الفساد وضبط الإنفاق الحكومي، والأمن والسلامة (7%) عالمياً بينما هي الشغل الشاغل في البلدان التي تعاني من صراعات.
– كشف الهوة بين المؤشرات الرقمية والواقع:
من خلال كسر النمط التقليدي لقياس نجاح الدول، مُظهراً أن المؤشرات التقليدية لا تعني بالضرورة أن المواطن يشعر بالرضا، وأن الحكم على نجاح الحكومة مرتبط بمدى قدرة الفرد على تحمل تكاليف السكن، الغذاء، والعيش بكرامة.
– مثابة جرس إنذار مبكر لضمان الاستقرار:
يقدم التقرير منفعة وقائية استشرافية للحكومات، حيث يربط بالأرقام بين القلق الاقتصادي وتآكل الثقة في المؤسسات، ومن ثَمّ يقدم تحذيراً للقادة من اضطرابات محتملة، ومن ثَمّ يمنحهم الفرصة للتعديل أو الإصلاح.
– تخصيص الحلول حسب طبيعة الدول وظروفها:
لا يتعامل التقرير مع دول العالم ككتلة واحدة، وإنما يصنفها على حسب ما يشغل المواطنين فيها من هموم وقلق، ومن ثَمّ يفيد في توجيه المساعدات أو تقديم مقترحات الحلول على حسب ما يشغل مواطني كل دولة.
– إفادة رجال الأعمال والمستثمرين:
فهو يمثل خريطة طريق لهم في فهم المخاوف الحقيقية للشعوب، ومن ثَمّ يفيد في تقييم المخاطر السياسية والتشغيلية في الأسواق المختلفة، وفهم طبيعة القوى العاملة وسلوك المستهلكين.
2- ما يؤخذ على الاستطلاع:
رغم المنافع التي يقدمها التقرير (الاستطلاع)؛ فإن هناك عدة انتقادات منهجية وتحليلية يمكن توجيهها إلى التقرير، وهي:
– اختزال الأولويات في خيارات محدودة:
المنهجية التي تعتمدها غالوب تاريخياً في سؤال «المشكلة الأهم» تعتمد على دفع المستجيب لاختيار فئة رئيسية واحدة.
هذا الأسلوب يُغفل حقيقة أن الأزمات متداخلة؛ فالقضايا البيئية (كالجفاف) أو السياسية (كالفساد) هي في الأصل محركات مباشرة للأزمات الاقتصادية (مثل غلاء الأسعار ونقص الغذاء). دفع الناس لاختيار «الاقتصاد» كمشكلة منعزلة يقلل ظاهرياً من شأن القضايا الهيكلية الأخرى في نظر صانع القرار.
– انحياز التأثير الفوري مقابل المخاطر الوجودية:
يقع التقرير في فخ انحياز الحاضر، فالمواطن العادي يعطي الأولوية دائماً لما يؤثر على جيبه وقوته اليومي (التضخم، الأجور) مقارنةً بالتهديدات طويلة المدى مثل التغير المناخي أو التحولات التكنولوجية (رغم أن الأخيرة قد تدمر وظائفهم مستقبلاً).
إذا اعتمد القادة على هذا التقرير كدليل حرفي، فقد يتجهون إلى حلول مسكنة قصيرة الأجل لإرضاء الشارع، مهملين التخطيط للمخاطر الوجودية.
– إشكالية تعميم الوسيط العالمي:
حيث يستخدم التقرير الوسيط العالمي كأداة للمقارنة (مثل القول بأن (23%) عالمياً يرون الاقتصاد كأهم مشكلة). هذا التعميم الرياضي قد يخفي تباينات ضخمة بين الدول.
فالقضايا السياسية وضعف المؤسسات تمثل هاجساً أكبر في الدول ذات الدخل المرتفع أو الديمقراطيات المتأرجحة (8%)، بينما تقفز قضايا العمل والبطالة بشكل حاد في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى (20%)، وتتصدر القضايا الأمنية المشهد في مناطق النزاع.
دمج هذه البيانات في رقم «وسيط» واحد يضعف من قيمته التطبيقية محلياً.
– التسييس الثقافي والرقابة الذاتية في بعض البلدان:
التقرير شمل 107 دول، بعضها يقع تحت أنظمة استبدادية أو يعاني من تراجع حاد في حريات التعبير. في بيئات كهذه، يميل المستجيبون تلقائياً إلى الإجابة عن قضايا «آمنة سياسياً» مثل الأسعار والوظائف، متجنبين الإشارة إلى «السياسة والحكومة» أو «الفساد» خوفاً من الملاحقة أو الرقابة، مما قد يشوّه النسبة الحقيقية لمن يرى أن الحكومة هي المشكلة الأساسية.
– التحالف المؤسسي وانحياز الأجندة:
يصدر التقرير بالشراكة بين قمة الحكومات العالمية، ومؤسسة جلوبال، مما يعطيه صبغة تكنوقراطية، مما يعطي رسالة ضمنية بأن الشعوب تهتم بالكفاءة الاقتصادية والأمن وليس الأيديولوجيا أو السياسة.
وهي سردية تتوافق تماماً مع أجندات الحكومات التكنوقراطية التي تفضل التركيز على الإدارة التنفيذية للمؤشرات بدلاً من إجراء إصلاحات سياسية أو حقوقية جذرية.
– غموض الحدود الفاصلة بين الفئات التصنيفية:
يقسم التقرير اهتمامات الناس إلى 12 فئة (مثل: الاقتصاد، العمل، الغذاء/المأوى، القضايا الاجتماعية). هذا الفصل يبدو مصطنعاً؛ فالمستجيب الذي يتحدث عن «عدم القدرة على شراء الطعام أو تحمل تكاليف السكن» يتم تصنيفه أحياناً تحت «الغذاء والمأوى»، وأحياناً تحت «الاقتصاد العام».
هذا التداخل يشتت النسب ويقلل من دقة التحليل التفصيلي لكل مشكلة على حدة.
خاتمة
يمثل التقرير بوصلة شعبية وفرت دليلاً عملياً يفرض على الحكومات التوقف عن النظر إلى الأرقام الصماء والبدء في الاستماع إلى واقع معيشة الناس لتجنب الأزمات، كما يمثل مرآةً ممتازة لحالتهم المزاجية، لكنه قاصر– فضلاً عن بعض المآخذ عليه- على تقديم خريطة طريق للمستقبل، لأنه يرص الأعراض الظاهرية بدلاً من تشخيص الأمراض الهيكلية.
وقد أظهر التقرير أن منطقة «إفريقيا جنوب الصحراء» واحدة من أكثر المناطق إلحاحاً في مواجهة الأزمات الاقتصادية الحادة من وجهة نظر الشعوب، حيث تتصدر قضايا الفقر ونقص الرعاية الصحية قائمة اهتماماتهم، مطالبين بتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد وتوفير الخدمات الأساسية.
وبناءً عليه؛ ينصح التقرير بضرورة الاستماع لهذه المطالب كخطوة محورية لمنع تفاقم الأزمات وحدوث الاضطرابات.
ـــــــــــــ
المراجع والإحالات:
[1] Gallup, The World’s Most Important Problem: What People Need Leaders to Hear in 2026 (Washington, DC: Gallup; Dubai: World Governments Summit, 2026), at:
https://www.gallup.com/analytics/701519/worlds-most-important-problem-report.aspx
[2] Alexander Onukwue, Economic anxiety is the top concern in sub-Saharan Africa, survey finds. 4/2/2026. at:
https://www.semafor.com/article/02/04/2026/economic-anxiety-is-the-top-concern-in-sub-saharan-africa-survey-finds
[3] Alexander Onukwue. Op.cit.
[4] African Development Bank Group, The crisis in the Middle East could cost Africa 0.2 percent in economic growth in 2026. at:
https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/crisis-middle-east-could-cost-africa-02-percent-economic-growth-2026-92485
[5] ECA, Economic Report on Africa 2026. at:
https://www.uneca.org/economic-report-on-africa-2026
أحدث المقالات
