اتهم حزب الشعب الثوري الإثيوبي المعارض الحكومة الفيدرالية بدفع إقليم تيغراي نحو حرب جديدة، محذرًا من تصاعد الخطاب العدائي الذي يعيد إلى الأذهان الأجواء التي سبقت اندلاع حرب عام 2020.
وجاءت الاتهامات، عقب مظاهرة نظمتها الحكومة في العاصمة أديس أبابا نهاية الأسبوع الماضي للتنديد بما وصفته بالتجنيد القسري للمقاتلين في تيغراي من قبل جبهة تحرير شعب تيغراي.
وقال الحزب المعارض، في بيان، إن الحكومة الفيدرالية تستخدم “خطابًا مشابهًا” لذلك الذي سبق اندلاع الحرب قبل ست سنوات، معربًا عن قلقه البالغ من تصاعد التوتر بين أديس أبابا وميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي.
وأضاف البيان: “لم يعد بإمكان إثيوبيا تحمل المزيد من إراقة الدماء”، معتبرًا أن وسائل الإعلام الرسمية تشن حملة دعائية تهدف إلى تهيئة الرأي العام نفسيًا لاحتمال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة.
وخلال مظاهرة نظمتها، السبت الماضي، جماعة تيغراوية مقربة من الحكومة، هاجم غيتاشيو رضا، الرئيس السابق للإدارة المؤقتة في تيغراي والوزير الحالي في الحكومة الفيدرالية، جبهة تحرير شعب تيغراي، واصفًا إياها بأنها “حزب غير شرعي”، واتهمها بالوقوف وراء عمليات التجنيد الإجباري في الإقليم.
وتشهد تيغراي منذ عدة أشهر اتهامات بتنفيذ حملات تجنيد قسري، وهي اتهامات سبق أن نددت بها منظمات حقوقية إثيوبية، إضافة إلى منظمة هيومن رايتس ووتش، في حين تواصل جبهة تحرير شعب تيغراي نفي هذه المزاعم.
ومن ناحيته، أكد رئيس الجبهة، ديبريتسيون جبريمايكل، تمسك حزبه بموقفه، مشددًا على أن “السلام وحده لن يضمن سيادة تيغراي”، ودعا أبناء الإقليم إلى “استعادة كرامتهم” والاستعداد للدفاع عن سيادة المنطقة، في تصريحات من شأنها أن تزيد المخاوف من تصاعد التوترات بين الحكومة الفيدرالية وسلطات تيغراي.
