أثار تعميم أصدرته وزارة الداخلية في جزر القمر جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية، بعدما وجّه رؤساء البلديات والمحافظين بمنع إقامة حفلات الزفاف الكبيرة خلال ساعات العمل الرسمية في القطاع العام، في خطوة تقول الحكومة إنها تستهدف الحد من ظاهرة تغيب الموظفين وضمان استمرارية المرافق والخدمات العامة.
ويقضي التعميم بحظر تنظيم حفلات الزفاف خلال ساعات الدوام الرسمي، التي تمتد من الاثنين إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، ثم من الواحدة ظهرًا حتى الخامسة مساءً، إضافة إلى يوم الجمعة من الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.
وبررت الحكومة القرار بانتشار ظاهرة ترك الموظفين لأعمالهم من أجل حضور حفلات الزفاف، وهو ما يؤثر، بحسب السلطات، في انتظام العمل داخل الإدارات الحكومية ويؤدي إلى تعطيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
إلا أن القرار قوبل بانتقادات واسعة، إذ اعتبر معارضوه أنه غير قابل للتطبيق ويمثل تدخلاً في الحياة الخاصة للأسر، خاصة أن حفلات الزفاف في جزر القمر تُعد مناسبات اجتماعية كبيرة يجري الإعداد لها لأشهر، ويشارك فيها أقارب قادمون من خارج البلاد، ما يجعل تغيير مواعيدها أمرًا بالغ الصعوبة.
كما رأى منتقدون أن التوجيه يعكس عجز الدولة عن فرض الانضباط داخل المؤسسات الحكومية، معتبرين أن معالجة ظاهرة التغيب عن العمل يجب أن تتم عبر تطبيق اللوائح الإدارية ومحاسبة الموظفين المتغيبين، وليس من خلال تقييد إقامة المناسبات الاجتماعية.
ومن بين الرافضين للقرار، قال المواطن داود خليفة، الذي يستعد لإقامة حفل زفافه بعد أقل من أسبوعين بحضور مئات المدعوين، إنه لا يعتزم تعديل خططه بسبب التعميم، مؤكدًا أن معظم المواطنين لن يلتزموا به، ومعتبرًا أن النتيجة الوحيدة قد تكون تراجع هيبة السلطة تدريجيًا.
وأعاد القرار تسليط الضوء على مشكلة التغيب المزمنة داخل الإدارات الحكومية في جزر القمر، وهي قضية تؤكد الحكومة أنها عازمة على معالجتها وعدم التراجع عن الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
وأعلن إبراهيم عمر، الأمين العام لاتحاد عمال جزر القمر، دعمه للإصلاحات الرامية إلى تحسين أداء القطاع العام، لكنه شدد على أن حفلات الزفاف ليست السبب الحقيقي لغياب الموظفين عن أعمالهم، موضحًا أن كثيرًا من الموظفين يقضون أوقات الدوام في الساحات العامة أو بالقرب من مقار عملهم حتى في غياب أي مناسبات اجتماعية، داعيًا إلى معالجة الأسباب الفعلية للمشكلة للوصول إلى حلول مستدامة.
من جهته، أكد وزير الداخلية أن العقوبات التأديبية وحدها لم تعد كافية للحد من التغيب عن العمل، مشددًا على أن الحكومة ترى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية، من بينها منع إقامة حفلات الزفاف خلال ساعات الدوام الرسمي، لضمان التزام الموظفين بأداء مهامهم والمحافظة على انتظام الخدمات العامة.
