أصدرت وزارة الخارجية في النيجر تعميمًا يدعو رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج إلى رصد المنشورات الإلكترونية التي تتضمن انتقادات للسلطات الانتقالية، وجمع الأدلة المتعلقة بها.
وبحسب التعميم الصادر، طُلب من البعثات الدبلوماسية متابعة المحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية في بلدان اعتمادها، والذي تعتبره السلطات «تشهيريًا» أو «مسيئًا» أو من شأنه الإضرار بسمعة السلطات أو المؤسسات النيجرية.
كما وجهت الوزارة رؤساء البعثات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد هذا المحتوى، بما في ذلك جمع لقطات الشاشة والروابط الإلكترونية والبيانات التعريفية الخاصة بمؤلفي المنشورات، مع الاستعانة، عند الحاجة، بالمجلس الأعلى للنيجريين في الخارج، باعتباره الهيئة الرسمية الممثلة للجالية النيجرية، إلى جانب جمعيات المغتربين.
وطلبت الخارجية أيضًا من البعثات تذكير المواطنين النيجريين المقيمين بالخارج بالمخاطر القانونية المحتملة المرتبطة بهذه المنشورات، والتنسيق مع السلطات المختصة في دول الإقامة عند الضرورة.
وفي كندا، رد المجلس الأعلى للنيجريين في الخارج على القنصلية النيجرية برسالة أكد فيها تسلمه التعميم، لكنه شدد على أن المجلس هيئة مستقلة ذات طابع غير سياسي، معتبرًا أن مراقبة أو تقييم آراء أفراد الجالية يتعارض مع رسالته المتمثلة في دعم وحماية النيجريين المقيمين في الخارج.
واقترح المجلس، بدلًا من الانخراط في مراقبة الآراء، تنظيم حوارات دورية حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في النيجر، بما يسهم في تعزيز التواصل مع الجالية ومناقشة القضايا الوطنية بصورة بناءة.
