دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة الإريترية خلال الحرب التي استمرت عامين في شمال إثيوبيا وبعدها.
وجاء في بيان أصدره الاتحاد الأوروبي: “تماشيًا مع توصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ندعو حكومة إريتريا إلى إجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتُكبت خلال الحرب في إقليم تيغراي الإثيوبي وبعدها، وذلك لتحقيق العدالة لجميع الضحايا”.
كما دعا الاتحاد الأوروبي إريتريا إلى إنهاء الممارسة المستمرة للخدمة الوطنية/العسكرية غير المحددة المدة والتجنيد الإجباري التعسفي، بما في ذلك التجنيد المزعوم للأطفال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعمل القسري.
وخلال الأسابيع الماضية، تعرضت إريتريا لانتقادات حادة من المجتمع الدولي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة محلياً ودولياً. وفي الوقت نفسه، أفاد المقرر الخاص للأمم المتحدة بأن السجناء في إريتريا يتعرضون للعمل القسري وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، مما يثير مخاوف بشأن استمرار الجرائم ضد الإنسانية.
وفي تقرير قاتم قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قال محمد عبد السلام بابكر، إنه توصل إلى أن انتهاكات منهجية وواسعة النطاق تُرتكب في إريتريا دون عقاب. وقال بابكر: “لا تزال هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الجرائم ضد الإنسانية مستمرة في إريتريا”.
وأضاف: “لا يزال الاختفاء القسري المنهجي والواسع النطاق، والاحتجاز المطوّل بمعزل عن العالم الخارجي دون توجيه تهمة أو محاكمة، والتعذيب، واضطهاد المعارضين السياسيين والصحفيين وأفراد الطوائف الدينية، من السمات الأساسية للحكم في إريتريا”.
