أمرت محكمة نيجيرية، يوم الاثنين، الهيئة الانتخابية بشطب أحد أحزاب المعارضة الرئيسية وأربعة أحزاب أخرى من سجلها لعدم استيفائها المتطلبات الدستورية، وهو حكم قد يُعيد تشكيل المشهد الانتخابي قبل انتخابات يناير المقبل.
وأمر قاضي المحكمة الاتحادية العليا، بيتر ليفو، اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بشطب حزب المؤتمر الديمقراطي الإفريقي والأحزاب الأخرى من سجلها، مؤيدًا بذلك مزاعم نواب سابقين بأنهم لم يستوفوا الحد الأدنى من معايير الأداء الانتخابي.
وينص القانون النيجيري على أن يفوز أي حزب بمقعد انتخابي واحد على الأقل في أي مستوى، أو أن يحصل على 25% على الأقل من الأصوات في ولاية ما خلال الانتخابات الرئاسية، وإلا فإنه يُعرّض نفسه لخطر الشطب من سجله.
و يشكّل هذا الحكم عقبةً أمام نائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر، مرشح حزب العمل الديمقراطي للرئاسة وأحد أبرز منافسي الرئيس بولا تينوبو، وقد يُضيّق الخناق على المعارضة.
ورفض المتحدث باسم حزب العمل الديمقراطي، بولاجي عبد الله، الحكم، واصفًا إياه بأنه “دعوة صريحة للفوضى”. وأضاف أن الحزب سيستأنف الحكم عبر جميع القنوات القانونية والدستورية.
