أقرّ البرلمان التوغولي، في قراءته الأولى، مشروع قانون يجيز تمديد حالة الطوارئ لمدة 12 شهرًا إضافية في منطقة سافان الواقعة في أقصى شمال البلاد.
وتستند الحكومة في تبرير هذا القرار إلى استمرار التهديدات الأمنية في المنطقة، مؤكدة أنّ «توغو لن تستسلم» للهجمات التي تشهدها المناطق الحدودية مع بوركينا فاسو منذ يونيو/حزيران 2022، تاريخ بدء العمل بحالة الطوارئ.
ورغم أن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ قبل اعتماده نهائيًا، فقد أثار تمديد حالة الطوارئ جدلًا داخل المؤسسة التشريعية؛ إذ صوّت عدد من نواب المعارضة ضد المشروع، من بينهم بريجيت أدجاماغبو جونسون، عضوة حزب ديناميك بور لا ماجوريتي دو بيبول (DMP)، التي حضرت الجلسة العامة للجمعية الوطنية.
وأكّدت جونسون أنها لم تتلقَّ إجابات كافية حول الأسئلة المتعلقة بتداعيات استمرار حالة الطوارئ للعام الرابع على التوالي، متسائلة عن تأثيرها في الأنشطة الاقتصادية داخل المنطقة، وانعكاساتها على الحقوق والحريات الفردية، كما دعت إلى إرسال بعثة برلمانية إلى منطقة سافان للاطلاع المباشر على الوضع.
وفي المقابل، أوضح مصدر حكومي أنّ أعضاء البرلمان أحرار في التنقل داخل جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أنّ السياق الإقليمي المضطرب يفرض الإبقاء على الإجراءات الاستثنائية، حتى وإن شهدت الهجمات تراجعًا نسبيًا.
وتشمل الإجراءات المفروضة في إطار حالة الطوارئ حظر التجول وتشديد التدابير الأمنية داخل المدارس وفي محيطها. وبحسب الجمعية الوطنية، فإن حالة الطوارئ أسهمت في تعزيز القدرات العملياتية لقوات الدفاع والأمن في مواجهة التهديدات.
وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أشاد الرئيس فور غناسينغبي بالجنود الذين لقوا مصرعهم خلال هجمات العام المنصرم، دون الكشف عن العدد الإجمالي للضحايا.
