دعا الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني المواطنين إلى المشاركة في القضاء على آفة الفساد من خلال محاسبة المسؤولين عن المخالفات المالية.
وقالت مساعدته الرئاسية الخاصة لشؤون مكافحة الفساد، ريبيكا أتوين: “أكد الرئيس موسيفيني أن الفساد يقوض التنمية الوطنية، وتقديم الخدمات، وثقة الجمهور”، وحثّ المواطنين على الانضمام إلى مكافحة الفساد.
وأضاف: “إن تقاعس الأفراد عن مكافحة الفساد هو تقاعس جماعي لجميع المواطنين”، مشيرًا إلى دستور أوغندا الذي ينص على أن مكافحة الفساد واجب على كل مواطن.
وشدد الرئيس الأوغندي على أهمية المساءلة الشعبية في مشاريع تنمية الثروة لضمان الشفافية وتحقيق أثر أكبر. واقترح نهجًا متعدد الجوانب، يشمل رقمنة الخدمات، وتعزيز المشاركة العامة، وتدخلات مُوجَّهة في القطاعات المُعرَّضة للفساد.
وأشارت أتوين إلى ضرورة مواجهة قضايا النزاهة لتوجيه إبداع الأوغنديين وابتكارهم بعيدًا عن التلاعب بالإجراءات القانونية والإدارية التي تُقوِّض المساءلة. وتهدف الحكومة إلى بناء مجتمع خالٍ من الفساد، وذلك من خلال برنامج من عشر نقاط.
ووفقًا لبيانات صادرة عن ائتلاف مكافحة الفساد في أوغندا، يتغلغل الفساد في جميع قطاعات المجتمع الأوغندي، ويُشكِّل عائقًا رئيسيًا أمام التنمية الاقتصادية والحد من الفقر.
وقد اضطر 38% من السكان إلى دفع رشوة للحصول على خدمة عامة في العام الماضي. ويُعدّ الإطار القانوني الأوغندي لمكافحة الفساد قويًا نسبيًا. وقد سُنَّت عدة قوانين جديدة لمكافحة الفساد، إلا أن تطبيقها ضعيف، لا سيما في قضايا الفساد الكبرى، بحسب ما ورد.
