مشروع فولت ..إفريقيا جنوب الصحراء تحت القبو الأمريكي

تمهيد:

برز تخزين الموارد الإستراتيجية كركيزة أساسية لسياسة الأمن القومي في الاقتصادات الكبرى، مما أعاد تشكيل كيفية تعامل الدول مع إدارة نقاط ضعف سلاسل التوريد. ويعكس التطور، من احتياطيات السلع الأساسية في حقبة الحرب الباردة إلى مبادرات المعادن الحيوية المعاصرة، تحولات هيكلية أعمق في الاعتمادات التصنيعية العالمية وأطر تقييم المخاطر الجيوسياسية.

تواجه الاقتصادات الصناعية الحديثة تعرضاً غير مسبوق لانقطاعات الإمداد في عشرات المواد المتخصصة التي تُمكّن كل شيء، بدءاً من إنتاج أشباه الموصلات وصولاً إلى البنية التحتية للطاقة المتجددة. ولا ينبع هذا الضعف من التركيز الجغرافي لعمليات التعدين فحسب، بل من اختناقات المعالجة المعقدة التي تخلق تبعيات غير متكافئة على دول وقدرات صناعية محددة.

وقد كانت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء حلبةً للصراع بين القوى العالمية في هذا التحول، الذي لم يستطع ترامب تنفيذه في ولايته الأولى، ولكن طبقه مباشرةً مع بداية ولايته الثانية، ملوّحاً بالأمن مقابل المعادن في شرق الكنغو، وما تلاه من إعادة التفاوض حول «قانون أجوا»، ومعلناً عن إستراتيجيات وخطط جديدة، آخرها «مشروع فولت»، وهو سنام تلك الإستراتيجية القائمة على الشراكة بدلاً من المساعدات مع بلدان المنطقة.

تتناول المقالة باختصار خريطة هذا التحول، مركزةً على مبادرة المعادن الإستراتيجية، أو ما عُرف بـ«القبو الأمريكي»، ووضع بلدان الإقليم تحته، كونه درعاً في مواجهة الصين لتلك المعادن في إفريقيا والعالم. من خلال النقاط الآتية:

أولاً: إرهاصات ما قبل مشروع فولت.. هكذا اكتملت التجهيزات.

ثانياً: مبادرة المعادن الإستراتيجية: مشروع فولت.

ثالثاً: التحديات الجيوسياسية والسيادية والمعايير البيئية لبلدان الإقليم.

أولاً: إرهاصات ما قبل مشروع فولت.. هكذا اكتملت التجهيزات:

يبدو أن إدارة ترامب لم تكن تنوي إنهاء العمل بقانون الفرص والنمو، وإنما إعادة التفاوض على تمديده بضغط، لاستخدامه كجسر نحو اتفاقية تجارية أكثر حداثةً وأكثر براغماتيةً- من وجهة النظر الأمريكية[1]. وبينما يحافظ التمديد الحالي على برامج الملابس وبرامج الأقمشة من دولٍ ثلاثة؛ فهناك اهتمام كبير من الحزبين الحاكمين في الولايات المتحدة لإصلاح القانون ليشمل قطاعات المعادن والتكنولوجيا الحيوية.

وبينما أعرب الأفارقة عن رغبتهم في تمديد القانون لفترة طويلة بنحو عقد؛ أشارت الإدارة الأمريكية إلى أن النسخ المستقبلية من القانون يجب أن تتماشى مع مبدأ «أمريكا أولاً»، مما قد يتطلب مزيداً من الوصول المتبادل إلى الأسواق ومعايير أهلية أكثر صرامة. وتجري حالياً مناقشات حول وضع جنوب إفريقيا كدولة مستفيدة وإمكانية توسيع البرنامج ليتماشى مع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

قبل وبالتوازي مع تلك التطورات، ولتسهيل استخراج ونقل هذه الموارد الحيوية، التزمت الولايات المتحدة بمشاريع بنية تحتية واسعة. ويُعدّ ممر لوبيتو- وهو شبكة سكك حديدية تمتد على مسافة 800 ميل، تربط زامبيا والكونغو الديمقراطية بميناء لوبيتو المطل على المحيط الأطلسي في أنغولا- المشروع الأبرز في هذا المسعى. كما تدرس الإدارة الأمريكية أيضاً إنشاء «ممر الحرية» في ليبيريا و«الممر المركزي» الذي يمتد عبر بوروندي وأوغندا ورواندا وتنزانيا.

تهدف هذه التجهيزات اللوجستية التي سبقت التفاوض حول أجوا، إلى مواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تُسيطر حالياً على ما يُقدّر بنحو 80% من سلسلة توريد الكوبالت في الكونغو الديمقراطية[2].

ويبدو أن تلك المشاريع التي تخدم مبدأ «أمريكا أولاً»، والإستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة في إفريقيا «الشراكة بدلاً من المساعدات»، وتطور «مبدأ مونرو» إلى «مبدأ دونرو»[3]، وتطبيق إستراتيجية الأطراف[4]، بنكهة أمريكية. بمعنى أن هذه البنية التحتية متوقع تنفيذها لأنها تخدم ذلك، على خلاف مبادرات سابقة مثل شبكة النقطة الزرقاء[5] غالباً ما توقفت قبل اكتمالها.

دخلت العلاقات الاقتصادية والجيوسياسية بين الولايات المتحدة ودول إفريقيا جنوب الصحراء مرحلةً تحولية[6]– كما ذكرنا- تتسم بالانتقال من المساعدات الإنسانية التقليدية إلى «الدبلوماسية القائمة على المعاملات» وأمن الموارد الصناعية، ويُعدّ تجديد «قانون أجوا» وظهور «مشروع فولت»، عنصرَين أساسيَّين في هذا التطور. وفي ظل سعي الولايات المتحدة لتقليل اعتمادها على الواردات بنسبة تتراوح بين 50 و100% لعشرات المعادن- والتي تهيمن على معالجتها حالياً الصين- أصبحت احتياطيات إفريقيا الهائلة من الكوبالت والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة ضرورية للأمن القومي الأمريكي وأهداف «إعادة التصنيع» الصناعية المحلية.

يُحدَّد الإطار القانوني والاقتصادي الحالي لهذه العلاقة بموجب القانون H.R.7148، الذي وقّعه الرئيس ترامب، والذي مدّد قانون أجوا حتى 31 ديسمبر 2026م. يُبقي هذا التجديد قصير الأجل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 1800 منتج معفى من الرسوم الجمركية، ولكنه يعمل جنباً إلى جنب مع إطار «التعريفات المتبادلة» المعقد المفروض بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية IEEPA. وبينما يهدف قانون أجوا إلى تعزيز التنمية؛ فقد خلقت هذه التعريفات المتداخلة «أثراً مزدوجاً» على بعض المصدرين الأفارقة، على الرغم من أن التدقيق القضائي الأخير من قِبل المحكمة العليا الأمريكية بشأن سلطة الرئيس في فرض التعريفات قد يُغيّر هذا المشهد.

ثانياً: مبادرة المعادن الإستراتيجية – مشروع فولت:

أعلن دونالد ترامب عن إنشاء احتياطي من المعادن الحيوية بقيمة تقارب 12 مليار دولار، وهو مخزون من شأنه أن يحدّ من قدرة الصين على استخدام هيمنتها على المعادن صعبة المعالجة كورقة ضغط في المفاوضات التجارية. وقال يوم الاثنين 16 نوفمبر: «نُطلق اليوم ما سيُعرف باسم مشروع Vault[7] لضمان عدم تضرر الشركات والعمال الأمريكيين من أي نقص». مصرحاً بأنه يُشبه الاحتياطي البترولي الإستراتيجي SPR، الذي أُنشئ في سبعينيات القرن العشرين عندما أدى حظر النفط العربي إلى نقصٍ حاد في الغاز. وقال وزير الداخلية الأمريكي، دوغ بورغوم، إنه سيتم الإعلان عن 11 دولةً إضافية للمشاركة في المبادرة في وقتٍ لاحق من هذا الأسبوع.

وكان قد اجتمع مسؤولون من دول إفريقية، بما فيها أنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجابون وغينيا ونيجيريا، في قمة المعادن المهمة[8] في واشنطن (4 فبراير الجاري). وقد مُثِّلت حوالي 50 دولةً من أرجاء العالم في الاجتماع الذي استضافه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، واقترح نائب الرئيس الأمريكي تكوين كتلة تجارية لمواجهة هيمنة الصين على سلسلة الإمداد وضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة.

وسيُموّل المشروع مبدئياً بقرض قيمته 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، بالإضافة إلى ما يقارب 1.67 مليار دولار من رأس المال الخاص. ستساعد المعادن المحفوظة في الاحتياطي على حماية مُصنّعي السيارات والإلكترونيات وغيرها من السلع من أي اضطرابٍ في سلاسل التوريد. مما يُشكّل أكبر عملية نشر تسهيلات لبنك التصدير والاستيراد على مدار تاريخه المؤسسي الممتد لـ92 عاماً.

خلال المفاوضات التجارية التي جرت العام الماضي، والتي أشعلتها تعريفات ترامب الجمركية، قيّدت الصين تصدير العناصر الأرضية النادرة اللازمة لمحركات الطائرات وأنظمة الرادار والسيارات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف. وقال ترامب في إشارةٍ واضحة إلى المواجهة مع الصين: «لا نريد أن نمر بما مررنا به قبل عام». حيث تسيطر الصين على نحو 70% من تعدين العناصر الأرضية النادرة في العالم، و90% من معالجتها عالمياً. وقد منحها ذلك سيطرةً خانقةً على هذا القطاع، ما دفع الولايات المتحدة إلى البحث عن مصادر بديلة لهذه العناصر، وإنشاء مخزون مماثل للاحتياطي الوطني للبترول.

وسيُموّل الاحتياطي بقرض مدعوم من الحكومة لمدة 15 عاماً. وكانت الحكومة الأمريكية قد استحوذت سابقاً على حصص في شركة «إم بي ماتيريالز» المتخصصة في تعدين المعادن الأرضية النادرة، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي لشركتي «فولكان إيليمنتس» و«يو إس إيه رير إيرث».

يُمثل المشروع تحولاً في السياسة الصناعية الأمريكية، إذ ينتقل من حوافز الإنتاج المحلي البحتة إلى تدويل سياسات الطاقة التي تُعطي الأولوية لأمريكا[9]. ويؤكد حجم هذه المبادرة طموح واشنطن في حماية قاعدتها الصناعية من الصدمات الخارجية. ومع استمرار التوترات التجارية مع الصين، يمكن أن يساعد المخزون الإستراتيجي في الحد من تأثير ضوابط أو قيود التصدير، كتلك التي لوّحت بها بكين سابقاً بشأن العناصر الأرضية النادرة. ومع ذلك؛ تبقى قدرة هذا المخزون على معالجة الاضطرابات المطوّلة غير مؤكدة.

على عكس المناهج السابقة التي تعتمد على السوق؛ يستفيد المشروع من منتدى المشاركة الجيوستراتيجية للموارد FORGE لتنسيق منطقة تجارية تفضيلية للمعادن[10]. تهدف هذه المنطقة إلى تطبيق حد أدنى للأسعار وتعريفات جمركية قابلة للتنفيذ لاستبعاد مشاركة غير الأعضاء (وتحديداً الشركات الصينية).

حيث يكشف تحليل الاعتماد الحالي عن مدى تأثر الصناعة الأمريكية باضطرابات الإمداد الدولية في فئات معدنية متعددة. ووفقاً لتقييمات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية؛ تعتمد الولايات المتحدة اعتماداً كلياً على الاستيراد لـ15 معدناً حيوياً[11]، مع انعدام القدرة الإنتاجية المحلية لتلبية مستويات الطلب الصناعي الحالية.

تُعدّ شركات التعدين الكبرى ذات الحضور الإفريقي القوي[12]، مثل Ivanhoe Mines وMercuria Energy، عنصراً أساسياً في هذه الإستراتيجية. تدير هذه الشركات أصولاً مهمة مثل منجم كاموا-كاكولا للنحاس في الكونغو الديمقراطية ومشروع بلاتريف في جنوب إفريقيا، واللذَين يُنظر إليهما على أنهما مركزان حيويان للمخزون الأمريكي.

تستهدف المبادرة 44 معدناً حيوياً مُحدداً بهدف إنشاء مخزون احتياطي إستراتيجي لمدة 60 يوماً للمستهلكين الصناعيين الأمريكيين. يعكس هذا الإطار الزمني تحليلاً دقيقاً لفترات انقطاع الإمدادات النموذجية، مما يوفر حلولاً تكتيكية خلال الأزمات قصيرة الأجل ريثما يتم تطوير إستراتيجيات تنويع الإمدادات على المدى الطويل.

يُتيح توقيت إطلاق البرنامج في أوائل فبراير 2026م موقعه في سياق التوترات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً المحيطة بالحصول على المواد الحيوية. علاوةً على ذلك؛ يتوافق هذا التوقيت مع تزايد المخاوف بشأن أمن الطاقة للمعادن الحيوية والتحديات المستمرة في إنشاء سلاسل إمداد محلية.

يستخدم البرنامج هياكل اتفاقيات شراء متطورة تؤدي وظيفتين: توفير التزامات شراء مضمونة لمشاريع التعدين الناشئة، مع ضمان الوصول إلى المواد للاحتياطيات الإستراتيجية. تعمل هذه الاتفاقيات كأدوات ضمان مصرفية، مما يُمكّن مطوري المشاريع من الحصول على التمويل بناءً على عقود بيع مُحددة مسبقاً.

ثالثاً: التحديات الجيوسياسية والسيادية والمعايير البيئية لبلدان الإقليم:

ينطوي التحول نحو نموذج «المعادن مقابل الأمن» أو «المعادن مقابل المساعدات» على مخاطر دبلوماسية كبيرة، وتتزايد مقاومة الدول الإفريقية للنظر إليها كمُصدّرين للمواد الخام فقط. وقد طبقت دولٌ مثل إندونيسيا وزيمبابوي وغانا إستراتيجيات وطنية لإعطاء الأولوية للتكرير المحلي وإضافة القيمة.

ومع احتلال الكونغو الديمقراطية موقع الصدارة عالمياً في إنتاج الكوبالت بنسبة 70%، وامتلاكها أكبر تركيز للنحاس عالي الجودة، تُعدّ الدولة الأكثر استفادةً من المشروع. وأعلنت «إيفانهو» عن محادثات متقدمة مع «جيكاماينز»، الشركة العامة الكونغولية، ومع شركة التداول السويسرية «ميركوريا»، لتوجيه جزء كبير من إنتاج «كيبوشي»، الذي يشمل: الزنك، والنحاس، والجاليوم، والجرمانيوم، نحو الولايات المتحدة. وهذا التحول في خطوط التصدير يُمثل انقلاباً إستراتيجياً في السباق الأمريكي-الصيني على المعادن النادرة؛ إذ كان معظم إنتاج «كيبوشي» سابقاً يذهب إلى الأسواق الصينية والأوروبية. إضافةً إلى الاتفاقات مع «إيفانهو»؛ وقّعت «أوريون للمعادن الحرجة»، المدعومة أمريكياً، بروتوكولاً للاستحواذ على 40% من حصص «غلينكور» في الكونغو، بما يشمل مناجم «مونتاندا» و«كاموتو» للنحاس والكوبالت، والتي أنتجت، في 2025م، نحو 247 ألف طن من النحاس و33 ألف طن من الكوبالت.

لكن هذه التدفقات الاستثمارية أثارت قلق الخبراء الأفارقة[13]؛ إذ إن «مشروع فولت» لا يركز تطوير الصناعات المحلية في المنطقة بقدر ما يهدف لتأمين احتياطيات أمريكية في المقام الأول، كما أن المناجم المقترحة، مثل «موتوشي» في «لوالابا»، تحتاج إلى استثمارات ضخمة تصل إلى 900 مليون دولار، الأمر الذي يهدد بأن تصبح الدول الإفريقية مجرد مُورّد خام دون الاستفادة من القيمة المضافة التي يمكن أن توفرها الصناعات التحويلية المحلية.

علاوةً على ذلك؛ قد تدفع الطبيعة «النفعية» للسياسة الأمريكية الحالية الدول الإفريقية نحو الانضمام إلى مجموعة البريكس إذا ما اعتبرت التدخل الأمريكي «استعماراً جديداً». وتثير الاتفاقيات الأمنية، كتلك المقترحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لمكافحة متمردي حركة 23 مارس مقابل الحصول على المعادن، مخاوف بشأن حقوق الإنسان واستقرار المنطقة على المدى الطويل.

ومع توسع عمليات التعدين لتلبية الطلب الأمريكي؛ أصبحت حوكمة مرافق مخلفات التعدين والأثر البيئي من الأولويات[14] بالغة الأهمية. ويُعدّ تنقيح المعايير مثل معيار SANS 10286 في جنوب إفريقيا واعتماد المعيار الصناعي العالمي لإدارة المخلفات GISTM أمراً ضرورياً لجذب «الاستثمار المسؤول». ويجري نشر المنصات الرقمية وتقنية «التوأم الافتراضي» لتوفير أدلة قابلة للتدقيق بشأن السلامة والامتثال البيئي، وهو أمرٌ مطلوب بشكلٍ متزايد من قِبل شركات التأمين والهيئات التنظيمية الدولية.

ختاماً:

بالإعلان عن مشروع فولت؛ كشفت الولايات المتحدة عن كامل نياتها، التي بدأت في التخطيط لها منذ ولاية ترامب الأولى، وهي صناعة درع في مواجهة احتكار الصين للمعادن النادرة. ولم يكن تغيير أمريكا لإستراتيجياتها مع شركائها الأفارقة وتطبيقها لمبادئ ترامب الجديدة، واستمرارها في تمويل بعض الممرات اللوجستية، واهتمامها بشرق الكنغو، إلا قِطعاً في أحجية البازل، لتكتمل الصورة النهائية في «مشروع فولت». وعلى الرغم من استفادة بعض بلدان القارة من جهود أمريكا في إنهاء الصراع؛ يبقى مدى استفادتها من اتفاقيات المعادن النادرة سؤالاً سوف يجيب عنه الوقت. مع تساؤلاتٍ أخرى حول سيادة تلك البلدان على معادنها النادرة، وتداعيات تلك الاستثمارات من الناحية البيئية.

…………………………..

[1] https://www.bhfs.com/insight/trump-looks-to-increase-u-s-business-ties-with-africa/

[2] https://www.thebrenthurstfoundation.org/news/why-sub-saharan-africa-matters-for-us-economic-and-national-security/

[3] https://www.siyassa.org.eg/News/22232.aspx

[4] https://www.aljazeera.net/news/2026/1/24/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86-%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF

[5] https://archive-share.america.gov/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84/index.html

[6] https://www.bhfs.com/insight/bless-the-trade-down-in-africa-agoa-short-term-reauthorization/

[7] https\www.theguardian.com\us-news\2026\feb\03\trump-critical-minerals-stockpile-project-vault

[8] https://qiraatafrican.com/36002/%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-5-7-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2026%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3/

[9] https\www.ecofinagency.com\news\0302-52537-u-s-12bn-strategic-minerals-stockpile-plan-raises-new-stakes-for-africa

[10] https://www.energypolicy.columbia.edu/the-us-is-internationalizing-its-critical-minerals-industrial-policy/

[11] https://discoveryalert.com.au/industrial-supply-chain-resilience-critical-minerals-2026/

[12] https://www.ecofinagency.com/news/0302-52537-u-s-12bn-strategic-minerals-stockpile-plan-raises-new-stakes-for-africa

[13] https://www.eremnews.com/news/world/g0hb45h

[14] https://africanminingmarket.com/what-minings-next-governance-shift-looks-like/24888/