باعتقادي أن القمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي التي تنعقد في الفترة من 11 إلى 15 فبراير 2026 تأتي في لحظة تتسم بعدم استقرار عالمي وقاري غير مسبوق.
فالمؤسسات متعددة الأطراف التي كانت تُشكل ركيزة الأمن الجماعي والتعاون السياسي، تتعرض لضغوط متزايدة، في ذات الوقت الذي تواجه فيه إفريقيا تداخلاً بين صراعات طويلة الأمد، وتنافس جيوسياسي، وضعف مؤسسي.
وفي هذا السياق، يمكن تقديم رؤية واقعية لبرنامج إصلاح الاتحاد الإفريقي، ولا سيما أطر السلام والأمن والحوكمة. إذ لا يخفى وجود العديد من التحديات التي تواجه الأطر التعددية الإفريقية، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في كيفية تموضع الاتحاد الإفريقي في نظام عالمي منقسم.
وعلى أية حال ثمة إدراك مشترك بين المشتغلين بالشأن الإفريقي بأن المؤسسات الإفريقية الجامعة تتعرض لضغوط من قوى خارجية وداخلية على حد سواء.
على الصعيد العالمي، أدى تآكل المعايير متعددة الأطراف، وعودة التنافس بين القوى العظمى، وتراجع سلطة الأمم المتحدة، إلى إعادة تشكيل البيئة التي يعمل فيها الاتحاد الإفريقي.
أما على الصعيد الإقليمي، فتشهد إفريقيا تراجعًا في المكاسب السابقة في مجال الحد من النزاعات واسكات البنادق، مع تصاعد عدم الاستقرار في القرن الإفريقي، ومنطقة الساحل، ومنطقة البحيرات العظمى، وأجزاء من الجنوب الإفريقي.
وقد كشفت هذه التطورات عن مواطن ضعف هيكلية في ترتيبات الأمن الجماعي، وأثارت تساؤلات حول مدى ملاءمة أدوات الاتحاد الإفريقي الحالية للغرض المنشود.
وفي ظل هذه التحولات العالمية المتسارعة تُشبه عملية إصلاح الاتحاد الإفريقي اليوم متاهة سياسية ومؤسسية بالغة التعقيد والتشابك، تتقاطع فيها قضايا التمويل والسلطة والسيادة على نحو يجعل الخروج بتصميم مؤسسي فعّال أقرب إلى حلّ لغز متحرك منه إلى مجرد هندسة تنظيمية. فمنذ إطلاق مسار الإصلاح المؤسسي عام 2016، الذي ارتبط بتقرير الرئيس بول كاغامي وقرار قمة كيغالي للتمويل القائم على نسبة0.2% على الواردات، بُنيت رؤية قارية جامعة لاتحاد أكثر فعالية، ممول ذاتيًا، وقادر على تنفيذ أجندة 2063 دون اعتماد مزمن على شركاء من خارج إفريقيا.
غير أن التطبيق كشف عن فجوة صارخة بين الطموح والالتزام، حيث لم تعتمد سوى أقلية من الدول آلية النسبة المقررة، وبقي نحو 90% من قرارات القمة دون تنفيذ فعلي[1].
ويمكن تحديد أبرز عناصر هذه المتاهة في ثلاثة مستويات مترابطة:
أولًا، بنية سلطوية تُبقي الجمعية العمومية على قمة هرم القرار مع مؤسسات تشريعية وقضائية واستشارية ضعيفة أو بلا صلاحيات مُلزِمة، ما يحول دون تحويل الاتحاد إلى فاعل فوق وطني حقيقي؛
ثانيًا، تداخل أدوار الاتحاد مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية في إطار مبدأي “الأولية” و”التبعية”، بما ينتج ازدواجية في المهام ومجالات تدخل متنازع عليها بين الاتحاد والعواصم الوطنية [2]؛
ثالثًا، وجود مقاومة عتيدة لدى كثير من الحكومات لتحويل جزء من سيادتها القانونية والمالية إلى مستوى قاري، ما يجعل الاتحاد – كما يلاحظ بعض الباحثين – ضعيفًا لأن الأعضاء يريدونه كذلك.
في هذا السياق، تصبح إصلاحات الاتحاد الإفريقي متاهة بالمعنيين المعرفي والسياسي: شبكة من المسارات المتقاطعة بين نصوص طموحة، وترتيبات تنفيذية منقوصة، وإرادات سياسية مترددة، بما يطرح على الباحثين من دول الجنوب سؤالًا جوهريًا حول ما إذا كان المطلوب هو “إصلاح المتاهة” أم إعادة رسم خريطتها من الأساس.
ويسعى هذا المقال إلى إثارة سبعة قضايا أساسية متعلقة بمتاهة إصلاح الاتحاد الإفريقي في ظل وجود نظام دولي منقسم:
أولًا: أجندة إصلاح الاتحاد الإفريقي
تُعد عملية الإصلاح الجارية في الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك مراجعة هياكل السلام والأمن والحوكمة، محاولةً للتكيف مع هذه الحقائق المتغيرة، وليست مجرد إجراء بيروقراطي نظري.
ومن الواضح أن اللحظة الراهنة حاسمة لأنها تتطلب التكيف وليس إعادة الابتكار. فالاتحاد الإفريقي يمتلك إطارًا معياريًا ومؤسسيًا واسع النطاق، يشمل أنظمة الإنذار المبكر وآليات الوساطة وعمليات دعم السلام. ولذلك، لا يكمن التحدي في غياب الأدوات، بل في الفجوة بين الطموح السياسي وأثر التطبيق العملي.
وتتجلى هذه الفجوة بوضوح في مجال منع النزاعات. فبينما يُعدّ منع النزاعات محورًا أساسيًا في عقيدة الاتحاد الإفريقي، إلا أنه لا يزال يعاني من ضعف في القدرات المؤسسية وقلة التقدير السياسي.
كما تفتقر الدبلوماسية الوقائية إلى الوضوح والجدية والتمويل اللازمين للاستجابة للأزمات، على الرغم من فعاليتها من حيث التكلفة على المدى الطويل.
والنتيجة والحالة هذه هي موقف رد فعل، حيث لا يحدث التدخل غالبًا إلا بعد تصاعد العنف. وقد أبرزت الأحداث التي شهدتها القارة في السنوات الماضية هذا الخلل باعتباره أحد أخطر أوجه القصور في النظام الحالي، ومجالًا ذا أولوية للإصلاح.
ثانيًا: الإرادة السياسية والتصميم المؤسسي
لعل السؤال المطروح في النقاش يدور حول العلاقة بين الإرادة السياسية والتصميم المؤسسي. إذ يمكن النظر إلى أن أطر السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي سليمة من الناحية المفاهيمية، وأن إخفاقات التنفيذ تنبع أساسًا من عدم كفاية التزام الدول الأعضاء.
ومن هذا المنظور، ينبغي أن يركز الإصلاح على تعزيز الامتثال والتنسيق والمساءلة بدلًا من تغيير الهياكل. ومع ذلك يرى رأيٌ مُعارض أن الأطر المصممة لحقبةٍ سابقة من الصراعات قد لا تتوافق مع الواقع المعاصر، بما في ذلك الحروب غير المتكافئة، والجماعات المسلحة العابرة للحدود، وأزمات الحوكمة الهجينة.
ووفقًا لهذا الرأي، فإن جمود المؤسسات يُقوّض الإرادة السياسية، إذ تُصبح الدول أقل ميلًا للاستثمار في الآليات التي تعتبرها غير فعّالة أو عفا عليها الزمن.
وأيا كان الأمر يمكن الوصول إلى أرضيةٍ وسط: فالإرادة السياسية والملاءمة المؤسسية تُعزّز كلٌ منهما الأخرى، ويجب أن يُعالج الإصلاح كليهما في آنٍ واحد.
ثالثًا: الحوكمة والأمن
يُعدّ التكامل الأوثق بين هياكل الحوكمة والأمن داخل الاتحاد الإفريقي أحد أكثر مقترحات الإصلاح إثارةً للجدل. نظريًا، يعكس هذا فرضيةً تحليليةً سليمة: فإخفاقات الحوكمة من بين الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، ولا يُمكن تحقيق السلام المستدام دون مشاركةٍ سياسية، وسيادة القانون، ومؤسساتٍ خاضعةٍ للمساءلة.
ويُقرّ بروتوكول مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بأن الحوكمة أساسيةٌ لتحقيق الاستقرار الدائم. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى العواقب غير المقصودة.
إذ تُولّد الأزمات الأمنية ضغوطا كبيرة وزخمًا سياسيًا، بينما يُعدّ إصلاح الحوكمة بطبيعته عملية طويلة الأمد وأقل وضوحًا.
وعليه فإن دمج هذه الأجندات يُخاطر بإخضاع شواغل الحوكمة لمتطلبات الأمن العاجلة، ما يُهمّش فعليًا القضايا الأساسية التي تُؤجّج الصراعات المتكررة.
لذا، فإنّ نجاح أيّ جهد تكاملي سيعتمد على تسلسل دقيق للسياسات، وضمانات مؤسسية، واهتمام سياسي مُستدام بالحوكمة باعتبارها أكثر من مجرد مُكمّل للأمن.
رابعًا: أزمة الوكالة الإفريقية
يشكل دور الجهات الفاعلة الخارجية في مشهد السلام والأمن في إفريقيا عنصرًا مهما لا يمكن تجاهله. وبدلاً من تصوير التدخل الخارجي على أنه إشكالي بطبيعته، يمكن القول بانه يكشف عن مواطن ضعف أعمق في جاهزية إفريقيا وتماسكها الاستراتيجي.
فغالباً ما يصل الفاعلون الخارجيون باستراتيجيات واضحة المعالم، ومصالح محددة، وخطط مشاركة منسقة. في المقابل، واجه الاتحاد الإفريقي صعوبة في ترجمة مواقفه المعيارية إلى استراتيجيات عملية مصممة خصيصاً لشراكات محددة.
ولعل هذا التفاوت يُضعف قدرة إفريقيا على التأثير ويعزز الشعور بالتبعية. لذا، فإن استعادة القيادة لا تتطلب عزلة عن الفاعلين الخارجيين، بل مشاركة استراتيجية وفقاً للشروط الإفريقية. ويشمل ذلك صياغة مواقف موحدة، وتوضيح حوافز التعاون، وضمان توافق الشراكات مع أولويات القارة بدلاً من تشتيتها.
ويؤكد الدور المتنامي للاتحاد الإفريقي في المحافل العالمية، مثل مجموعة العشرين، على ضرورة هذا الوضوح الاستراتيجي، حيث تحتل إفريقيا بشكل متزايد حيزاً في النقاشات التي تُناقش فيها القواعد العالمية بدلاً من مجرد تطبيقها.
خامسًا: تمويل السلام والأمن
برزت التبعية المالية كإحدى أكثر القضايا حساسية سياسياً، ولكنها في الوقت نفسه لا غنى عنها في نقاش الإصلاح. وعلى الرغم من الالتزامات الراسخة بالحلول التي تقودها إفريقيا، لا تزال مبادرات السلام والأمن تعتمد اعتمادًا كبيرًا على التمويل الخارجي.
هذا الاعتماد يُقيّد الاستقلالية، ويُشوّه الأولويات، ويُقوّض الاستدامة. لقد تراوحت المقترحات المطروحة بهذا الصدد بين فرض رسوم رمزية على ميزانيات الدفاع وآليات تمويل مبتكرة مرتبطة بالسفر الجوي أو التجارة القارية.
ولعل ما يجمع هذه الأفكار هو إدراك أن الإصلاح بدون تمويل فعلي سيبقى مجرد كلام أو حديث أجوف. ورغم التحديات السياسية، فإن زيادة الاستثمار المحلي في الأمن الجماعي أمرٌ ضروري لاستعادة المصداقية والحد من التعرّض للتأثير الخارجي.
إن تردد الدول الأعضاء في التنازل حتى عن أجزاء صغيرة من ميزانياتها الوطنية يعكس ثغرات أعمق في الثقة داخل النظام متعدد الأطراف، وهي ثغرات يجب أن يتصدى لها الإصلاح بشكل صريح.
سادسًا: المواطنون والمجتمع المدني والشرعية
لعلّ أبرز الانتقادات التي وجهت للاتحاد الإفريقي تتمثل في بعده عن المواطنين الأفارقة. فعلى الرغم من التزامه المعلن بكونه “اتحاد الشعوب”، لا تزال عملية صنع القرار حكرًا على النخب. غالبًا ما تُستشار منظمات المجتمع المدني ومراكز الفكر والشباب والنساء بشكل رمزي وليس جوهريا. هذا الانفصال يُضعف الشرعية ويُعيق جهود الإنذار المبكر والوساطة وبناء السلام التي تعتمد على المعرفة المحلية والثقة الاجتماعية. وعليه فإن الإدماج الحقيقي يتطلب أكثر من مجرد صفة مراقب أو منتديات موازية. إنه يستلزم قنوات مؤسسية لإشراك المواطنين في مداولات السياسات، لا سيما في مسائل السلام والأمن التي تؤثر بشكل مباشر على المجتمعات. وفي هذا الصدد تُقدم مبادرات مثل شبكات مراكز الفكر الإفريقية نقطة انطلاق، لكن يجب استكمالها بانفتاح سياسي على وجهات النظر المخالفة ومشاركة شعبية فعّالة.
وهناك من يرى ثمة ضرورة ملحة لانتقال الاتحاد الإفريقي من منظمة تُركز بالدرجة الأولى على مصالح الدول الأعضاء إلى منظمة تُعطي الأولوية لمصالح الشعوب الأفريقية[3].
وعلى سبيل المثال فإن اتباع نهج عادل تجاه الانقلابات العسكرية والمدنية، يشمل توحيد الردود على كل تغيير غير نظامي في أعلى هرم السلطة، من شأنه أن يُعزز شرعية الاتحاد الإفريقي، ويُشكل رادعًا للمحاولات غير القانونية للاستيلاء على السلطة، مما يُسهم في نهاية المطاف في تحقيق أهداف الحكم الرشيد والديمقراطية المنصوص عليها في أجندة 2063.
سابعًا: إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف العالمية
لا يمكن عزل نقاش إصلاح الاتحاد الإفريقي عن الحوارات العالمية الأوسع حول مستقبل مؤسسات التعددية الدولية. إن شلل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتطبيق الانتقائي للمعايير الدولية، وعودة الأحادية، لها آثار عميقة على إفريقيا. وتعكس الدعوات لإعادة النظر في الحوكمة العالمية، بما في ذلك مقترحات إعادة النظر في الهياكل التأسيسية للأمم المتحدة، إحباطًا متزايدًا من الأنظمة التي لم تعد تُحقق الأمن الجماعي.
وبالنسبة لإفريقيا، تمثل هذه اللحظة فرصةً وتحديًا في آنٍ واحد. فالتشرذم قد يُعمّق التهميش، بينما يُمكن للعمل المنسق أن يُعزز النفوذ الإفريقي في صياغة نظام متعدد الأطراف مُعاد تشكيله.
ويُؤهل حجم الاتحاد الإفريقي وقدرته على الجمع بين الأطراف وسلطته المعنوية، ليكون فاعلًا حاسمًا، شريطة أن يتحدث بثقة ولغة واحدة مشتركة.
وختامًا، فإن حطاب اصلاح الاتحاد الإفريقي يعبر مفارقةً جوهرية: من جهة، القارة تحتاج إلى الاتحاد الإفريقي اليوم أكثر من أي وقت مضى، بسبب بؤر الصراع المشتعلة، وأزمات الغذاء والديون والمناخ، والحاجة لصوت أفريقي موحّد في النظام الدولي.
ومن جهة أخرى، يبدو الاتحاد نفسه مقيَّدًا وضعيف القدرة على العمل: قراراته لا تُطبَّق بالكامل، وموارده المالية محدودة، والدول الأعضاء لا تمنحه الصلاحيات أو الإرادة السياسية الكافية ليؤدي الدور الذي يُطلب منه.
إن إصلاح أُطر السلام والأمن والحوكمة فيه ليست عمليةً تكنوقراطية، بل مشروع سياسي يتطلب شجاعةً وتوافقًا ومسؤوليةً جماعية.
وسيُحدد سد الفجوة بين المعايير والممارسة، والوقاية والاستجابة، والحوكمة والأمن، والمؤسسات والمواطنين، ما إذا كان الاتحاد الإفريقي قادرًا على اجتياز التحديات التي يفرضها النظام الدولي الراهن.
وفي نهاية المطاف، يتوقف مستقبل الحركة الإفريقية الجامعة على قدرة الاتحاد الإفريقي على تحويل نفسه من منبر لإدارة الأزمات إلى محرك استباقي للاستقرار والشرعية. ولا يمكن أن تكون المخاطر أكبر من ذلك. ففي عالم تتلاشى فيه الأطر التعددية، قد تحدد قدرة إفريقيا على العمل الجماعي ليس فقط سلامها وازدهارها، بل مكانتها في النظام العالمي.
……………………………
[1] Pharathlhathe, K. (2025, February). African Union financial reforms: A condition for the organization’s autonomy? Policy Brief. Policy Center for the New South.
[2] في إطار السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، يُنشئ مبدأي الأولوية والتبعية تقسيمًا معقدًا للمسؤوليات بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية. تُشير الأولوية إلى الدور الأساسي للاتحاد الإفريقي في صون السلام، كما هو مُحدد في البروتوكولات القانونية ذات الصلة، ما يعني أن قرارات الاتحاد الإفريقي لها الأسبقية على قرارات التجمعات الاقتصادية الإقليمية أثناء النزاعات. أما التبعية، المُقتبسة من الحوكمة الأوروبية، فتُشير إلى ضرورة اتخاذ القرارات على المستوى المحلي قدر الإمكان، مع تدخل الاتحاد الإفريقي فقط عندما تعجز التجمعات الاقتصادية الإقليمية عن الاستجابة بفعالية للأزمات. ومع ذلك، يُقر إطار الاتحاد الإفريقي، بشكلٍ مُبهم، بكلٍ من أولوية الاتحاد الإفريقي والأولوية الإقليمية، ما يُؤدي إلى تطبيقات غير متسقة للتبعية. وقد حوّل هذا الغموض التبعية إلى مبدأ سياسي يُؤثر على ديناميات القوة بين الاتحاد الإفريقي والمنظمات دون الإقليمية، بدلًا من أن يكون مجرد دليل إداري. أنظر في تفصيلات ذلك:
Alaye, A., & Fakoya, V. (2025). Spate of Encumbrances and Legal Incompatibility in the African Union. Reality of Politics, (32), 7-31.
[3] Ndzana Ndzan, J. Y. (2025, March). Rethinking the African Union’s response to civilian coups: A call for a paradigm shift (Policy Brief, Vol. 1, Issue 1, Special Edition). IPSS–SOAS Pan-African Policy Brief Series. https://www.soas.ac.uk
