أعلن كبير المفاوضين التجاريين الأمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع يوم الثلاثاء قانونًا يمدد برنامجًا تجاريًا تفضيليًا لإفريقيا حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، بأثر رجعي اعتبارًا من 30 سبتمبر/أيلول 2025.
وقال الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون جرير، إن مكتبه سيعمل مع الكونجرس هذا العام على تحديث البرنامج لتوفير المزيد من فرص الوصول إلى السوق الأمريكية للشركات والمزارعين ومربي الماشية الأمريكيين، بما يتماشى مع سياسة ترامب التجارية “أمريكا أولًا”.
وكان قانون النمو والفرص في إفريقيا، الذي سُنّ لأول مرة عام 2000 لتوفير إعفاءات جمركية من السوق الأمريكية للدول الإفريقية جنوب الصحراء المؤهلة، ويشمل أكثر من 1800 منتج، قد انتهى العمل به في سبتمبر/أيلول، مما يُهدد مئات الآلاف من الوظائف في إفريقيا.
وأقرّ مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي تشريعًا لتمديد القانون لمدة ثلاث سنوات، إلا أن مجلس الشيوخ خفّض التمديد لاحقًا إلى عام واحد، وهو ما وافق عليه مجلس النواب.
ويأتي تمديد البرنامج التجاري في ظل توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، أكبر اقتصاد في إفريقيا. وكان ترامب قد قاطع العام الماضي اجتماع مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى الذي استضافته جنوب إفريقيا، التي كانت تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة. وصرح ترامب لاحقًا بأن جنوب إفريقيا لن تُدعى إلى اجتماعات مجموعة العشرين التي تستضيفها الولايات المتحدة هذا العام، والتي تولت رئاسة المجموعة في ديسمبر/كانون الأول.
ورحّب وزير التجارة الجنوب إفريقي، باركس تاو، الشهر الماضي بإقرار التمديد، قائلاً إنه “سيوفر اليقين والقدرة على التنبؤ للشركات الأفريقية والأمريكية التي تعتمد على البرنامج”.
وأعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنه سيعمل مع الوكالات المعنية لتنفيذ أي تعديلات تُجرى على جدول التعريفة المنسقة للولايات المتحدة نتيجةً للتشريع الذي يُعيد تفويض قانون النمو والفرص في إفريقيا (AGOA).
وأوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنه لكي تستفيد الدول من الإعفاءات الجمركية بموجب قانون النمو والفرص في إفريقيا (AGOA)، يجب عليها إرساء اقتصاد قائم على السوق، وسيادة القانون، والتعددية السياسية، والحق في الإجراءات القانونية الواجبة، أو إحراز تقدم مستمر نحو ذلك.
وأضاف المكتب أنه يتعين على الدول أيضاً إزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار الأمريكي، وسنّ سياسات للحد من الفقر، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الإنسان.
