أفاد تقرير شهري صادر عن منصة GlobalSWF لتتبع صناديق الثروة السيادية أن المؤسسات الحكومية الإفريقية تُدير أصولاً بقيمة قياسية بلغت تريليون دولار.
وقد نمت الأصول التي تُديرها صناديق التقاعد العامة والبنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية مع تزايد توجه القارة نحو الاستثمار الداخلي نتيجةً لانخفاض التمويل المُيسّر والمساعدات.
وأشار التقرير إلى أن “المؤسسات الإفريقية في أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تبلغ أصولها المُدارة حوالي تريليون دولار. ومعظمها مُصمم لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا”.
وبلغت الأصول المُدارة من قِبَل المؤسسات الحكومية في إفريقيا مستوى قياسيًا يقترب من تريليون دولار أمريكي، وفقًا لـ GlobalSWF.
وتُدار معظم هذه الأصول من قِبَل صناديق التقاعد والبنوك المركزية، إلا أن إفريقيا تشهد أيضًا نموًا سريعًا في عدد صناديق الثروة السيادية التي تستثمر في أصول الدولة.
وأُطلقت خمسة صناديق ثروة سيادية جديدة هذا العام وحده، وفقًا لـ GlobalSWF، بما في ذلك BSWF في بوتسوانا، وFIS-RDC في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وESWF في إسواتيني، وKSWF في كينيا، وOSWF في ولاية أويو النيجيرية.
وتُعدّ الهيئة الليبية للاستثمار، بأصول مُدارة تبلغ 68 مليار دولار أمريكي، الأكبر بين صناديق الثروة السيادية الإفريقية البالغ عددها حوالي 33 صندوقًا.
مع ذلك، لا تُدير صناديق الثروة السيادية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سوى 1% من إجمالي الأصول العالمية لصناديق الثروة السيادية، والبالغة 14.3 تريليون دولار، وفقًا لبيانات GlobalSWF.
وأظهر تقرير للأمم المتحدة صدر في يونيو أن الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا سيرتفع بنسبة 75% في عام 2024 ليصل إلى 97 مليار دولار، لكنه سينخفض مجددًا بنسبة 42% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، حيث دفعت التوترات التجارية وارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الجيوسياسي المستثمرين إلى توخي الحذر.
