اختُتمت في العاصمة الأنغولية لواندا، يوم الثلاثاء 25 نوفمبر، أعمال القمة السابعة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، بمشاركة ثمانين وفدًا من الجانبين، دون صدور إعلانات رئيسية، لكن مع تأكيد الطرفين على حزمة واسعة من الالتزامات التي عكست رغبة مشتركة في تعزيز الشراكة بين القارتين.
وفي البيان الختامي الذي صدر عقب يومين من الاجتماعات والمناقشات، احتفل الطرفان بمرور 25 عامًا على شراكتهما التي وصفاها بـ”الفريدة والاستراتيجية”، مؤكدين في الوقت ذاته مجموعة من التعهدات المشتركة، في مقدمتها دعم وتعزيز التعددية باعتبارها، وفق التعبير الذي استخدمه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، “الحل الوحيد لتجنب الفوضى”.
وقال كوستا في خطابه خلال الجلسة الختامية: “عندما نسمح لأي دولة بانتهاك السلام والحدود المعترف بها دوليًا لدولة أخرى، فإننا نسمح للجميع بفعل الشيء نفسه. ولذلك، لا بديل عن النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على القواعد”. وأكد أن الشراكة بين الاتحادين ترتكز على “قيم مشتركة” يستلزم الحفاظ عليها وتطويرها.
البيان الختامي شدد أيضًا على رغبة الجانبين في توطيد العلاقات التجارية وتطوير التعاون في مجال المعادن الاستراتيجية، وهو ملف توليه أفريقيا أهمية خاصة، إذ تطالب منذ سنوات ببناء سلاسل قيمة متكاملة بدلاً من الاقتصار على تصدير المواد الخام.
وقال وزير الخارجية الأنغولي، تيتي أنطونيو، مستضيف القمة: “نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على تصدير الكوبالت، وكذلك بطاريات السيارات”. وأشار إلى وجود تحديات كبيرة في هذا المسار، لكنه أكد أن القمة ناقشت هذه الملفات إلى جانب قضايا السلام والأمن والحوكمة، مع التشديد على ضرورة “العمل لضمان الرخاء المشترك والحفاظ على قيم التضامن والتعاون والحوار”.
الهجرة كانت بدورها محورًا أساسيًا في القمة، حيث ناقش الطرفان سبل الحد من الهجرة غير الشرعية، مقابل تسهيل تنقل مواطني الكتلتين، وهو توازن تسعى أوروبا إلى تحقيقه بالتعاون مع الدول الإفريقية.
وعلى الصعيد الدولي والإقليمي، سيطرت الأزمات التي تواجه القارتين على جزء مهم من المناقشات، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا، وكذلك الصراعات في السودان وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأدان المشاركون “الفظائع” التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، خاصة في مدينة الفاشر، مؤكدين دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2773، إضافة إلى دعم الجهود الجارية في واشنطن والدوحة لاستعادة السلام في شرق الكونغو، حيث تحدث مسؤولون أوروبيون بصراحة عن قصور الدور الأوروبي.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوست إن الاتحاد الأوروبي ربما “تسرع في الاكتفاء بفرض عقوبات” في فبراير أو مارس الماضيين دون متابعة كافية لتطورات النزاع. وأضاف: “اليوم، لست متأكدًا من ملاءمة فرض عقوبات جديدة، مع خطر استخدامها لتبرير عرقلة عمليات الوساطة الجارية. وحتى مع ضرورة الحفاظ على الوضوح بشأن حالة الطوارئ الإنسانية، يجب ألا نسمح للروايات غير المناسبة بتوجيه أصابع الاتهام إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره المسؤول في نهاية المطاف عن منع إبرام الاتفاقات”.
