صادق المجلس الدستوري يوم الثلاثاء على إعادة انتخاب الرئيس الحالي الحسن واتارا لولاية رابعة كرئيس الكوت ديفوار، بنسبة 89.77%.
وفاز واتارا، البالغ من العمر 83 عامًا، في انتخابات 25 أكتوبر من الجولة الأولى بأغلبية ساحقة، في غياب زعيمي المعارضة الرئيسيين، لوران غباغبو وتيجان ثيام، لعدم أهليتهما للترشح.
وأعلنت رئيسة المجلس الدستوري، شانتال نانابا كامارا، في أبيدجان: “أُعلن انتخاب السيد الحسن واتارا من الجولة الأولى رئيسًا لجمهورية كوت ديفوار”.
وأضافت: “لم تُسجل المحكمة الدستورية أي شكاوى، كما أن فحص تقارير مراكز الاقتراع لم يكشف عن أي مخالفات من شأنها المساس بنزاهة الانتخابات أو التأثير على النتيجة”.
ومن غير المستغرب أن تُصادق المحكمة على النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة الأسبوع الماضي، بما في ذلك نسبة المشاركة في التصويت التي بلغت 50.10%.
بحصوله على 3.7 مليون صوت، نجح الحسن واتارا في إقناع قاعدته الانتخابية، لا سيما في شمال البلاد، بينما قاطعت المناطق الجنوبية والغربية، حيث كانت المعارضة قوية تاريخيًا، الانتخابات إلى حد كبير.
ومُنع غباغبو وثيام، اللذان لم يُصدرا أي تعليمات تصويت قبل الانتخابات، من التصويت بسبب شطب اسميهما من السجل الانتخابي، الأول لإدانته جنائية والثاني لأسباب تتعلق بالجنسية.
وكانت النتائج النهائية التي حصل عليها المرشحون الآخرون مطابقة أيضًا للأرقام الأولية: 3.09% لوزير التجارة السابق جان لوي بيلون، و2.42% للسيدة الأولى السابقة سيمون إهيفيت غباغبو، و1.97% للمرشح أهوا دون ميلو، وأخيرًا 1.15% للمرشحة الوسطية هنرييت لاغو.
وصرح الحسن واتارا يوم الثلاثاء على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: “شكرًا لكل إيفواري على ثقتكم المتجددة”. وكتبت السفارة الأمريكية في أبيدجان على فيسبوك: “تهنئ الولايات المتحدة الرئيس الحسن واتارا على إعادة انتخابه”.
واتسمت الانتخابات بالسلمية بشكل عام في معظم أنحاء الكوت ديفوار، لكنها لم تخلُ من الحوادث في بلدٍ غالبًا ما تُربط فيه الانتخابات الرئاسية بالتوترات السياسية.
وفي المجمل، لقي أحد عشر شخصًا حتفهم في مظاهرات حظرتها الحكومة قبل الانتخابات، أو في اشتباكات طائفية في المنطقة الوسطى الغربية يوم الانتخابات. وأفادت المعارضة، التي دعت إلى مظاهرة يوم السبت، أن عدد القتلى بلغ 27.
ومنذ منتصف أكتوبر، حظرت الكوت ديفوار المسيرات التي تنظمها الأحزاب غير المشاركة في الانتخابات الرئاسية لمدة شهرين، مشيرةً إلى مخاطر الاضطرابات العامة.
وتركز البلاد بالفعل على الانتخابات التشريعية المقررة في 27 ديسمبر، والتي أعلن حزب الحزب الديمقراطي الكوت ديفوار، بزعامة تيجان ثيام، مشاركته فيها.
