قراءة لموقع إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر سيادة القانون 2022م

دينا فتحي جمعة عبد العظيم

باحثة ماجستير – مهتمة بالشأن الاستراتيجي والأمني

تقديم:

تعد سيادة القانون إحدى أهم الركائز الأساسية لتحقيق العدالة والإنصاف القانوني والقضائي؛ كونها تستهدف البحث في مصداقية وحيادية القانون، وتطبيقه على الكافة دون تمييز أو محاباة. كما أن هذا المؤشر المهم يضمن قياس درجة الفساد في الأجهزة القضائية والتنفيذية والتشريعية؛ لأنه يضمن بشكل أو بآخر عدم التدخل الحكومي في سيادة القانون وإجراءاته من خلال التأثير غير اللائق، الذي يؤدي لانتشار المحسوبية والفساد والتجاء الأفراد للعنف لأجل الحصول على حقوقهم العادلة؛ ولذا فإن ضمان سيادة القانون في دولة ما يعني تحقيق الاستقرار المجتمعي؛ وذلك لأن هناك مساواة بين الأفراد في اللجوء للقضاء والخضوع للقانون، ويُعدّ هذا من ركائز الديمقراطية والحكم الرشيد.

ولما كانت القارة الإفريقية تتباين تقديرات سيادة القانون فيها، وفقًا لاختلاف المتغيرات التي تُشكل جوهر سيادة القانون، سواء ارتبطت بالأمن والنظام أو حتى العدالة المدنية والجنائية، إضافةً للاستقرار المجتمعي والضبطية القانونية على الدولة.

لذا تستهدف هذه الدراسة دراسة موقع إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر سيادة القانون؛ من خلال التطرق للدول المتقدمة والمتأخرة ضمن المؤشر وقياساته الفرعية؛ للوقوف على حالة سيادة القانون فيها، ومنه النظام القضائي بشكل أو آخر؛ وذلك من خلال التقسيم الآتي؛ أولًا: التعريف بالمؤشر ومنهجيته ومصادره. ثانيًا: موقع إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر سيادة القانون لعام 2022م، ويمكن تناولها على النحو الآتي بيانه:

أولًا: مؤشر سيادة القانون (التعريف، المنهجية، والمصادر):

مؤشر سيادة القانون^([1])، هو عبارة عن مؤشر سنوي يصدر عن مشروع العدالة العالمية، والذي يتبناه عدد من الباحثين والمختصين في مجال القانون، والممارسين له، من خلال مجلس إدارة مكون من؛ شيخة عبد الله المسند، كامل عيادي، آدم بودنار، مايكل تشو وليام، سي هوبارد حسن بوبكر جالو. شحم فيرنلي،  موندلي مخانية مارجريت ماكيون، جون نيري وليام هـ. إلين جرايسي، نورثفليت، وآخرين من المساهمين لأجل إصداره بنسختيه المطبوعة والرقمية، وذلك من خلال مقر يقع في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في واشنطن، ويستهدف قياس مدى حُكم القانون وسيادته في مختلف أنحاء العالم، ويُقسم هذا المؤشر إلى ثمانية عناصر فرعية، أو يمكن أن يُطلق عليها مؤشراته الفرعية، والتي تعتبر المقياس الوافي لسيادة القانون في الدولة، وتتمثل في:

1.     مؤشر القيود المفروضة على سلطات الحكومة

2.     مؤشر غياب الفساد

3.     مؤشر الحكومة المفتوحة

4.     مؤشر الحقوق الأساسية،

5.     مؤشر سيادة النظام والأمن،

6.     مؤشر تحقق العدالة الجنائية ،

7.     مؤشر العدالة المدنية،

8.     وأخيرًا مؤشر إنفاذ القانون ومدى فاعلية تطبيقه،

ونظرًا لأن سيادة القانون تعد أساس وجوهر تحقيق السلام والعدالة وتحقيق عناصر الديمقراطية، والتنمية المستدامة لشعوب العالم؛ لذا أُطلق على هذا المؤشر وصف “مشروع العدالة العالمي”؛ لأجل الوقوف على نتائج العناصر الثمانية السالفة، وفق مشاركة ما يزيد عن 154 ألف شخص من ذوي الخبرة في مجال القانون، إضافة إلى 3600 مزاول وممارس للقانون في قرابة 140 دولة.

ومن خلال تلك الخبرات يتم استخلاص عدد من النتائج التي تشير إلى مدى تحقق السيادة القانونية في الدول، والتي أشار مؤشر هذا العام لانخفاضها في نحو 61% من إجمالي الدول المستهدفة، كما أكد مشروع العدالة العالمية على سعيه للتعاون جنبًا إلى جنب مع حكومات الدول، وصُنّاع القرار والسياسات العامة، إضافة لوسائل الإعلام والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات المانحة؛ بهدف توفير بيئة ومناخ مناسب للمعرفة، وبناء الوعي، والتشجيع على العمل لأجل تعزيز سيادة القانون في مختلف أنحاء العالم.

أما عن مصادر مؤشر سيادة القانون، والتي يتم الحصول على المعلومات والبيانات من خلالها فتتمثل في مصدرين:

1- A General Population Poll (GPP)، استطلاع عام للسكان (GPP) أجرته شركات استطلاع محلية رائدة، من خلال عينة عشوائية مكونة من 10001 مستجيب في كل بلد وسلطة.

2- Qualified Respondents’ Questionnaires (QRQs)، وهو عبارة عن مجموعة استبيانات يتم توجيهها للمؤهلين والقادرين على استيفاء الأسئلة المغلقة التي تتكون منها الاستبيانات، إضافة للأكاديميين والمتخصصين في القانون المدني والجنائي، والقانون الدستوري، إضافة للحريات المدنية والجنائية، وأخيرًا قانون العمل وقوانين الصحة العامة.

ويُعد هذان المصدران الأساس الذي يتم من خلاله جمع البيانات واستخلاص التقييمات والنتائج؛ حيث إن تلك المعلومات تعكس التجارب الحقيقية والأصلية للممارسين للقانون، وتجارب الجمهور العام القضائية داخل أروقة القضاء، كما طوَّر مشروع العدالة العالمية مؤشر سيادة القانون ليكون بمثابة أداة كمية لقياس الممارسة العملية والفعلية لسيادة القانون، والنظر في تجارب الناس القانونية، وما إذا كان الناس يمكنهم الوصول إلى المحاكم، وما إذا كانت الجريمة يتم التحكم فيها بشكلٍ فعَّال أم لا.

 ويتَّسم مؤشر سيادة القانون بعدد من السمات التي يمكن إيجازها على النحو الآتي:

– شامل ومتعدد الأبعاد؛ حيث إنه يختلف عن المؤشرات الأخرى التي تقيس سيادة القانون؛ حيث إنها تركز فقط على جوانب بعينها سواء ارتبطت بالحقوق الأساسية أو غياب الفساد، في حين أن مؤشر سيادة القانون يتَّسم بأنه شامل ويتضمن دراسة أبعاد سيادة القانون على نحو أشمل من خلال المؤشرات الفرعية الثمانية التي تغطّي كافة الجوانب.

– إمكانية مشاركة البيانات الخاصة بالبلدان عبر الإنترنت؛ من خلال الموقع التفاعلي لمؤشر سيادة البيانات، هذا إضافة للنسخة المكتوبة من المؤشر أو التقرير.

– من جانب آخر يتَّسم بملاءمة تطبيقه في مختلف الأنظمة السياسية، الاجتماعية، الثقافية، والاقتصادية المتباينة، وتأتي سمة أخرى مرتبطة باعتماده بشكل رئيسي على البيانات الأولية التي يتم جَمْعها من خلال مصدريه السابقين، وبالتالي يعكس الواقعية والمصداقية كونه يعبّر عن نتائج تجارب الأفراد سواء في المجتمعات المتحضرة أو البدائية.

– وأخيرًا اهتمامه بتجارب الأفراد العاديين القانونية والقضائية؛ لقياس سيادة القانون في دولة ما، وذلك من خلال التجارب العملية والممارسة اليومية للشؤون التي تتضمن الأبعاد القانونية.

المبادئ العامة لمؤشر سيادة القانون:

عرّف مشروع العدالة العالمي، سيادة القانون بأنه نظام يتسم بالديمومة لاحتوائه على القوانين والمؤسسات والمعايير التي تفرض وتحقق الضبطية المجتمعية؛ وذلك من خلال أربعة مبادئ عالمية عامة تمثل جوهر سيادة القانون، تتمثل في:

– المبدأ الأول؛ المسؤولية، ويتضمن خضوع الحكومات والجهات الفاعلة للمسؤولية والمساءلة بموجب أحكام القانون.

– المبدأ الثاني؛ قانون عادل، ويشمل تطبيق القانون بشكل واضح وفعَّال مناصفة، وبالتساوي على كافة الأفراد، لتضمين تحقيق حقوق الإنسان، ولحماية الملكية، والعقود، والحقوق الإجرائية.

– المبدأ الثالث؛ الحكومة المفتوحة، بمعنى أن المسائل المتضمنة لاستخدام القانون، وإدارته، وتطبيقه بشكل عادل، والفصل فيه وإنفاذه، يمكن الوصول إليها بشكل عادلٍ وفعّال.

– المبدأ الرابع؛ عدالة يمكن الوصول إليها وأن تكون نزيهة، ويتضمّن هذا المبدأ تحقيق العدالة من جانب الأفراد الذين يتَّسمون بالحيادية، والمبادئ الأخلاقية، والاستقلالية، وأن يكونوا أهل اختصاص؛ وذلك لتحقيق العدالة التي تتَّسم بالنزاهة، وأن يسهل الوصول إليها.

المنهجية:

يقوم مؤشر سيادة القانون على أساس ثماني مؤشرات فرعية، وتتضمن 44 عنصرًا فرعيًّا؛ حيث يتم جمع البيانات من المصادر سالفة الذكر لتغطية بيانات تلك المؤشرات الثمانية الفرعية، ويمكن توزيع العناصر الـ44 على تلك المؤشرات الفرعية كما يلي:

أولًا: القيود على السلطات الحكومية: وتتضمَّن تقييد السلطات الحكومية من خلال السلطة التشريعية، والسلطة القضائية؛ حيث إنه يتم تقييد تلك السلطات فعليًّا من خلال المحاسبة والمراجعة المستقلة للحسابات والمراجعات، كما تتضمن عنصر محاسبة المسؤولين الحكوميين على سوء السلوك، كما تخضع الحكومة لضوابط غير حكومية، وتتضمَّن عنصر انتقال السلطة للقانون.

 ثانيًا: غياب الفساد: يتضمَّن عدة عناصر؛ منها: عدم استخدام المسؤولين الحكوميين في السلطة التنفيذية للمناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية، إضافة لعدم استخدام المسؤولين الحكوميين في السلطة القضائية للمناصب العامة لتحقيق المكاسب الشخصية، ونفس الأمر ينطبق على عناصر الشرطة، وعناصر السُّلطة التشريعية.

 ثالثًا: الحكومة المفتوحة: يتضمن القوانين المعلنة والبيانات الحكومية، إضافة لعنصر الحق في المعلومات، ثالثًا: المشاركة المدنية، وأخيرًا آليات الشكوى.

رابعًا: الحقوق الأساسية: تتضمن المساواة في المعاملة وعدم التمييز، ثانيًا: ضمان الحق في الحياة والأمن على نحو فعّال، ثالثًا: الإجراءات القانونية الواجبة لأجل ضمان حقوق المتّهم، رابعًا: ضمان تحقيق حرية الرأي والتعبير، خامسًا: حرية المعتقد والدين، سادسًا ضمان حرية الخصوصية، سابعًا: حرية التجمع وتكوين التجمعات.

خامسًا: النظام والأمن: ويتضمن التحكم الفعّال في الجريمة المُنظمة، وأن الصراع المدني محدود فعليًّا، وأخيرًا عدم لجوء الناس للعنف لأجل المظالم الشخصية.

سادسًا: التنظيم الإجباري: تطبيق اللوائح القانونية بشكل فعّال، وبدون أيّ تأثيرات غير لائقة، ثالثًا: تطبيق الإجراءات الإدارية دون تأخير، رابعًا: احترام التدابير القانونية المتبعة في الإجراءات الإدارية، خامسًا: عدم مصادرة الملكية بدون إجراءات قانونية.

سابعًا: العدالة المدنية: الوصول إلى العدالة المدنية وإنجازها، ثانيًا: أن تخلو من التمييز، ثالثًا: أن تخلو من الفساد، رابعًا: أن تخلو من التدخل الحكومي غير اللائق، خامسًا: أن تتمتع بإنفاذ فعّال، سادسًا تسوية المنازعات وطرق الوصول الفعّال لها بصورة جيدة، سابعًا: ألا تخضع العدالة المدنية للتأخير في إجراءات تطبيقها.

ثامنًا: العدالة الجنائية: وتتضمن نظام التحقيق الجنائي الفعال، وضمان حقوق المتهم بشكل أو بآخر.

المؤشر التاسع: العدالة غير الرسمية: أولًا تتضمن عنصر مؤشر العدالة غير الرسمية، وأن تكون حيادية، ثالثًا: أن تحترم الحقوق الأساسية وحمايتها.

من هنا تُبْنَى منهجية مؤشر سيادة القانون على 500 متغير يتم بناء النتائج والتوصيات العامة من خلالها، وذلك من خلال تقييمات مجتمع العينة العشوائية المكونة من 154 ألف أسرة، وقرابة 3600 ممارس قانوني، وخبراء قضائيين في نحو 140 دولة، وهو ما يؤدي لنتائج تتسم بالدقة للتنبؤ بسيادة القانون في دولة ما، ويتم حساب درجات المؤشر من خلال الأسئلة التي يتم تقديمها في استطلاع السكان واستطلاع المؤهلين، وتتضمَّن موضوعات الأسئلة؛ بيانات الأسرة بتقييمات الممارسين داخل الدولة، والأكاديميين من ذوي الخبرة في القانون المدني، والتجاري، والدستوري، والحريات المدنية، والقانون الجنائي، قانون العمل والصحة العامة، وتُجمَع البيانات في تلك الموضوعات من خلال الأسئلة التي يتم صياغتها والبالغ عددها 127 تساؤلًا مرتبطًا بالإدراك، ونحو 213 تساؤلًا قائمًا على الخبرات، إضافة للمعلومات الاجتماعية والديمغرافية لمجتمع العينة.

وتمت ترجمة تلك الاستبيانات إلى اللغات المحلية لمجتمع العينة، وإدارته من خلال شركات الاقتراع وتكييفه مع المتغيرات الشائعة للحصول على الإجابات المرتبطة بسيادة القانون، وبرغم ذلك قام مشروع العدالة العالمية بتحديث منهجيته لتشمل استطلاعات الرأي العام الوطنية؛ حيث تم إجراء استطلاعات رأي تمثيلية في 81 ولاية قضائية للدول التي يشملها مؤشر سيادة القانون، ويتم إجراء تلك الاستطلاعات وفقًا للأوضاع الخاصة بكل بلد على حِدة.

ويتم إجراؤها وفقًا لثلاث منهجيات؛ الأول وجهًا لوجه، والثاني عبر الهاتف، والثالث عبر الإنترنت، كما يتم تنفيذ تلك الاستطلاعات وفق جدول زمني محدد: يبدأ من خريف العام السابق حتى صيف العام الذي يليه، ويتم جمع كافة التقييمات والنتائج الخاصة بتلك الاستبيانات إضافة للمصدرين الرئيسين لمؤشر سيادة القانون، ومنه لاستخلاص الدرجات الخاصة بكل دولة ومنه لتقييماتها، في المؤشرات الفرعية الثمانية الرسمية والمؤشر التاسع غير الرسمي، ومنه للتقييمات العامة للدول المشمولة بالدراسة والتحليل، ولكن قبل استخلاص النتائج تخضع بيانات الاستبيانات للمراجعة من خلال عملية يطلق عليها “التنظيف وحساب النتيجة“؛ حيث بمجرد جمع البيانات، تأتي عملية المعالجة لفرز الاستبيانات المكتملة جزئيًّا وتلك المشبوهة، ثم عقب الانتهاء من المعالجة تأتي عملية التوزيع لإجابات الاستبيانات على العناصر الـ44 الفرعية، ومنه لاستخلاص التقييمات على مستوى الدولة. ثم تأتي مرحلة تأكيد صحة البيانات، من خلال مصادر البيانات الأخرى، والتي توفر معلومات وبيانات إضافية لأجل المساهمة في التحليل وتحديد الأخطاء والتأكد من مصداقية البيانات من عدمها.

وأخيرًا تم تصميم مؤشر سيادة القانون من خلال مشروع العدالة العالمية لتقديمه كمصدر موثوق للبيانات والمعلومات لصناع السياسات والشركات والمنظمات غير الحكومية والحكومية؛ وذلك لاعتماد مدى التزام الدولة بسيادة القانون، وتحديد موقعها ضمن الدول المشمولة بالمؤشر، إضافة لتحديد نقاط القوة والضعف في البيئة القانونية لدولة ما ومنه لتتبُّع المتغيرات التي تمرّ بالدولة ومقاربتها بالنماذج المتشابهة الأخرى، وبالتالي إعطاء التقييم المنطقي بناء على تحديد الميزات والعيوب في الأنظمة القانونية للدولة، وبالتالي مساعدة صُنّاع القرار لأجل بناء سياسات واتخاذ قرارات تسهم في دعم سيادة القانون في دولها.

ثانيًا: موقع إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر سيادة القانون 2022م:

الجدول رقم (1)

يوضح موقع دول إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر سيادة القانون 2022م

الدولة	الترتيب العالمي		الترتيب الإقليمي	التقييم (0- 1)			نوع الدخل
	الترتيب	مقدار التغير عن عام 2021م		الدرجة	مقدار التغير عن عام 2021م
رواندا	42	0	1	0.63	0.01		منخفض
موريشيوس	45	0	2	0.61	0.0		مرتفع نسبيًّا
ناميبيا	46	2	3	0.61	– 0.01		مرتفع نسبيًّا
بوتسوانا	51	0	4	0.59	0.00		مرتفع نسبيًّا
جنوب إفريقيا	54	2 ∇	5	0.58	– 0.01		مرتفع نسبيًّا
السنغال	56	∆1	6	0.56	0.01		انخفاض متوسط
غانا	58	0	7	0.55	0.00		انخفاض متوسط
مالاوي	66	1	8	0.52	0.00		منخفض
بوركينا فاسو	82		9	0.49	– 0.01		منخفض
غامبيا	86	3 ∆	10	0.49	0.00		منخفض
بنين	88	3∆	11	0.49	0.00		انخفاض متوسط
تنزانيا	98	2	12	0.46	0.00		انخفاض متوسط
توغو	101	2	13	0.46	0.00		منخفض
زامبيا	103	4	14	0.45	0.01		انخفاض متوسط
كينيا	104	2∆	15	0.45	0.00		انخفاض متوسط
سيراليون	105	3	16	0.45	0.01		منخفض
كوت ديفوار	108	3	17	0.45	0.00		انخفاض متوسط
النيجر	109	2∆	18	0.44	0.00		منخفض
مدغشقر	111	1∆	19	0.44	0.00		منخفض
ليبيريا	112	2	20	0.43	– 0.01		منخفض
أنغولا	113	1∆	21	0.43	0.00		انخفاض متوسط
مالي	114	1 ∆	22	0.42	0.00		منخفض
غينيا	117	3	23	0.41	0.00		منخفض
نيجيريا	118	3	24	0.41	0.00		انخفاض متوسط
جمهورية الكونغو	120	2  ∇	25	0.41	– 0.01		انخفاض متوسط
موزمبيق	122	1	26	0.40	– 0.01		منخفض
إثيوبيا	123	1	27	0.39	– 0.01		منخفض
زيمبابوي	124	3	28	0.39	0.00		انخفاض متوسط
السودان	125	9	29	0.39	-0.03		منخفض
الجابون	126	—	30	0.39	—		مرتفع نسبيًّا
أوغندا	128	2  ∇	31	0.39	0.00		منخفض
موريتانيا	131	3	32	0.37	0.00		انخفاض متوسط
الكاميرون	134	2∆	33	0.36		0.00	انخفاض متوسط
الكونغو الديمقراطية	137	1	34	0.34		0.00	منخفض

الجدول من تصميم الباحثة وفقًا للبيانات المدرجة في مؤشر سيادة القانون 2022م

يتضح من خلال الجدول السابق، أن تقييم سيادة القانون وفقًا لمشروع العدالة العالمي يبدأ من “0.00” ليشير لنموذج الدول الأضعف ضمن مؤشر سيادة القانون، وينتهي بتقييم (1) كأقوى الدول الملتزمة بمعايير سيادة القانون عالميًّا، وما بين التقييمين تتراوح الدرجات ما بين متوسط ومنخفض ومرتفع نسبيًّا وهكذا، لذا بالنظر للدول المتقدمة في مؤشر سيادة القانون ضمن إفريقيا جنوب الصحراء يتضح أنها تتفاوت من حيث الدخل، ما بين مرتفع وآخر منخفض بشكل متوسط؛ حيث احتلت رواند المرتبة الأولى إفريقيًّا، والـ42 عالميًّا كأكثر الدول امتثالًا لمعايير سيادة القانون في العالم، وبرغم ذلك إلا أنها تعتبر من الدول ذات الدخل المنخفض مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى، ومعدل التغير في ترتيبها ثابت عند 0، وكذلك بالنسبة لدرجاتها التي تتجاوز “0.63”.

وعلى النقيض احتلت “موريشيوس” المرتبة الثانية إفريقيًّا والـ45 عالميًّا ضمن الدول الأكثر سيادة للقانون في القارة، بتقييم “0.61”، وذلك بمتوسط دخل مرتفع نسبيًّا، وهو برغم أنها تتفوق على رواندا في معدل الدخل، إلا أنها لم تكن أكثر التزامًا من رواندا بمعايير ومبادئ سيادة القانون.

أما عن المرتبة الثالثة فقد جاءت “ناميبيا” بترتيب عالمي “46”، والثالثة إفريقيًّا، ولكنَّ ترتيبها تراجع عن العام الماضي بمعدل مرتبتين، وبانخفاض مقداره -0.01 في تقييمها العام في مؤشر سيادة القانون، وعلى غرارها جاءت كل من بوتسوانا، وجنوب إفريقيا، والسنغال.

أما عن الدول المتوسطة في الجدول، فما يمكن ملاحظته في هذا الإطار، أن بوركينا فاسو قد تراجع تقييمها عن العام الماضي بمعدل 7 درجات، لتحتل بذلك المرتبة الـ82 عالميًّا ولـ9 إفريقيًّا، وبتقييم 0.49 ضمن فئة الدخل المنخفض في إطار دول القارة، إضافة لدولة السودان، التي تراجع تقييمها بمعدل 9 درجات لتحتل بذلك المرتبة الـ125 عالميًّا والـ29 إقليميًّا ضمن فئة الدخل المنخفض، والأمر مماثل للدول التالية: أوغندا، كوت ديفوار، إثيوبيا، ليبيريا، الكونغو، ولكن بدرجات انخفاض متباينة، وبترتيب مختلف كذلك، وتقع أغلبها في فئة الدخل المنخفض والمنخفض نسبيًّا.

وبالإسقاط على دول إفريقيا جنوب الصحراء ذات التقييم والموقع المنخفض في المؤشر يتضح، أنها برغم كونها أضعف الدول داخل إفريقيا من حيث الالتزام بمعايير سيادة القانون، إلا أن ثلاث دول منها قد حققت نتائج متقدمة عن تقييمات العام الماضي، فمثلاً تحتل موريتانيا المرتبة 131 عالميًّا والـ32 إقليميًّا إلا أنها مقدار التغير في درجاتها قد ارتفع بمقدار 3 درجات، وتلتها الكاميرون بالتقدم بمقدار مرتبتين عن العام الماضي، لتحتل المرتبة 134، والـ33 إفريقيًّا، وأخيرًا الكونغو الديمقراطية التي ارتقت بمعدل مرتبة واحدة لتحتل المرتبة الـ137 عالميًّا والـ34 إفريقيًّا، وبرغم ذلك يتفاوت الدخل في تلك الدول ما بين منخفض ومنخفض نسبيًّا، وذلك يعود لثبات معدل التغير في تقييمات سيادة القانون من العام الماضي لعام 2022م الصادر فيه القانون، والذي يساوي “0.00”.

الجدول رقم (2)

الدول الإفريقية المتقدمة في مؤشر سيادة الدول 2022م

الدولة	الترتيب العالمي		الترتيب الإقليمي	التقييم (0- 1)		نوع الدخل
	الترتيب	مقدار التغير عن عام 2021م		الدرجة	مقدار التغير عن عام 2021م
رواندا	42	0	1	0.63	0.01	منخفض
موريشيوس	45	0	2	0.61	0.0	مرتفع نسبيًّا
ناميبيا	46	2 ∇	3	0.61	– 0.01	مرتفع نسبيًّا
بوتسوانا	51	0	4	0.59	0.00	مرتفع نسبيًّا
جنوب إفريقيا	54	2∇	5	0.58	– 0.01	مرتفع نسبيًّا
السنغال	56	1∆	6	0.56	0.01	انخفاض متوسط
غانا	58	0	7	0.55	0.00	انخفاض متوسط

الجدول من تصميم الباحثة وفقًا لمؤشر سيادة القانون 2022م

الجدول رقم (3)

موقع الدول الإفريقية المتأخرة في مؤشر سيادة القانون 2022م

أوغندا	128	2	31	0.39	0.00		منخفض
موريتانيا	131	3 ∆	32	0.37	0.00		انخفاض متوسط
الكاميرون	134	2 ∆	33	0.36		0.00	انخفاض متوسط
الكونغو الديمقراطية	137	1 ∆	34	0.34		0.00	منخفض

الجدول من تصميم الباحثة وفقًا لمؤشر سيادة القانون 2022م

الجدول رقم (4)

يوضّح تقييمات دول إفريقيا جنوب الصحراء في المؤشرات الفرعية لمؤشر سيادة القانون 2022م

المؤشر الفرعي الدولة	القيود على سلطات الحكومة	غياب الفساد	الحكومة المفتوحة	الحقوق الأساسية	النظام والأمن	الإنفاذ القانوني وقوته	العدالة المدنية	العدالة الجنائية
رواندا	0.61	0.67	0.56	0.52	0.85	0.60	0.67	0.55
موريشيوس	0.59	0.58	0.53	0.64	0.75	0.62	0.63	0.54
ناميبيا	0.65	0.51	0.58	0.64	0.75	0.59	0.62	0.55
بوتسوانا	0.61	0.58	0.48	0.59	0.72	0.60	0.60	0.59
جنوب إفريقيا	0.63	0.47	0.63	0.63	0.61	0.53	0.60	0.50
السنغال	0.56	0.55	0.44	0.61	0.71	0.57	0.56	0.48
غانا	0.65	0.38	0.51	0.58	0.72	0.54	0.58	0.45
مالاوي	0.58	0.42	0.46	0.58	0.68	0.47	0.56	0.45
بوركينا فاسو	0.56	0.43	0.48	0.55	0.51	0.47	0.45	0.48
غامبيا	0.57	0.47	0.37	0.51	0.71	0.37	0.50	0.40
بنين	0.51	0.39	0.38	0.52	0.76	0.48	0.43	0.42
تنزانيا	0.51	0.41	0.37	0.43	0.69	0.43	0.48	0.37
توغو	0.37	0.44	0.32	0.45	0.72	0.51	0.48	0.37
زامبيا	0.46	0.38	0.39	0.40	0.67	0.43	0.46	0.40
كينيا	0.49	0.27	0.49	0.47	0.55	0.45	0.47	0.39
سيراليون	0.49	0.36	0.39	0.50	0.66	0.38	0.44	0.36
كوت ديفوار	0.38	0.35	0.36	0.45	0.67	0.50	0.50	0.36
النيجر	0.39	0.39	0.37	0.48	0.62	0.47	0.45	0.36
مدغشقر	0.45	0.27	0.46	0.46	0.70	0.38	0.43	0.33
ليبيريا	0.49	0.30	0.46	0.51	0.60	0.40	0.40	0.33
أنغولا	0.41	0.43	0.38	0.38	0.60	0.42	0.44	0.32
مالي	0.44	0.31	0.45	0.51	0.49	0.48	0.41	0.29
غينيا	0.38	0.28	0.37	0.50	0.71	0.36	0.39	0.29
نيجيريا	0.49	0.31	0.42	0.42	0.36	0.41	0.46	0.36
جمهورية الكونغو	0.36	0.30	0.34	0.40	0.62	0.46	0.44	0.34
موزمبيق	0.42	0.35	0.36	0.40	0.48	0.40	0.43	0.32
إثيوبيا	0.38	0.45	0.32	0.32	0.52	0.37	0.42	0.35
زيمبابوي	0.32	0.31	0.33	0.34	0.67	0.35	0.46	0.36
السودان	0.39	0.36	0.37	0.34	0.62	0.33	0.37	0.35
الجابون	0.30	0.24	0.37	0.44	0.63	0.47	0.37	0.30
أوغندا	0.38	0.27	0.38	0.34	0.59	0.42	0.42	0.32
موريتانيا	0.33	0.30	0.29	0.40	0.64	0.28	0.40	0.29
الكاميرون	0.37	0.24	0.32	0.36	0.49	0.40	0.40	0.26
الكونغو الديمقراطية	0.39	0.16	0.33	0.40	0.46	0.36	0.36	0.27

الجدول من تصميم الباحثة وفقًا للبيانات المدرجة في مؤشر سيادة القانون 2022م

يوضح الجدول السابق، تقييم دول إفريقيا جنوب الصحراء في المؤشرات الفرعية الثمانية التي يبني مشروع العدالة العالمية عليها نتائج وتقييمات مؤشر سيادة القانون، ويمكن قراءة درجات دول المنطقة في كل مؤشر على حِدة، وفقًا للترتيب العام سابق الذكر لتلك الدول في مؤشر سيادة القانون، ويمكن تناول أبرز تلك المؤشرات على النحو الآتي بيانه:

1- مؤشر القيود المفروضة على سلطات الحكومة:

ضمن الحدود المفروضة على السلطة التشريعية، وحدود السلطة القضائية، إضافة للمراجعات المستقلة، وعقوبات سوء السلوك، والشبكات غير الحكومية، والانتقال القانوني للسلطة، فقد جاءت تقييمات رواندا التي حققت نتيجة “0.6” ضمن هذا المؤشر الفرعي، على التوالي “0.52، 0.55، 0.68، 0.77، 0.45، 0.69″، لتشير إلى أنها حققت التقييم الأضعف في عنصر الشبكات غير الحكومية، ويتضح أن القيود المفروضة على السلطة التشريعية تعاني ازدواجية كذلك.

في حين أن موريشيوس حققت تقييم “0.59”، ضمن هذا المؤشر وهو يُعد تقييمًا متوسطًا مقارنة بموقعها ثاني أفضل الدول الإفريقية في مؤشر سيادة القانون، لذا جاءت تقييماتها كالتالي “0.63، 0.67، 0.42، 0.51، 0.61، 0.72”.

أما عن ناميبيا التي تحتل المرتبة الثالثة إفريقيا، فقد جاء تقييمها في مؤشر القيود على الحكومة “0.65”، وتأتي نتيجتها في هذا الملف على التوالي “0.73، 0.73، 0.46، 0.59، 0.71، 0.70″، ومن تقييمات الدولة يتضح أن ناميبيا تعد أفضل تقديرًا وموقعًا في المؤشر الفرعي للقيود على الحكومة، ولا سيما الإجراءات القوية لأجل فرض القيود على السلطة التشريعية، وتحديد صلاحيات ونطاق القضاء.

وأخيرًا جاءت “بوتسوانا” بتقييم “0.61”، فقد جاءت نتائجها في هذا المؤشر على النحو الآتي؛ “0.62، 0.62، 0.55، 0.55، 0.60، 0.73”. والمُلاحَظ أن تقييماتها كانت متقدمة في أغلب الملفات، ما عدا ملفي الشبكات غير الحكومية، والعقوبات الناتجة عن سوء السلوك؛ حيث اتَّسم أداؤها بالتراجع نسبيًّا مقارنة ببقية الملفات الأخرى.

أما عن الدول المتأخرة أو المتذيلة للترتيب في مؤشر سيادة القانون، فقد اتسم أداؤها بالتراجع في مؤشر القيود المفروضة على السلطات الحكومية، فـ”الجابون” كانت الأقل تقييمًا بمقدار “0.30” بشأن القيود المفروضة على الحكومة، وانعكس ذلك على درجاتها في الملفات التي استهدفها المؤشر، فجاءت على التوالي “0.35، 0.26، 0.36، 0.25، 0.30، 0.29″، وتلتها “زيمبابوي” بتقييم مقداره “0.32” وانعكس هذا التراجع على أغلب ملفاتها، مما يُعدّ نقصًا في سيادة القانون لديها، وتشير تقييماتها لذلك كالتالي “0.32، 0.31، 0.44، 0.36، 0.26، 0.24”.

وكانت على غرارها “موريتانيا” بتقييمها “0.33”، وتراجعها في القيود المفروضة على السلطة التشريعية، إضافة لعدم وجود حدود قضائية، وفي ظل عدم وجود ضامن على تصرفات الحكومة، فإن منظومة العقاب المرتبطة بسوء السلوك تتسم بالضعف الشديد، وهو ما انعكس على تقييماتها على التوالي “0.36، 0.25، 0.34، 0.28، 0.34، 0.44”.

وجاءت كل من الكاميرون بتقييم “0.37”، والسودان بتقييم “0.39” على الرغم من أنهما في قائمة الأسوأ في مؤشر سيادة القانون، إلا أنهما حققتا نتيجة مرتفعة نسبيًّا عن الدول الأخرى المتسابقة معها في قائمة الأسوأ، وانعكس ذلك على أدائهما المتراجع في الملفات المرتبطة بالمؤشر الفرعي للقيود على الحكومة.

 وتكمن نتائجهما على النحو الآتي؛ “الكاميرون “0.40، 0.30، 0.42، 0.37، 0.35، 0.37″، “والسودان” ذات الأداء المتوسط في الحدود والقيود المفروضة على الجهات القضائية، والمتراجع للغاية في ملف المراجعات المستقلة على هذه الجهات كالتالي؛ “0.46، 0.51، 0.22، 0.31، 0.46، 0.39”.

وأخيرًا الدول المتوسطة، للجدول ضمن مؤشر سيادة القانون، فيُلاحظ من خلال تقييمها لمؤشر القيود على أداء الحكومة، أن أداءها تراوح ما بين المتوسط على حد تقدير”0.50 وما أقل وحتى الضعيف أو المتراجع ليتجاوز بذلك تقييم “0.30”، وبالتالي منظومة الأداء الحكومي وفرض القيود على السلطات التشريعية والقضائية في أغلب تلك الدول إنما يتسم بالضعف، وحتى تلك التي يتوسط أداؤها في هذا المؤشر فإنها تتسم بالهشاشة كذلك، وذلك بسبب تداخل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية في دول إفريقيا، وهو ما يتسبب في العديد من الأزمات والتي في مقدمتها سيادة القانون على مستوى الدولة ومقارنته بالدول المناظرة في الولايات القضائية المناظرة.

2- مؤشر غياب الفساد:

يتضمن المؤشر الفرعي لغياب الفساد عدة عناصر ترتبط، بقياس الفساد في الجهاز التنفيذي للدولة، إضافة للقضاء والشرطة والجيش، وأخيرًا رَصْده في الهيئة التشريعية، وبقياس حالة غياب الفساد في دول إفريقيا جنوب الصحراء، فيمكن قياسها من خلال نتائج الدول المتقدمة، والمتأخرة، وإلقاء الضوء على الدول متوسطة الموقع وفقًا للتقييم العام لمؤشر سيادة القانون، لذا يمكن تناولها على النحو الآتي:

أولًا: الدول المتقدمة في مؤشر سيادة القانون:

 تبدأ “برواندا”  بتقييم “0.67” فيأتي تقييمها في المؤشر الفرعي لغياب الفساد ضمن الأداء المرتفع؛ حيث وجود رقابة على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والجيش والشرطة، وبالتالي فإن أي مؤشرات للفساد يتم مقابلتها بالمحاسبة والعقاب من جانب الدولة، وهذا ما يمكن رَصْده من خلال تقييمها كالتالي “0.73، 0.63، 0.70، 0.60”.

وتليها “موريشيوس” بتقييم “0.58”، وهو الأداء المتوسط والتباين عن رواندا، وما أدى لهذا التراجع مقارنة بموقعها كثاني أكثر دولة إفريقية تتَّسم بسيادة القانون: انتشار الفساد في الهيئة التشريعية، وسيطرة الأداء المتوسط فيما يتعلق بالفساد في الملف التنفيذي. أما عن الملف الذي حققت فيه أداء قويًّا وانعكس على نزاهته وغياب الفساد فيه، فكان القضاء، والذي اتسم بالعدالة والحيادية، وانعكس على نزاهة وسيادة القانون. وجاءت على نتائجها على النحو الآتي “0.59، 0.80، 0.60، 0.33”.

أما عن دولة “ناميبيا” فكانت على غرار موريشيوس في الأداء المتوسط، ولكنها انتصفت بتقييمها “0.51”، وكان ذلك بسبب انتشار الفساد في الهيئة التشريعية، وانعكس ذلك بتدني تقييمها لنحو 0.28 كأداء ضعيف، وتلاها كذلك السلطة التنفيذية التي لم تشهد نزاهة في الحكم بل عانت من انتشار الفساد كذلك، وانعكاسه على تقييمها “0.43”، أما عن الملف ذا الأداء المميز والمتسم بالنزاهة والشفافية والحيادية فكان ملف القضاء، وكان تقييمها “0.80”.

ورابعًا: “بوتسوانا” ذات التقييم المتساوي مع رواندا بنحو 0.58، وكانت قد تشابهت كذلك معها في انتشار الفساد في السلطات التشريعية مصدر تشريع القانون، ولكنها كانت صاحبة أداء يتسم بالنزاهة في ملف الجيش والقضاء والشرطة، وكانت نتائجها كالتالي “0.53، 0.77، 0.71، 0.30”.

وأخيرًا “جنوب إفريقيا” و”السنغال” ذات التقييم “0.47”، و “0.55” على التوالي، فالأولى انخفض أداؤها في هذا الملف عن المتوسط، وذلك بسبب التراجع الذي حققته في ملف السلطة التنفيذية بتقييم “0.23”، وانتشار الفساد على صعيد الهيئات التنفيذية، ولكنها حققت أداء في ملف القضاء بتقييم 0.72، والثانية ذات أداء متوسط وارتفع عن المتوسط بمقدار 0.05 وازدهر الأداء في ملف الجيش والشرطة بمعدل 0.69، ومل القضاء بمعدل 0.62.

ثانيًا: الدول المتأخرة في مؤشر سيادة القانون

وهي الدول التي اتسم أداؤها في مؤشر غياب الفساد الفرعي بالضعف، وشهدت انتشار الفساد في أغلب ملفاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية والجيش والشرطة. وأبرز الدول ذات الأداء المتدني “الكونغو الديمقراطية” بتقييم “0.16” بسبب انتشار الفساد في أغلب مؤسسات الدولة وانعكاسه على سيادة القانون وحياديته ونزاهته، وكانت نتائجها كالتالي “0.22، 0.17، 0.18، 0.08″، والواضح أن السمة الغالبة عليها: هشاشة الدولة وسيولتها، وتلتها كذلك دولة “الجابون“، و”الكاميرون” ذات التقييم المماثل بتقييم “0.24”، فكانت تقييمات الكاميرون في إطار الأداء الباهت الضعيف، فيما يقل عن 0.30، وتمثلت في “0.28، 0.27، 0.24، 0.19″، وبالتالي أسوأ أداء لها كان في ملف السلطة التشريعية؛ حيث انخفض عن معدل “0.20”، والجابون “0.25، 0.36، 0.28، 0.08”.

وأخيرًا “موريتانيا“، و”أوغندا” “0.30”، و”0.27″، فأما عن الأولى فقد جاء تقييمها في ملف نزاهة القضاء “0.40”، وهو ما يشير لأداء أقل من المتوسط، ولكنه مرتفع نسبيًّا مقارنة بالدول المجاورة لها في القائمة المتأخرة، ويُعد هذا الملف الأعلى تقييمًا ضمن عناصر مؤشر الفساد، وتتمثل نتائجها “0.29، 0.40، 0.25، 0.25”.

ثالثًا: الدول المتوسطة في مؤشر سيادة القانون

يغلب على دول هذا الموضع أن نتائجها تتراوح ما بين 0.30 وحتى ما قبل 0.50، وهو الأداء الأقل من المتوسط، والذي يميل للانحدار وتفشي الفساد في عدد من مؤسسات الدولة إن لم تكن أغلبها، وكانت أبرز الدول الأكثر نزاهة بين مجموعة تلك الدول “إثيوبيا” بمعدل 0.45، “أنغولا” بمعدل “0.43”، “توغو” بمعدل 0.44، “مالي”، و”بوركينا فاسو” “0.43”، وغامبيا “0.47”، وأخيرًا تنزانيا بمعدل 0.41.

أما عن اقتراب غامبيا للتوسط في إدارة ملف الفساد، فيكمن ذلك في ظل تقدمها بنحو 0.59 في ملف نزاهة القضاء وحياديته.

أما عن إثيوبيا فكان الملف الذي اتسم بغياب الفساد نسبيًّا أو بمعنى أصح وجود إجراءات جادة نسبيًّا لمكافحة الفساد في الملف التشريعي، أي جهة إصدار القانون، في حين اتسم تراجعها كذلك في ملف نزاهة القضاء بمعدل تقييم “0.39”، والجهات التنفيذية بمعدل “0.40”، وبرغم تقدمها في ملف الشرطة والجيش إلا أنه لم يتجاوز المتوسط “0.48”.

في حين أن تنزانيا كان أداؤها في تلك الملفات ما بين 0.50 إلى ما قبل 0.40، وذلك على النحو الآتي “0.46، 0.42، 0.37، 0.40″، وهو ما يشير إلى اضمحلال في أداء مؤسسات الدولة في ملف مكافحة الفساد في كافة مؤسسات الدولة.

وأخيرًا أنغولا فقد ارتفع أداؤها عن المنتصف في ملف نزاهة القضاء بتقييم 0.52، ونحو 0.34 في ملف غياب نزاهة السلطات التنفيذية، والهيئات التشريعية، وقد اقترب الأداء من المنتصف في ملف الجيش والشرطة “0.48”.

3- الحكومة المفتوحة

يتضمّن مؤشر الحكومة المفتوحة عددًا من الملفات الفرعية المرتبطة بكيفية التواصل مع الحكومة ومؤسساتها المختلفة، من خلال ما توفّره من آليات تسهّل على المواطن التواصل وتقديم الشكاوى عن سوء الخدمات التي قد يتعرضون لها، وشمل هذا المؤشر الفرعي أربعة ملفات، منها نشر البيانات والقوانين الحكومية، وإتاحة المعلومات، والمشاركة المدنية، وأخيرًا آليات تقديم الشكوى، وسيتم تناولها على النحو الآتي:

أ- الدول المتقدمة إفريقيًّا، يبدأ التقييم برواندا وذلك بمجموعة درجات 0.56، وهو ما يشير لأداء متوسط بشأن آلية التواصل بين الحكومة والمواطنين، فكان أبرز ملفين حققت فيها نتائج متقدمة: آليات التفاعل بينها وبين المواطن من خلال تقديم الشكاوى بتقييم 0.60، ثم بمعدل 0.56 جاء أداؤها في ملف نشر القوانين والبيانات الحكومية، فالأمر منحصر بين الإتاحة والتدقيق فيما يتم إتاحته للعامة، و0.57 لكتابة وإتاحة المعلومات، وأخيرًا أداء متوسط للمشاركة المدنية ما بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في الحياة السياسية، وذلك بأداء 0.51.

 ثانيًا: دولة موريشيوس بأداء متوسط للغاية بتقييم 0.53، وذلك بسبب أدائها المتراجع في ملف إتاحة المعلومات ونشرها بمعدل 0.40، ثم بمعدل 0.55 كان أداؤها في آليات تقديم الشكوى للحكومة، ثم 0.56 فيما يتعلق بنشر البيانات والقوانين الحكومية، وأخيرًا الأداء الأعلى في ملف المشاركة المدنية.

 ثالثًا: بوتسوانا؛ بتقييم 0.48 وذلك يمثل تراجعًا مقارنة بكل من رواندا وموريشيوس، ولكن مع ذلك فقد اتسم أداؤها في ملف المشاركة المدنية بالنشاط والفاعلية بمعدل 0.62 مقارنة بالملفات الأخرى، ولا سيما ملف نشر البيانات والقوانين الحكومية وإتاحتها للجمهور العام ذات الأداء المنخفض للغاية بتقييم 0.21.

 في حين أن السنغال تراجع أداؤها عن المنتصف بنحو 0.44 وذلك بسبب عدم إمكانية تفعيل الحكومة لآليات الاتصال بها ووجود صعوبة بها، ويمكن ملاحظة هذا الأمر من خلال تقييمها المتراجع بمعدل 0.34، وترتب عليه الغموض في نشر البيانات والقوانين الحكومية وعدم إتاحتها، وذلك من خلال مجمل تقييمها 0.35، حتى ملف إتاحة المعلومات، فكان أداؤها ما دون 0.50، وهو ما يشير لعدم رغبة حقيقية بشأن تذليل سُبُل التواصل مع المواطن، في حين أن الملف الوحيد الذي ارتفع أداؤها به لنحو 0.62 كان المشاركة المدنية.

وأخيرًا جنوب إفريقيا؛ بتقييم 0.63، وهو معدل مرتفع مقارنة بتقييمات الدول السالفة، وباعتبارها ضمن الدول المتقدمة في مؤشر سيادة القانون؛ وذلك بسبب نجاحها في العديد من الملفات المرتبطة بالحكومة المفتوحة، ولا سيما نجاحها في تحقيق تواصل وتفاعل في آليات تقديم الشكاوى بينها وبين مواطنيها بمعدل 0.74، بالإضافة للنجاح في تحقيق تقدم في المشاركة المدنية، ولا سيما مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بمعدل 0.70، وبرغم توسط أدائها بمعدل 0.54 في كل من نشر البيانات والقوانين الحكومية، إضافة لنشر المعلومات وإتاحتها؛ إلا أنه انخفض مقارنة بفاعليتها في الملفين الآخرين.

ب- الدول المتأخرة؛ وتأتي البداية مع الجابون، بتقييم 0.37 وهو التراجع الذي يتفق مع كون تلك الدول من التي لا تتوفر لديها معايير سيادة القانون؛ حيث إن مؤشر الحكومة المفتوحة يعاني من تدخلات سلطوية بحيث توجد حالة تعتيم على بيانات وقرارات والقوانين الصادرة عن الحكومة؛ بحيث إنه انعكس على إتاحة المعلومات بمعدل 0.23، إضافة لضعف المشاركة المدنية بتقييم 0.35 وهو ما يشير لتهميش مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في ظل إغلاق شبه تام على الحكومة وسياساتها، وصعوبة الوصول لها من جانب المواطن، وبرغم ذلك حقَّقت أداء متوسط في ملف آليات تقديم الشكوى بتقييم 0.52.

ثانيًا: أوغندا؛ بتقييم 0.20، حيث التراجع الحاد في أدائها مقارنة بالدول المناظرة لها، ولا سيما في ملف نشر البيانات والمعلومات والقوانين الحكومية وإتاحتها للجمهور، فالأداء ضعيف للغاية؛ لأنه انخفض ما دون العشرين، وعلى الجانب الآخر انتصف أداؤها وتجاوز المنتصف في ملف تقديم الشكاوى وهو ما يشير أنه برغم التراجع في تقييمها إلا أن هذا الملف قد حقق أداء متوسط بشأن تواصلها مع الجمهور العام.

 ثالثًا: الكاميرون؛ بتقييم 0.32 وذلك بسبب التراجع في أغلب الملفات التي تتضمنها الحكومة المفتوحة، ولا سيما ملف نشر البيانات والقوانين الحكومية وإتاحتها للعام وذلك بتقييم 0.21، والتراجع شمل كذلك المشاركة المدنية وآليات تقديم الشكاوى بمعدل 0.37، 0.38 على التوالي.

رابعًا: موريتانيا؛ بتقييم 0.29، حيث التراجع ما دون الثلاثين في ملفين مرتبطين بآلية التواصل بين الحكومة والمواطن، ومرتبطة بإزالة الغموض على نشاط وأداء الحكومة، فتقييم 0.20 بشأن نشر البيانات والقوانين الحكومية، وهو ما يشير إلى أن النظام السياسي لا يشارك مواطنيه بالخطوات التي يقوم بها ويمارس التسلط كذلك بشأن عدم السماح بالتواصل الفعال لتقديم أي شكاوى من سوء الخدمات، بتقييم 0.26.

وأخيرًا الكونغو الديمقراطية: بتقييم 0.33، وهو التراجع المقبول مقارنة بموقعها كأسوأ تقييم في إفريقيا جنوب الصحراء وفقًا لمعايير سيادة القانون، ويُعد التقييم الأسوأ لها في ملف نشر البيانات الحكومية والقوانين؛ حيث انخفض ما دون العشرين بنحو 0.16، في حين أن ملفي المشاركة المدنية وآليات تقديم الشكوى قد ارتفع ما فوق الأربعين بنحو 0.41، 0.42 على التوالي، وهو التقدم الملحوظ مقارنة بسوء النتائج العامة للدولة.

جـ- الدول المتوسطة؛ من الملاحظ خلال تقييم تلك الدول يتضح أن أداءها انحسر ما بين تقييم 0.50 وحتى 0.30، وذلك ما عدا دولة غانا؛ حيث إن أداءها انتصف في ملف الحكومة المفتوحة بتقييم 0.51 وذلك بسبب تقدم تقييمها في كل من ملف مشاركة المجتمع المدني سواء من خلال المؤسسات أو الجمعيات الأهلية ووسائل المشاركة المدنية كذلك بتقييم 0.68، إضافة لتفعيل آلية تقديم الشكاوى من جانب الحكومة بتقييم 0.66.

وعقب غانا انخفضت مختلف دول التصنيف ما دون الخمسين، وذلك بسبب التراجع في ملف إتاحة البيانات الحكومية، إضافة للتراجع في ملف تفعيل آلية تقديم الشكاوى، وهو ما يمكن قياسه من خلال التسلط الحكومي وعدم تحقق عناصر الديمقراطية وممارسة القمع وتجلياته المتمثلة في عدم السماح للمواطن بأن يطَّلع على مجمل ما تنفّذه الحكومة من سياسات وما تُصدره من قرارات وما تتَّخذه من إجراءات، والعوار كذلك في ملف المشاركة المدنية، وهو الشائع في دول المنطقة عامة؛ وذلك لأنها تُصنّف كأكثر المناطق سطوة في العالم، وأن أنظمتها تتسم بالاستبداد في غالبها، وتنعدم فيها معايير الديمقراطية.

4- النظام والأمن

يتضمّن هذا المؤشر الفرعي عددًا من الملفات الفرعية لتحقيق الأمن والنظام، فكان عدم وجود جريمة والسيطرة عليها بشكل فعّال، إضافة لعدم وجود ضوابط مدنية بمعنى عدم وجود صراع مدني يتسبب في الاضطرابات والعنف داخل الدولة، مما قد ينعكس سلبًا على الأمن والنظام العام، وأخيرًا عدم القهر واستخدام القوة لتحقيق الإنصاف والانتصاف القانوني بمعنى عدم اللجوء للعنف لتحقيق العدل والانصاف، فيمكن تناول ما يتضمنه هذا الملف على النحو الآتي:

أ- الدول المتقدمة؛ أولًا رواندا بتقييم 0.85 حيث تسود حالة من النظام والأمن داخل الدولة، وذلك بسبب نجاحها في السيطرة على الملفات الثلاثة المرتبطة بالسيطرة على الجريمة، وهو ما يفسر تقييمها المرتفع بنحو 0.73، إضافة لفرض السيطرة على المجتمع؛ بحيث إنه لا توجد صراعات ولا عنف داخل المجتمع الرواندي؛ ما يعني تقييمها المكتمل، ما يفيد بوجود أقوى أداء تم تحقيقه في هذا الملف بتقييم 1، وهو ما يؤكد الاستقرار والأمن بالداخل، وأخيرًا جاء تقييمها في ملف عدم اللجوء للعنف والقوة لأجل تحقيق الإنصاف والعدالة، فكان أداؤها قويًّا على النحو الذي يتَّسم بفاعلية نظام الانتصاف وتحقيق العدالة والانصاف وعدم التمييز فكان تقييمها 0.81.

ثانيًا: موريشيوس؛ بتقييم 0.75 حيث اتسم أداؤها بالارتفاع، ولكنه انخفض عن رواندا بسبب انخفاض أدائها في ملف تحقيق الإنصاف والعدالة بتقييم 0.43، كما حققت العلامة الكاملة في ملف ضبط المجتمع وعدم انتشار العنف والصراعات المُسلَّحة بتقييم 1، إضافة إلى أنها تفوقت على رواندا في ملف السيطرة على الجريمة والحد من انتشارها وذلك بتقييم 0.84.

ثالثًا: بوتسوانا؛ بتقييم 0.72 وتحقيق العلامة الكاملة في ملف ضبط المجتمع والاستقرار الداخلي، ثم انخفض أداؤها كذلك في ملف العدل والإنصاف فيما يقل عن 0.50 بتقييم 0.48، كما تراجع أداؤها في ملف تحجيم الجريمة لنحو 0.66.

رابعًا: السنغال؛ بتقييم 0.71 ولم تختلف كثيرًا عن سابقتها من الدول فيما يتعلق بتحقيق الأداء الأقل من المتوسط في ملف عدم استخدام العنف لتحقيق العدل والإنصاف، إضافةً للأداء المتوازن في ملف الجريمة، ولكنه ليس بالمرتفع الذي يرفع تقييمها وأدائها العام في هذا المؤشر الفرعي.

خامسًا: جنوب إفريقيا؛ بتقييم 0.61 ويعد الأداء الأكثر تراجعًا من بين دول المجموعة، ولا سيما في ملف العدالة والإنصاف بتقييم 0.34، ومن الواضح أن فكرة استخدام العنف شائعة في جنوب إفريقيا بحيث تُستخدم لأجل الحصول على الحقوق، وبالتالي فإن السيطرة على هذا النوع يتسم بالضعف.

ب- الدول المتأخرة؛ كانت البداية مع الكونغو الديمقراطية، بتقييم 0.46 حيث اتسم أداؤها في ملف تحقيق العدل والإنصاف بالتراجع على النحو الذي أدَّى لتراجع تقييمها 0.33، ثم بالأداء المتوسط في ملف ضبط المجتمع من العنف وتحقيق الاستقرار بتقييم 0.50، ثم بتقييم 0.56 في ملف الجريمة.

ثانيًا: دولة الجابون؛ بتقييم 0.63 وهو الأداء المرتفع وفقًا للمجموعة التي تنتمي إليها؛ حيث اتسم مجتمعها بالاستقرار والأمن بعيدًا عن العُنف والصراعات، وذلك بتقييم 1، ثم أداء متوسط في ملف الجريمة بمعدل 0.50، وتراجعها بمعدل 0.39 في ملف العدالة والإنصاف.

 ثالثًا: الكاميرون؛ بتقييم 0.49 حيث يُعدّ أداؤها في ملفي ضبط المجتمع والجريمة متوسطًا، في حين انخفض أداؤها في ملف اقتران العنف بتحقيق العنف بتقييم 0.31.

رابعًا: موريتانيا؛ بتقييم 0.62، وتعد صاحبة الأداء المرتفع في هذا الملف بعد الجابون؛ حيث إنها لم تختلف عنها في إدارتها لملفات هذا المؤشر كسبيل لسيادة القانون، وتعتبر كافة نتائج الدولة متقاربة مع الجابون فلا يوجد تفاوت تقريبًا في التقييمات.

خامسًا: أوغندا؛ بتقييم 0.59 وما يجعلها تختلف عن باقي الدُّول تراجع أداؤها وانتشار العنف والقهر والقوة لأجل تحقيق العدالة والانصاف، وجاء تقييمها 0.22 وهو الأداء الأسوأ ضمن مجموعة الدول المتأخرة، والملاحظ في هذا المقام أن أغلب دول المجموعة تتسم بالأداء المتوسط في هذا الملف، ولا توصف بالتراجع الفجّ أو حتى الارتفاع الكبير، فهنالك توازن بين دول المجموعة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

جـ- الدول المتوسطة؛ يُلاحظ من خلال الجدول السابق أن تقييمات دول المجموعة تحقق معدلات مرتفعة في هذا المؤشر، وهو ما ينعكس على جهودها المبذولة في هذا الموضع، إلا أن هناك دولة أداؤها منخفض للغاية مقارنة بوضع دول المجموعة؛ ألا وهي نيجيريا بتقييم 0.36، حيث تتسم الدولة بحالة من الفوضى وعدم إمكانية السيطرة على الأمن والنظام العام بداخلها، وكان سبب ذلك انتشار العنف والصراعات في المجتمع، وهو ما انعكس على تقييمها بمعدل 0.13، وبالتالي انخفضت كذلك سيطرتها على ملف تحقيق العدالة والإنصاف بأداء انخفض عن المنتصف بتقييم 0.43، ثم انتصاف الأداء في ملف الجريمة، ولكن كمجمل عام تُعد أقل أداءً في إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يشير لتأزم الوضع داخل الدولة، مما أثَّر بشكل أو بآخر على سيادة القانون.

5- الإنفاذ القانوني وقوته

يتضمن هذا المؤشر الفرعي رصد عدد من الملفات الفرعية، والتي تستهدف قياس الإنفاذ التنظيمي للقانون ومدى قوته، وذلك من خلال عِدة ملفات؛ منها: رصد الإنفاذ التنظيمي الفعال للقواعد واللوائح القانونية، ثانيًا: يرصد التأثير غير اللائق على القواعد القانونية، ثالثًا: يتناول الإجراءات الإدارية وهل تتم دون تأخير من عدمه، رابعًا: ملف آخر لاحترام الإجراءات القانونية، وأخيرًا قياس المصادرات وأنه لا مصادرة بدون تعويض، ويتم تناولها على النحو الآتي بيانه:

أ- الدول المتقدمة؛ تبدأ برواندا بتقييم 0.60 ويُعد أداءً متوسطًا فما أعلى، ولكنه ليس بالتقييم المعتاد وذلك بسبب أدائها المتواضع، والذي تسبب في تأخير الإجراءات الإدارية داخل الدولة، واحترام القانون متواضع على النحو الذي يحقق أداءً متوسطًا في الملفين بتقييم 0.52 لكل منهما، وتقييم 0.59 في ملف الإنفاذ الفعال للوائح القانونية. أما أن أداءها المرتفع نسبيًّا فكان في ملف التأثير على الإجراءات القانونية، وتقييم 0.71 المصادرات بدون تعويض.

 ثانيًا: موريشيوس؛ بتقييم 0.62 وارتفعت بمقدار 0.02 عن رواندا بسبب تقدمها في ملف عدم التأثير غير اللائق على الإجراءات الإدارية بتقييم 0.81، ثم ملف الإنفاذ التنظيمي الفعال بتقييم 0.69، وأداء متوسط للغاية في ملف عدم التأخير للإجراءات القانونية؛ حيث من الواضح أن الإجراءات القانونية تتسم بالضعف نسبيًّا وذلك بسبب تقييمها 0.50.

ثالثًا: بوتسوانا؛ بتقييم 0.60 وهو التقييم المتشابه مع رواندا بشكل أو بآخر، ولكنه لا يمكن إغفال أنها قد حققت أداءً متقدمًا نسبيًّا عن رواندا في ملف عدم التأثير غير اللائق على اللوائح والقوانين التنظيمية وذلك بتقييم 0.71، لتراجعها إلى ما يقل عن 0.50 في تأخر الإجراءات الإدارية والقانونية وذلك بتقييم 0.45ـ

رابعًا: السنغال؛ بتقييم 0.57 حيث انخفضت عن الدول الثلاث الأولى، وذلك بسبب التراجع الغالب على ملفاتها؛ حيث إنها لم تحقق 0.70 في أغلب ملفاتها، وتراوح أداؤها ما بين 0.40 إلى ما قبل الـ0.70، أما عن الملف الذي انخفض عن المنتصف فكان مرتبطًا بعدم تحقيق الإنفاذ الناجز والعاجل، لصالح التأخير غير الفعال بواقع 0.46.

خامسًا: جنوب إفريقيا؛ بتقييم 0.53 وهو متراجع للغاية مقارنة بموضعها كأحد أفضل دول إفريقيا جنوب الصحراء في ملف سيادة القانون، وذلك بسبب تراجع أدائها عن 0.50 في ملفين؛ الأول ملف الإنفاذ التنظيمي الفعَّال للوائح القانون بواقع 0.42، والثاني لصالح تأخر تنفيذ الأحكام القانونية بسبب البيروقراطية بشكل أو بآخر بواقع 0.49، ويذكر أن تقييمها لم يتجاوز 0.60، وكان أغلبه فيما بين 0.50 إلى ما قبل 0.60.

ب- الدول المتأخرة؛ تبدأ بالكونغو الديمقراطية؛ بتقييم 0.36 بتراجع حاد في الملفات التي يتناولها هذا المؤشر الفرعي؛ حيث إن عدم تحقق الإنفاذ الفعَّال بواقع 0.33، إضافة للتأثير غير اللائق على سير العدالة والإنفاذ القانوني بواقع 0.35، ثم اتصاف الإجراءات بالتأخير في إنفاذها بواقع 0.37، رابعًا: عدم توفر الاحترام المقبول للإجراءات القانونية بتقييم 0.39.

ثانيًا: الجابون؛ بتقييم 0.47 حيث انحصرت بؤرة أداء الدولة في الإطار المتوسط فيما أدنى ناحية التراجع، وظهر ذلك في تقييمها بنحو 0.52 في كل من التأثير غير اللائق على الإجراءات القانونية، واحترامها كذلك، ثم التراجع بتقييم 0.49، و0.44 في ملفي الإنفاذ التنظيمي الفعال، والتعويضات الناجمة عن المصادرات، وأخيرًا تأخير العدالة الإجرائية لديها بتقييم 0.38 حيث اتسمت بالتراجع والتأخير.

ثالثًا: الكاميرون؛ بتقييم 0.40 حيث انخفض أداؤها وتراجع لنحو 0.27 فيما يتعلق بتأخر الإجراءات التنظيمية والقانونية، ثم بتقييم 0.37 فيما يتعلق باحترام الإجراءات القانونية.

رابعًا: موريتانيا؛ بتقييم 0.28 والغالب على أداء موريتانيا عدم نجاحها في تحقيق الإنفاذ التنظيمي الفعال للقانون، بتقييم 0.27، وتقييم 0.31 في ملف عدم التأثير على سير العدالة والإجراءات التنظيمية، ثم بواقع 0.16 لاحترام الإجراءات القانونية وهو يكاد يكون غير موجود، نحو 0.40 لملف عدم التأخير للإنفاذ القانوني الفعال، وبالتالي يُعدّ إخفاقًا في تحقيق الفعالية لهذا الملف، خامسًا: أوغندا؛ بتقييم 0.42 وهي لم تختلف ضمنيًّا عن الدول السابقة، ولكن يمكن إيجاز أبرز نتائجها في 0.40 لكل من الإنفاذ التنظيمي وعدم تأخر العدالة للإجراءات القانونية الفعالة، ثم تقييم 0.37 لملف احترام الإجراءات القانونية.

جـ- الدولة المتوسطة؛ يتسم أداء تلك المجموعة بالترنُّح ما بين الأداء المتوسط بتقييم 0.50 وما بين 0.30، حيث لم تصعد بالأداء العام إلى ما فوق المتوسط، فكان أكبر تقييم لها ممثلًا في غانا بتقييم 0.54، وذلك بسبب أدائها المتوسط في ملف التأثير غير اللائق بواقع 0.54، إضافة لأداء أقل من المتوسط في ملف الإنفاذ التنظيمي الفعَّال بواقع 0.47، ثم فوق المتوسط بشأن احترام الإجراءات القانونية بواقع 0.59.

وتلتها دولة توغو بتقييم 0.51؛ لارتفاع أدائها نسبيًّا في ملف التأثير غير اللائق على الإجراءات واللوائح التنظيمية بواقع 0.64، ومعدل 0.51 في ملف احترام الإجراءات القانونية، والإنفاذ التنظيمي الفعَّال، ونحو 0.44 بشأن تأخير إنفاذ القانون، والرتابة في إجراءاته.

 ثم دولة كوت ديفوار بتقييم 0.50؛ بانتصاف أدائها في كافة الملفات المرتبطة بالإنفاذ التنظيمي للوائح القانونية ما عدا ملف تأخير إجراءات الإنفاذ الإدارية؛ حيث اتسم أداؤها بالتراجع لنحو 0.45، وأخيرًا مالاوي بواقع 0.47 بسبب أدائها المتوسط في ملف احترام الإجراءات القانونية بواقع 0.52، وتلاها أقل من متوسط بواقع 0.42 في كل من الإنفاذ التنظيمي الفعال، والتأثير غير اللائق على الإجراءات القانونية.

6- العدالة الجنائية

هذا المؤشر يعد أحد أهم المؤشرات الفرعية لقياس سيادة القانون في العالم، وخاصةً أنه يتضمن عددًا من المحاور التي يقيسها ويتبعها، ومنها -على سبيل الذكر لا الحصر-: التحقيقات الفعالة، الفصل بين السلطات، وثالثًا: نظام إصلاحي للعدالة بشكل فعّال، ورابعًا: عدم وجود تمييز، خامسًا: عدم وجود فساد، وسادسًا الحكومة اللائقة، سابعًا: سير القانون، ويمكن تناول الدول الإفريقية على النحو الآتي بيانه:

أ- الدول المتقدمة، تبدأ برواندا ذات التقييم المتوسط بنحو 0.55 وذلك بسبب التراجع في تحقيق العدالة الجنائية في ملفي التحقيقات الفعالة والحكومة اللائقة، بالإضافة لملف نظام الإصلاح الفعال؛ حيث انخفض ما دون الخمسين بتقييم 0.46، 0.41، 0.48على التوالي، ثم حققت أداء متقدمًا كذلك في ملفي عدم التمييز، وعدم وجود فساد بتقييم 0.74، 0.69.

ثانيًا: تأتي موريشيوس بتقييم 0.54، وذلك بسبب الأداء المتراجع في ملفي التحقيقات الفعالة، إضافة للفصل الفعال بين السلطات، وذلك بتقييم 0.41 للملفين، في حين انتصف الأداء في كل من ملف عدم التمييز، وملف نظام إصلاحات العدالة الجنائية، وسير القانون وذلك بتقييم تجاوز المنتصف على التوالي 0.58، 0.53، 0.54، كما تقدمت وحققت أداء متوازنًا في ملف عدم الفساد كأساس للعدالة الجنائية فكان تقييمها 0.68، ثم بنحو 0.66 في ملف الحكومة النزيهة.

ثالثًا: بوتسوانا؛ بتقييم 0.59 حيث الأداء المتقدم والمتوازن في تحقيق العدالة الجنائية، ولا سيما خلو النظام القضائي من الفساد بتقييم 0.70، وأعقبها أداء جيد فيما يخص نزاهة الحكومة بتقييم 0.68، وتغلب عن ملفات هذا المؤشر الأداء المتوازن والمرتفع عن الـ0.50، ما عدا ملف التحقيقات فقد تراجع أداؤها وحققت تقييمًا منخفضًا مقارنةً بمختلف الملفات بمعدل 0.41.

رابعًا: السنغال؛ بتقييم 0.48، وهو الأداء المتراجع مقارنة بمختلف الدول السالفة، ويرجع اهتزاز ميزان العدالة الجنائية في السنغال إلى تراجع الأداء في كل من إصلاح النظام القانوني، إضافة إلى ملف عدم التدخل الحكومي في عمل السلطات القضائية؛ حيث يتضح أن الحكومة تتدخل بشكل غير قانوني في نطاق عمل القانون والسلطات المسؤولة عنه، وجاء تقييمها في هذين الملفين 0.26، 0.31، في حين اتسم أداؤها بالتوازن في إطار مكافحة الفساد وعدم التمييز فيما يخص الإطار القانوني بتقييم 0.60، 0.61.

أخيرًا جنوب إفريقيا؛ بتقييم 0.50 حيث انتصف أداؤها بسبب التراجع والأداء السيئ في ملف التحقيقات الفعالة، ونظام الإصلاحات القانونية لأجل تحقيق العدالة الجنائية، وذلك بتقييم 0.38، 0.32، وباستثناء ملف عدم التأثير الحكومي غير اللائق على النظام القضائي والقانوني بتقييم 0.70، فإن أداءها في باقي الملفات منحصر في منتصفه أو ما يزيد بقليل.

ب- الدول المتأخرة؛ البداية مع الكونغو الديمقراطية بتقييم 0.27، وهو أداء هزيل يشير لغياب العدالة الجنائية، وانتشار الفساد والتمييز إضافة للتدخل الحكومي بشكل غير لائق في نطاق القضاء، وذلك بتقييمات انخفضت عن 0.40 في غالب الملفات، ما عدا ملف عدم التميز فجاء أداؤها بتقييم 0.43.

 ثانيًا: الكاميرون؛ بتقييم 0.26 وذلك بسبب انتشار الفوضى في ملف العدالة الجنائية، ولا سيما في ظل التدخل والتأثير الحكومي على إطار العدالة الجنائية وذلك بتقييم 0.11، إضافة لانتشار الفساد في السياق القانوني والقضائي وانعكس على أدائها المتراجع وتقييمها السلبي بنحو 0.22، إضافة لانتشار التمييز وعدم الحيادية والعدالة بتقييم 0.38، إضافة للتداخل بين السلطات وعدم انفصالها من خلال تقييم 0.29.

ثالثًا: الجابون؛ بتقييم 0.30، ولا تختلف كثيرًا عن الكاميرون من حيث التقارب في التقييمات والتراجع في ميزان العدالة الجنائية لديها؛ إلا أن هناك اختلافًا واحدًا فقط مرتبط بتحقيقها أداء ارتفع عن المتوسط في ملف عدم التمييز بين المواطنين لتحقيق العدالة، فجاء تقييمها 0.53 وهو مرتفع ومتقدم مقارنة بتقييمات دول المنطقة وتقييمات الدولة نفسها في مختلف الملفات الأخرى.

رابعًا: موريتانيا؛ بتقييم 0.29 وذلك بسبب التراجع الصريح في أغلب ملفات العدالة الجنائية، ولا سيما التدخل الحكومي والتأثير على سير العدالة، وذلك بتقييم 0.18، وانتشار الفساد وانعكاسه الواضح على ميزان العدالة، وانهيار نظام التحقيقات بمعدل 0.24، والإصلاح القانوني بتقييم 0.29، كما أن انتشار التمييز وعدم الحيادية داعٍ على الوقوف أمام تحقيق العدالة الجنائية بتقييم 0.26.

وأخيرًا أوغندا؛ بتقييم 0.32 وبرغم أنها مرتفعة نسبيًّا مقارنة بدول المجموعة؛ إلا أنها لم تحقق الأداء المتوسط في أحد ملفاتها ليحقق لها هذا التقييم، فلم تختلف عن أيّ دولة من سابقتها بشأن انتشار الفساد والتمييز والتأثير الحكومي على سير العدالة، وغيرها من الملفات ذات الصلة.

جـ- الدولة المتوسطة؛ أما عن الدول التي تقع ما بين الدول المتقدمة والمتأخرة فإن أداءها في المؤشر الفرعي للعدالة الجنائية كان أقل من المتوسط في اتجاه الضعيف، وأما أكبر تقييم لها فكان العدالة الجنائية، وضعف أدوات تحقيقها من انتشار للفساد والمحسوبية والوساطة والتمييز، إضافة للتدخلات الحكومية المؤثرة على سير العدالة، وهذا ما يدلّ عليه تقييمها العام في الملفات المختلفة.

ختامًا:

يتضح أن إفريقيا جنوب الصحراء كانت من بين المناطق في العالم ذات الأداء المتباين في سيادة القانون؛ فانقسمت لدول تحتل مرتبة مقبولة ومتوازنة عبر العالم فيما يتعلق بالالتزام بمعايير سيادة القانون وأسسه، وكان على رأسها رواندا، موريشيوس، وبوتسوانا، إضافة لجنوب إفريقيا والسنغال، ثم التراجع الملحوظ في أداء دولها وترتيبها على مستوى العالم لتعدّ ضِمن الدول ذات الأداء المتراجع على مستوى العالم ولا سيما في كل من الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، الجابون، موريتانيا، وأوغندا.

لذا عند البحث عن تقييم عام لإفريقيا جنوب الصحراء فإنها ليست بالمناطق التي تتسم بالعدالة القانونية والجنائية، وتعاني نقصًا كذلك في العدالة المدنية، ثم إن إنفاذ القانون التنظيمي وقوته ضعيف لديها للغاية، وبالتحديد عند البحث عن أُسُس العدالة، والنزاهة وضمان التحقيقات الفعالة؛ حيث انتشار التمييز والفساد وعدم الحياد، والتدخل الحكومي في تحقيق العدالة والتأثير غير النزيه على مجريات الإدارة التنظيمية.

 أما على صعيد انتشار الفساد، فاتسم القضاء بعدم نزاهته في أغلب الدول، وكذلك انتشر الفساد في بعض الدول في أجهزة الشرطة والجيش والهيئات التشريعية، في حين أن الأداء العام للحكومة المفتوحة وتواصلها مع المواطنين تراجع للغاية بسبب السطوة والاستبداد الذي يطغى على أنظمة دولها، فعادة تتسم بالتعتيم والإغلاق وعدم المصارحة والمكاشفة، إضافة لعدم وجود آلية فعلية لتقديم الشكاوى.

ومن خلال ما سبق طرحه يمكن استخلاص عدد من الملاحظات العامة التي أشار لها المؤشر لقياس حالة القانون على مستوى العالم، ويمكن إيجازها على النحو الآتي بيانه:

-انخفاض معدل الالتزام بسيادة القانون في حوالي 61% من الولايات القضائية التي يستهدفها المؤشر.

-انخفضت تقييمات سبعة من ثمانية مؤشرات فرعية التي تشكل سيادة القانون في العالم، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا والإغلاق الذي مارسته الدول وأثر بدوره على أنظمة العدالة في البلدان المستهدفة للمؤشر.

-شكلت الانتخابات عاملا لاستعادة الأنظمة الحاكمة لسيادتها القانونية، وذلك في ظل رغبة بعض الأنظمة للتخلي عن الميول الاستبدادية.

-استمرت سيادة القانون في الانهيار في أغلب البلدان بسبب العنف والفساد والإفلات من العقاب الذي كان له بالغ التأثير على حياة ملايين الأفراد للولايات القضائية المستهدفة من سيادة القانون.

-تتسم إفريقيا جنوب الصحراء باحتلال مرتبة متدنية كأكثر المناطق التي تغيب عنها العدالة الجنائية والمدنية كمعيار لانعدام سيادة القانون في مختلف الدول.

-شهدت الدول التي يقيسها المؤشر ومنها دول إفريقيا جنوب الصحراء تراجعًا في سيادة القانون عامي 2021، وبلغ التراجع عام 2022 نحو ثلثي البلدان التي يتضمنها المؤشر.

-أوضح مؤشر سيادة القانون أن إجمالي 4.4 مليار مواطن يعانون من غياب العدالة الجنائية والمدنية.

-شدد التقرير على أن التراجع في احترام حقوق الإنسان وحرياته، إضافة للتراجع في القيود المفروضة على الحكومة كانعدام الرقابة على السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية إنما يؤدي لزيادة الاستبداد؛ وبالتالي التأثير سلبًا على سيادة القانون، وهو ما ينطبق على أغلب دول إفريقيا جنوب الصحراء التي تناولها المؤشر بالتحليل والقياس.

-لذا يمكن الاستفادة من هذا المؤشر في؛ التعاون بين حكومات دول إفريقيا جنوب الصحراء لأجل الاستفادة بمعايير سيادة القانون لأجل تحسين أدائها في الملفات التي يقيسها المؤشر، حيث أنه طالما تم تحديد وتقييم أداء كل دولة على حدة ضمن تلك الملفات، فإنه قد يكون أداة للحكومة لأجل العمل المشترك مع النماذج الإفريقية الناجحة في سيادة القانون والاستفادة من تجاربها لأجل الحد من الاستبداد والفساد والعنف الداعي لغياب العدالة والنظام القانوني، فمثلا يمكن تعميم تجربة رواندا وموريشيوس من خلال الاتحاد الإفريقي على الدول الراغبة في إصلاح ميزان العدالة لأجل إصلاح النظام القانوني لديها، والامتثال للإجراءات القانونية والتدابير المتبعة داخل كل دولة لأجل الاستفادة منها في تحقيق العدالة المدنية والجنائية من جانب، ومساندة الاتحاد لأجل وضع إطار عام أو استراتيجية موحدة للنهوض بالنظام القانون والقضائي، داخل دول إفريقيا عامة، وجنوب الصحراء خاصة، وضع عدد من الحلول للملفات العالقة والمُلحة التي تقف حائلا دون سيادة القانون والامتثال القضائي.

وعلى الجانب الآخر، وبرغم الاستفادة التي يمكن تحقيقها من مؤشر سيادة القانون، إلا أن هنالك عدد من النقاط الخلافية والتي لا تمتثل لمبدأ التقييم وفقًا للمعايير المنصفة لكافة المناطق في العالم:

 أولًا يتم تقييم سيادة القانون في تلك الدول وفقًا لنوع الدخل، وهو المتفاوت بالطبع بين مختلف المناطق المستهدفة لصالح القارات الأخرى التي تتسم بالدخل المرتفع؛ لأنها تصنف كدول متقدمة، في حين أن إفريقيا مليئة بالتصدعات والسياقات الراهنة التي فُرضت عليها بفعل التقسيم الجغرافي غير المتجانس لدول القارة، والذي تسبب بدوره بنزاعات مسلحة وبالتالي انعكست سلبًا على أداء تلك الدول اقتصاديًا، ومنه لانخفاض الدخل لديها، فالتقييم وفقًا للدخل غير عادل لدول القارة، فإنه سيضعها في مراتب متدنية وتقييمات منخفضة للغاية، لذا فيفضل أن يتم التقييم دون النظر لمعيار الدخل واعتباره ضمن التصنيف العام لسيادة القانون.

 ثانيًا؛ فيما يخص المؤشرات الفرعية للقياس والتقييم، فمشروع العدالة أولى الأهمية الأولى لرصد النتائج لكل دولة على حدة دون تبرير الدوافع والمسببات لتقييم الدول بهذا النحو، بمعنى أن قراءة كل دولة تأتي في نطاق نتائج فقط دون رصد مسببات هذا التقييم، ومبررات الأخذ به، هذا من جانب، أما الجانب الآخر فإنه إذا ما تم الأخذ بالقراءة الرقمية لكل دولة، فلما لا يتم القراءة النظرية لكل منطقة على الأقل، وذلك لبيان دوافع التقييم العام، والوقوف على متشابهات التقييم بالنسبة لكل دول، ووضع النسب المعيارية لقراءة المؤشر بشكل عام، ولمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء خاصة.