أعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية رسميًا عن استضافتها أمانة مجتمع الممارسات المحاسبة لرأس المال الطبيعي في إفريقيا (Africa NCA-CoP)، معززةً بذلك دورها القيادي في دمج رأس المال الطبيعي في استراتيجيات التنمية القادرة على التكيف مع تغير المناخ في جميع أنحاء القارة.
وبصفتها المضيف الجديد، ستوفر مجموعة البنك مقرًا للأمانة في مقرها الرئيسي في أبيدجان، وستقوم بمراجعة وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل مجتمع الممارسات لمحاسبة رأس المال الطبيعي في إفريقيا، بما يتماشى مع أولوية مجموعة البنك المتمثلة في إضافة قيمة للموارد الطبيعية، وستتعاون مع شركائها، بما في ذلك البنك الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا والاتحاد الإفريقي، لحشد الموارد لتوسيع نطاق الأنشطة في جميع أنحاء القارة. كما سيوفر مقرًا للأمانة العامة في مقرها الرئيسي في أبيدجان.
ويُعزز مجتمع الممارسات هذا، الذي أُطلق عام 2020، ويضم حاليًا أكثر من 500 عضو من 48 دولة إفريقية، بناء القدرات الفنية، وصنع السياسات القائمة على البيانات، وتبادل المعرفة بشأن محاسبة رأس المال الطبيعي. وقد استضافه البنك الدولي سابقًا.
وأعلن البنك عن هذا التطور خلال فعالية جانبية على هامش قمة المناخ الإفريقية 2.0، التي اختتمت مؤخرًا في أديس أبابا، وجمعت صانعي السياسات وشركاء التنمية والممارسين لمناقشة أهمية دمج رأس المال الطبيعي في السياسات الوطنية، والتخطيط الاقتصادي، واستراتيجيات الاستثمار.
وأكد فريد كاباندا، مدير المركز الإفريقي لإدارة الموارد الطبيعية والاستثمار التابع لمجموعة البنك، التزام البنك برأس المال الطبيعي، وقال “يُولي البنك الإفريقي للتنمية الأولوية لرأس المال الطبيعي، كما هو مُبين في خطة عمله لإدارة الموارد الطبيعية والاستثمار فيها (2025-2029)، والمُستندة إلى الاستراتيجية العشرية (2024-2033). وتتيح استضافة أمانة مؤتمر الأطراف المعني برأس المال الطبيعي في إفريقيا للبنك تعزيز القدرات، وتعزيز التعاون، وضمان إدماج رأس المال الطبيعي بشكل كامل في السياسات والاستثمارات التي تُحفّز التنمية القادرة على التكيّف مع تغير المناخ في جميع أنحاء إفريقيا”.
وتُعدّ الموارد الطبيعية الوفيرة في إفريقيا حيوية لاقتصاداتها وسبل عيشها وجهودها للحد من الفقر. ومع ذلك، غالبًا ما تُهمل قيمة رأس المال الطبيعي في التدابير الاقتصادية التقليدية، مما يُقلّل من شأن النظم البيئية ويُبقي مواطن الضعف المناخية دون معالجة.
جدير بالذكر أنه باستضافة أمانة مؤتمر الأطراف المعني برأس المال الطبيعي، يُهيئ البنك الإفريقي للتنمية نفسه لضمان الاستمرارية، وتعزيز المسؤولية القارية، وتعزيز المشاركة السياسية في مجال حساب رأس المال الطبيعي، مما يُطلق العنان في نهاية المطاف لإمكانات إفريقيا لتحقيق تنمية شاملة وخضراء وقادرة على التكيّف مع تغير المناخ.
