لم تُسفر جهود بعض الدول الأفريقية لجذب السياحة الفاخرة إلا عن فوائد محدودة للمجتمعات المحلية، حيث أشارت دراسة جديدة أجرتها جامعة مانشستر إلى أن هذه السياحة غالبًا ما تُسبب ضررًا أكثر من نفعها.
وأدى تزايد رحلات العمل والترفيه في القارة إلى زيادة جاذبيتها للشركات متعددة الجنسيات. كما زادت شركات الطيران من قدرتها الاستيعابية في إفريقيا، وفي بعض الدول، يُترجم هذا الزخم إلى تأثير اقتصادي.
وتستهدف العديد من الحكومات الإفريقية تطوير السياحة الفاخرة، واصفةً إياها بأنها “عالية القيمة ومنخفضة التأثير”، لكن البحث – المنشور في مجلة “مراجعة الدراسات الأفريقية” – وجد أن هذا ليس هو الحال دائمًا.
وأضاف البحث أن المنتجعات الشاملة غالبًا ما تكون معزولة عن الحياة المحلية، وتوظف عددًا قليلًا من العمال المحليين، وتمنع السياح من الإنفاق في المجتمعات المجاورة من خلال توفير كل شيء في الموقع.
وأضاف البحث أن أكثر النُزُل البيئية ربحيةً هي تلك المملوكة لأجانب، حيث يتدفق جزء كبير من إنفاق السياح إلى وكالات السفر الأجنبية، أو واردات الأغذية، أو الأرباح المُعادة إلى الخارج. كما جادل التقرير بأن السياحة الفاخرة تُعمّق عدم المساواة، حيث تتركز الأرباح بين المُشغّلين الأجانب أو نخبة محلية صغيرة، بينما تظل أجور معظم وظائف السياحة منخفضة.
وتُؤجج هذه القضية التوترات على أرض الواقع. وفي الأسبوع الماضي فقط، رفع ناشط محلي دعوى قضائية سعياً لمنع افتتاح فندق ريتز كارلتون (MAR.O) الجديد، وهو نُزُل سفاري فاخر، يتميز بأحواض سباحة صغيرة، في محمية ماساي مارا الكينية.
ويُعدّ هذا النزاع أحدث بؤرة توتر في مراعي شرق إفريقيا بين السياحة الفاخرة ورعاة الماساي الذين يقولون إن تطوير هذا القطاع يُلحق الضرر بموائلهم وأساليب حياتهم.
وفي كينيا، اشتكى السكان المحليون مما يصفونه باستيلاء المستثمرين الأثرياء على الأراضي. وفي تنزانيا، أدت الاحتجاجات على إخلاء عشرات الآلاف من الماساي لإفساح المجال لنزل الصيد إلى اشتباكات دامية مع الشرطة.
