أعلنت وزارة التجارة في بريتوريا أن جنوب إفريقيا طلبت مزيداً من الوقت للتفاوض على اتفاق تجاري مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل دخول نظامه الجمركي الأعلى حيز التنفيذ في 9 يوليو.
وفرض ترامب ضريبة بنسبة 31% على الواردات الأمريكية من جنوب إفريقيا في أبريل كجزء من رسومه الجمركية العالمية “المتبادلة”، قبل أن يُعلّق تطبيقها لمدة 90 يوماً لإتاحة الفرصة للمفاوضات.
وتهدف جنوب إفريقيا إلى إبرام اتفاق تجاري يُعفي بعض صادراتها الرئيسية من الرسوم الجمركية، بما في ذلك السيارات وقطع غيار السيارات والصلب والألمنيوم. وقد عرضت شراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة في المقابل. وأفادت وزارة التجارة والصناعة والمنافسة في بيان لها أنها تسعى أيضاً إلى تطبيق رسوم جمركية بحد أقصى 10% في أسوأ السيناريوهات.
والتقى مسؤولون من جنوب إفريقيا مع مساعدة الممثل التجاري الأمريكي لإفريقيا، كوني هاميلتون، في لواندا الأسبوع الماضي، وعلموا أن الولايات المتحدة بصدد تطوير نموذج للتعامل مع الدول الإفريقية، وفقًا للبيان.
وأضاف البيان: “في ضوء هذا التطور… دعت الدول الإفريقية، بما فيها جنوب إفريقيا، إلى تمديد مهلة التسعين يومًا لتمكين الدول من إعداد صفقاتها المقترحة وفقًا للنموذج الجديد”.
وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري ثنائي لجنوب إفريقيا بعد الصين. فبالإضافة إلى قطع غيار السيارات والسلع المصنعة الأخرى، تُصدر جنوب إفريقيا منتجات زراعية إلى الولايات المتحدة، ومن المُحتمل أن تفقد حوالي 35 ألف وظيفة في صناعة الحمضيات في حال دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.
وقدّم رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اتفاقية التجارة المقترحة لأول مرة خلال زيارته للبيت الأبيض في مايو، عندما واجهه ترامب بادعاءات كاذبة حول “إبادة جماعية” ضد البيض في جنوب إفريقيا. صرّح رامافوزا لاحقًا بأن مناقشات بناءة أعقبت ذلك.
وصرح وزير التجارة، باركس تاو، قائلًا: “نحثّ قطاع الصناعة في جنوب إفريقيا على التحلي بالصبر الاستراتيجي وعدم التسرع في اتخاذ القرارات، وستواصل الحكومة بذل كل السبل للتواصل مع الحكومة الأمريكية لإيجاد حلول ودية”.
