أوفد رئيس الاتحاد الإفريقي جواو لورينسو، وزير الخارجية الأنغولي تيتي أنتونيو، مبعوثا خاصا إلى الرؤساء الانتقاليين في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وذلك في ظل استمرار تعليق عضوية البلدان الثلاثة في الاتحاد، بسبب الانقلابات العسكرية.
وشكلت مالي، التي ترأس “تحالف دول الساحل” الذي يضمها إلى جانب النيجر وبوركينا فاسو، أولى محطات المبعوث الإفريقي الخاص.
وقد استقبل أنتونيو الثلاثاء من طرف الرئيس الانتقالي المالي الجنرال عاصيمي غويتا، وتباحث الطرفان حول الوضع الأمني بمالي وكامل منطقة الساحل.
وقال المبعوث في تصريح عقب المباحثات إن “رئيس الاتحاد الإفريقي يولي اهتماما خاصا للوضع الأمني في مالي والمنطقة”. وفي بوركينا فاسو، حيث كانت له الأربعاء مباحثات مع الرئيس الانتقالي النقيب إبراهيم تراوري، أوضح تيتي أنه جاء “للاستماع حول التحديات التي تواجه المنطقة والبلاد حاليا، وبحث السبل الجماعية التي يمكننا انتهاجها كأفارقة لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه كل منطقة من قارتنا”.
واختتم وزير خارجية أنغولا جولته من النيجر، وصرح بعد مباحثات أجراها مع الرئيس الانتقالي للبلاد الجنرال عبد الرحمن تياني، أن الوضع الأمني في المنطقة “يمثل حالة طوارئ جماعية للقارة الإفريقية”. واعتبر أنه “في مواجهة وضعٍ مثل انعدام الأمن ومكافحة الإرهاب، يجب على إفريقيا بأكملها أن تتجند”.
ويأتي إرسال لورينسو مبعوثا خاصا إلى مالي والنيجر وبوركينا فاسو، في ظل تصعيد الجماعات المسلحة هجماتها في عدة مناطق من هذه البلدان.
وفي مناسبات عدة، انتقد قادة هذه الدول عدم تلقيهم أي دعم من طرف الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” لمواجهة التحدي الأمني.
