قرر مجلس المحافظين في مجموعة البنك الإفريقي للتنمية خلال اجتماعه الاثنين اعتماد التصويت التقليدي الذي يعتمد على بطاقات التصويت الورقية، وتأجيل اعتماد التصويت الإلكتروني.
واتخذ مجلس المحافظين قراره خلال اجتماع عقده الاثنين في مدينة أبيدجان الإيفوارية، مع انطلاقة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والتي تستمر حتى 30 مايو القادم.
وستجري عملية التصويت يوم الخميس القادم, حيث ووافقت اللجنة التوجيهية لمجلس المحافظين بالبنك على القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، والتي تضم خمسة أشخاص.
ومن بين المرشحين توجد سوازي تشابالالا باجابولي، المرشحة الجنوب إفريقية، والمرأة الوحيدة في السباق. وكانت حتى أكتوبر الماضي نائباً أولا لرئيس بنك التنمية الإفريقي.
وقالت تشابالالا إن “الهيكل الداخلي للمؤسسة لا يُسهّل التركيز المستدام والفعّال في مجالات مثل البنية التحتية، وعلينا تعزيز ذلك”. وأضافت أن تحسين البنية التحتية بشكل جيد سيمكن إفريقيا من الاستفادة بشكل أفضل من مواردها الطبيعية، من المعادن إلى التمويل والتجارة.
كما تسعى تشابالالا إلى تطوير أدوات مالية مبتكرة تعتمد على جهود البنك في مجال رأس المال الهجين لدعم التنمية في القارة. ومن بين المرشحين أمادو هوت، وزير الاقتصاد السنغالي السابق، الذي يتوفر على خبرة طويلة في القطاع المصرفي، تمتد من لاغوس إلى لندن.
ويعتبر هوت أن البنك الإفريقي للتنمية عليه أن يركز جهوده على تعزيز الاعتماد المالي الذاتي في إفريقيا، من خلال تعبئة الموارد وتصميم مشاريع تحافظ على الأموال داخل القارة، مشيراً إلى أن “تعبئة الإيرادات هي الأولوية القصوى”.
وأوضح أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا تبلغ 16 في المائة فقط، مقارنة بمتوسط 34 في المائة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يعني وجود مجال كبير لتحسين تحصيل الإيرادات.
وأكد أن رفع هذه النسبة سيُحسن التصنيف الائتماني، ويخفض تكاليف الاقتراض، ويوفر التمويل اللازم لمشاريع الطاقة والبنية التحتية.
وأضاف أن “الأموال موجودة، لكن قلة المشاريع الجاهزة والمنظمة بشكل جيد التي تقلل المخاطر وتحقق عوائد جيدة، تعوق مشاركة القطاع الخاص”.
أما المرشح صامويل مونزيل مايمبو من زامبيا ويشغل حالياً منصب نائب رئيس البنك الدولي، فيتمتع بخبرة ممتدة لأكثر من ثلاثين عاماً في تمويل التنمية.
وقال “الآن، أكثر من أي وقت مضى، علينا تعزيز التبادل التجاري داخل القارة، إذا بقيت تجارة منتجاتنا فيما بيننا عند 15 في المائة فقط، فإن منتجاتنا إما تفسد أو تفقد قيمتها الحقيقية”.
ويهدف مايمبو، الذي يحظى بدعم مجموعة التنمية للجنوب الإفريقي والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، إلى اعتماد نهج شامل على مستوى القارة يشمل استدامة الديون، وتحسين تحصيل الإيرادات، وتطوير البنية التحتية.
ومن جانبه، صرح المرشح سيدي ولد تاه، وهو وزير المالية الموريتاني الأسبق ومدير سابق للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا خلال العقد الماضي، “يجب على بنك التنمية الإفريقي أن يتحرر من القيود القديمة ويصبح محركاً للسيادة الاقتصادية لإفريقيا”.
وأكد أن بنك التنمية الإفريقي يستطيع، عبر الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات متعددة الأطراف والبنوك الإنمائية الإقليمية، تحويل كل دولار يُجمع إلى 10 دولارات من رأس المال المنتج.
أما المرشح الخامس فهو عباس محمد تولي والذي سبق له أن تولي مناصب مالية عليا في وسط إفريقيا، منها وزير المالية في تشاد، ومحافظ البنك المركزي الإقليمي، ورئيس بنك التنمية لدول وسط إفريقيا.
ويركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الزراعة والتمويل، ويهدف إلى تعزيز الحوكمة للحد من الإنفاق غير الفعال وغير الشفاف الذي أغرق البلدان في الديون دون تحقيق تنمية حقيقية.
وأشار إلى أن إفريقيا تفقد أموالاً كبيرة بسبب التهرب المالي وسوء إدارة الموارد، وقال “نحن بحاجة إلى إدارة أفضل”.
ولتحقيق هذا الهدف، يخطط لإجراء إصلاح جذري في نموذج عمل البنك الإفريقي للتنمية عبر تجميع المخاطر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ورقمنة آليات التمويل.
وتنعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية تحت شعار: “تحقيق أقصى استفادة من رأس مال إفريقيا لتعزيز تنميتها”، ويتوقع أن تعرف مشاركة أكثر من 6000 شخص، بينهم رؤساء دول، ووزراء مالية، ومحافظو بنوك مركزية، إلى جانب مسؤولي مؤسسات مالية وتنموية، ومراكز بحث، ومنظمات غير حكومية، وفاعلين من القطاع الخاص، وجامعيين، وقادة رأي.
