يستطيع المتأمل لمسيرة الراحل جون ماجوفولي أن يطرح بقوة فكرة المستبد العادل في السياق الأفريقي. كان الرجل يطلق عليه “البلدوزر” ربما لارتباط اسمه بأعمال الإنشاءات والطرق وبعده عن شبهة الفساد على مدى عقدين من الزمان تولى فيها مناصب وزارية مثل العمل والأشغال العامة.
تبنى ماجوفولي خطابا شعبويا انحاز فيه لقضايا الفقراء والمحرومين وأثار الجدل مؤخرًا باعتباره أحد أبرز المنكرين لفيروس كورونا.
تدرب ماجوفولي وعمل، وهو في الأصل من شمال غرب تنزانيا ، في مجال الكيمياء قبل أن يدخل معترك السياسة. انتخب للبرلمان في عام 1995 عن الحزب الحاكم ، تشاما تشا مابيندوزي ، أو الحزب الثوري ، وشغل عدة مناصب وزارية في ظل الرئيسين بنيامين مكابا وجاكايا كيكويتي.
اكتسب شهرة لجهوده في استئصال الفساد و تطوير البنية التحتية. ومع ذلك ، كان اختياره كمرشح رئاسي للحزب في انتخابات 2015 مفاجأة كبرى. كما أنه فاز بولاية ثانية عام 2020.
وسوف يحاول هذا المقال فهم مشروع جون ماجوفولي السياسي من خلال وضعه في السياق العام لخطاب التحرر الوطني التنموي.
نحو محاولة للفهم : المستبد العادل؟
تختلف أيديولوجيات التحرر الوطنية الأفريقية من حيث المبدأ. بينما تبنى الجيل الأول مبادئ الاشتراكية وحقق “المملكة السياسية” على حد تعبير نكروما في الخمسينيات والستينيات، نجد أن الجيل الثاني تبنى أساليب المقاومة العنيفة وحصل على “التحرر الوطني” بين السبعينيات والتسعينيات ، ولا سيما في دول مثل جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنغولا وناميبيا وإريتريا.
اختلف الاشتراكيون من حيث المبدأ أيضًا. انقسموا بين موجة مبكرة من الاشتراكيين الأفارقة وموجة لاحقة من الماركسيين الأفارقة. وكلاهما عبر عن ممارسات متعددة من الاشتراكية الأفريقية. وكما يرى كروفورد يونغ فإن “الموجة الجديدة من الأنظمة الأفرو-ماركسية لم تكن متجانسة في التفسير الأيديولوجي أو ممارسة السياسة. لذلك ، يبدو من غير الواضح ما الذي يوحّد خطابات التحرر الوطني.
ومع ذلك ، فإن أيديولوجيات التحرر الوطني تشترك في بنية معرفية متماثلة. لقد قدم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب إفريقيا في مرحلة ما بعد الفصل العنصري التحرر الوطني على أنه ثورة وطنية ديمقراطية مستمرة (وغير محدودة من حيث نطاقها الزمني على ما يبدو) وأنه هو وحده المكلف بتحقيقه . وفي نفس السياق نجد أن الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية يتصور وجود عملية تحرر وطني مستمرة ومماثلة ويدعي امتلاكه سلطة لا مثيل لها من خلال شرعية التحرر ذاته. يعني ذلك أن أنظمة “ما بعد التحرر الوطني” تتخيل نضالات وطنية ضد الأعداء في الداخل والخارج. ولا شك أن هذا الاعتقاد الخاص بمنطق التحرر والنضال الوطني يدعم سياسة الإقصاء وعدم القبول بالرأي الآخر. عادة ما توصف المعارضة بأنها مثيرة للفتنة إما لأنها تناضل ضد منطق التحرر أو لأنها تخدم أعداء خارجيين أو كلا الأمرين معا.
و تشمل السياسات الإقصائية كذلك نزع الشرعية عن السياسات “الانقسامية” القائمة على العرق أو الدين. خلاصة الأمر أن حركات التحرر ترى المفهوم نفسه كتحول غير مكتمل من حيث الغاية ولكنه مستمر من حيث نطاقه الزمني.
هذه الاستمرارية اللامتناهية للنضال الوطني تولد تفويضات استثنائية لأحزاب التحرر الوطني و تبرر العقود الاجتماعية الاستبدادية ونزع الشرعية عن الخصوم.
تحاول أيديولوجيا التحرر الوطني التنموية الإصلاحية من الناحية المثالية بناء صورة للمستقبل غير المتحقق بعد.
إنها تتخيل ترتيبًا مسبقًا يتم بموجبه وضع السياسات الوطنية لتحقيق هدف واحد: تحقيق ذلك المستقبل المتصور.
لذلك ، يمثل النظام القديم مسارًا وليس وجهة نهائية. يصف هذا الخطاب الأيديولوجي الوضع الراهن بأنه انحراف عن ذلك النظام السابق.
إنه يدعو إلى القطيعة مع الحاضر لاستعادة الماضي. وبالتالي، فإنه يقترح استئناف الرحلة من خلال تحويلها إلى مسارها الصحيح نحو المستقبل.
يتوجه هذا الخطاب إلى الشعب باعتباره تجسيد الأمة ويضعه في مواجهة أعداء أجانب وعملائهم في الداخل الذين يحاربون ضد تنمية الأمة وتطورها.
ولعل ذلك هو ما يضفي على هذا الخطاب التحرري الوطني بعدا شعبويا قد يبرر الإجراءات الاستبدادية من خلال المنطق الوطني التنموي .
هذه الإجراءات الاستثنائية ضرورية في سياق النضال الوطني الحيوي وفي السعي لتحقيق تحول وطني حتمي. الأول يبرر الاستبداد على أنه تحقيق للديمقراطية الحقيقية. أما الأخير فإنه يبرر تعليق الديمقراطية. والمثير للانتباه أن هذا الخطاب الشعبوي التحرري يتسم بمجموعة من السمات تزيد من جاذبيته في أعين الجماهير.
إنه أولا يولد العداوات ويخلق تصورا لمفهوم أعداء الأمة على عدة جبهات في الداخل والخارج. وثانيًا ، يدعو للانفصال عن الحاضر ، في سياق الحنين للماضي ، والتفاؤل بالمستقبل.
ركائز المشروع السياسي للرئيس ماجوفولي:
يطرح الرئيس الراحل جون ماجوفولي نموذجا واضحا لخطاب أيديولوجيا التحرر الوطني الشعبوية في أفريقيا .
ويمكن في هذا السياق الإشارة إلى ركيزتين أساسيتين لمشروعه السياسي على النحو التالي:
أولا محاربة الفساد واحداث قطيعة مع النظام المنحرف
انتقد ماجوفولي الفساد في الحكومة وليس الحزب من خلال استخدام مفاهيم أخلاقية .وصف ماجوفولي الأحوال قائلا “العفن موجود في هذا البلد” إشارة إلى تفشي الفساد ، وهي تذكرنا بعبارة قالها أحد أركان نظام مبارك في مصر (الفساد وصل للركب) .
تم استهداف بيروقراطية الدولة ورجال الأعمال الذين تم اعتبارهم دعاة وذلك بعيدا عن تشويه سمعة الحزب الحاكم. قام ماجوفولي مرارًا وتكرارًا بإقالة مسؤولي الدولة والمديرين العموم وأعضاء مجالس الإدارة. في الواقع ، نقل ماجوفولي الحرب على الفساد من الحزب إلى البيروقراطية. قدم ماجوفولي أفعاله على أنها قطيعة نهائية مع الواقع الفاسد وليست تغييرًا تدريجيًا. قام بطرد المسؤولين بطريقة مسرحية من مواقعهم بسبب الفساد والكسل وعدم الكفاءة. قام بفصل عشرة آلاف موظف حكومي بتهمة تزوير المستندات الرسمية.
في الأسبوع الأول له في المنصب في نوفمبر 2015 ، أوقف ماجوفولي جميع الرحلات الخارجية للموظفين العموميين. قال إنه في حالات الطوارئ ، يمكن منح الموافقة من قبل ماجوفولي نفسه أو رئيس الخدمة المدنية.
وقد رحبت الجماهير بهذه الخطوة حيث كان يُنظر إلى موظفي الخدمة المدنية في كثير من الأحيان على أنهم يقومون بإهدار أموال دافعي الضرائب من خلال القيام برحلات خارجية متكررة ، وبعضها لم يكن مفيدًا للبلاد ، والقيام بذلك عن طريق السفر في الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال.
حتى وفاته كانت الرحلات الخارجية للموظفين العموميين لا تزال محدودة ، وعلى الرغم من أن الرئيس لم يعد يصدر الموافقات ، إلا أنه يتعين على المسؤولين السعي للحصول على تصاريح من السلطات التي يراقبها مكتبه عن كثب. لقد كشف تقرير للبنك المركزي في أوائل عام 2017 أن الحكومة قد وفرت 430 مليون دولار من خلال الحد من السفر إلى الخارج بين نوفمبر 2015 إلى نوفمبر 2016.
ثانيا: رفع شعار “تنزانيا أولاً“
رفع ماجوفولي شعار “التنمية” فوق “السياسة”. يقول في ذلك: “يجب أن نضع تنزانيا أولاً ثم السياسة في وقت لاحق. التنزانيون بحاجة إلى التنمية “. أدى ذلك على تضييق الفضاء العام أمام المعارضة وبرر حملات الحكومة ضد وسائل الاعلام وانتهاك الحريات العامة وحقوق الانسان .
قال ماجوفولي إنه “يجب على (المعارضة) السماح لنا بتنفيذ البرنامج الانتخابي للحزب الثوري والحكم علينا بعد خمس سنوات”. وعليه فقد نظر إلى الحكومة على أنها غير مسيّسة وهو ما يجعل المعارضة خارج نطاق الانتخابات العامة غير وطنية وغير شرعية. وبالمثل ، وصف الحزب الحاكم المعارضة بأنها خيانة من خلال ربطها بأعداء أجانب كانت الحكومة تكافح ضدهم من أجل تحقيق التنمية.
في أغسطس 2016 ، أعلن ماجوفولي فرض حظر على تصدير المعادن الفلزية.كان عمال المناجم في تنزانيا يرسلون أكوامًا من التراب تحتوي على خامات معدنية إلى آسيا وأوروبا للصهر ، لكن المحتوى والجودة كانا دائمًا موضع خلاف.
في مارس 2017 ، اتُهمت شركة أكاسيا المحدودة ، أكبر شركة تعدين ذهب في البلاد ، بممارسة الغش التجاري.أمر ماجوفولي بمصادرة أكثر من 250 من حاوياتها في ميناء دار السلام. ثم قام بتشكيل فريقين للتحقيق في الأمر. الأول فحص محتويات الحاويات ، والثاني قيمته.قدم الفريقان بعد ذلك تقارير صادمة تزعم أن شركة أكاسيا قد قللت من قيمة المعدن الخام ، مما أدى إلى تقليل مبلغ الضريبة التي يتعين عليها دفعها.وعليه ، فرضت حكومة ماجوفولي على الشركة فاتورة ضريبية ضخمة بقيمة 190 مليار دولار ، تغطي 17 عامًا كانت تعمل خلالها الشركة في البلاد.
في أكتوبر 2017 ، عرضت الشركة الأم ومقرها في كندا دفع 300 مليون دولار للحكومة التنزانية لتسوية المطالبات الضريبية المعلقة ، وستتقاسم بالتساوي أي “فوائد اقتصادية” من عمليات شركة أكاسيا في تنزانيا مع الحكومة في المستقبل.
وختاما:
فإن مشاهد الحزن العام التي أظهرتها مراسم توديع جون ماجوفولي تظهر شعور التنزانيين بالفقد وبمدى تأثير خطاب الراحل الشعبوي ذو النزعة التحررية. لقد رحل الرجل وترك البلاد في حالة من عدم اليقين ، لا سيما أزمتها الصحية المتفاقمة.
فهل تستطيع خليفته ساميه حسن التي سوف تكمل فترته الرئاسية استكمال مسيرته التي ترفع شعارات تنزانيا أولا أو تنزانيا الجديدة .
ربما تحتاج الحكومة الجديدة إلى تصحيح المسار من خلال الابتعاد عن نهج ماجوفولي في التعامل مع جائحة كوفيد-19 وتبني نهج واقعي لمواجهة أكثر الأزمات الصحية الحاحا في العالم ، ومن جهة أخرى استعادة الثقة في المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
