عرضت حكومة الكونغو الديمقراطية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن ثلاثة زعماء لجماعة متمردة استولت على جزء كبير من شرق البلاد هذا العام.
ويقود كورنيل نانجا، الرئيس السابق للجنة الانتخابية في الكونغو الديمقراطية، الآن تحالف نهر الكونغو، الذي يضم جماعة المتمردين إم 23. وقد ألقى نانجا كلمة في تجمعات حاشدة في المدن الخاضعة لسيطرة الجماعة.
كما عرضت المكافأة لمن يدلي بمعلومات عن زعيمي إم 23 سلطاني ماكينجا وبرتراند بيسيموا. وفي العام الماضي حوكم الرجال الثلاثة غيابيا أمام محكمة عسكرية وصدرت عليهم أحكام بالإعدام بتهمة الخيانة.
كما عرضت مكافأة قدرها 4 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن صحفيين يعيشان في المنفى وآخرين تصفهم الحكومة بالمتواطئين، ولكن فرص القبض على أي شخص تبدو ضئيلة.
وفي الأسابيع الأخيرة لم يكن الجيش نداً للمتمردين المدعومين من رواندا الذين استولوا على أجزاء كبيرة من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن، بما في ذلك أكبر مدينتين في المنطقة – غوما وبوكافو.
لذلك ركز الرئيس فيليكس تشيسكيدي بدلاً من ذلك على محاولة بناء الضغط الدولي على رواندا لمواجهة العقوبات لدعم المتمردين.
وفي العام الماضي، ذكر تقرير صادر عن خبراء الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 4000 جندي رواندي كانوا يعملون مع حركة إم 23 في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتسعى الحكومة الكونغولية أيضًا إلى الحصول على دعم الولايات المتحدة في مقابل الوصول إلى معادنها. وتتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بمحاولة السيطرة على معادنها، والتي تشمل الذهب والكولتان، المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.
وفي ردها على التقارير التي تفيد بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية تعرض الوصول إلى المعادن في مقابل المساعدة العسكرية في محاربة متمردي حركة إم23، قالت المتحدثة باسم الرئاسة تينا سلامة في برنامج إكس الشهر الماضي إن الرئيس تشيسكيدي يدعو الولايات المتحدة “التي تحصل شركاتها على المواد الخام الاستراتيجية من رواندا، والمواد التي يتم نهبها من جمهورية الكونغو الديمقراطية وتهريبها إلى رواندا” إلى شرائها بدلاً من ذلك من الكونغوليين – “المالكين الشرعيين”.
وتنفي رواندا نهب المعادن من جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولم تعد تنكر دعم حركة إم23 لكنها تقول إنها تحاول منع الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية من الامتداد إلى أراضيها.
وتتهم رواندا أيضًا الحكومة الكونغولية بالعمل مع جماعة مسلحة مختلفة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي ترتبط بالمسؤولين عن الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، والتي قُتل فيها حوالي 800 ألف شخص، معظمهم من التوتسي العرقيين. وتنفي الحكومة الكونغولية التعاون مع جماعة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا التي تتهمها رواندا بأنها “ميليشيا إبادة جماعية”.
