قال الناطق باسم الحكومة السنغالية محمدو مصطفى ندياك ساري، إن الرئيس السنغالي السابق ماكي سال “لا يمكنه الهروب من العدالة”، مضيفا أنه “بطريقة ما زعيم العصابة”.
وأوضح المسؤول السنغالي الذي يتولى كذلك حقيبة التكوين المهني في الحكومة الحالية في حديث له عبر إذاعة خاصة سنغالية، أنه “إذا تمت إحالة ما صادقت عليه محكمة الحسابات إلى الجهات القضائية، فسيتعين عليه (ماكي سال) الرد أمام المحاكم”.
وأضاف الوزير أن ماكي سال الذي حكم السنغال لولايتين رئاسيتين امتدتا من 2012 إلى 2024 “إذا كان يعتقد أنه لم يفعل شيئا فعليه أن يعود ويضمن الدفاع عن نفسه أمام المحكمة”.
واعتبر الوزير أن السنغاليين “كانوا يثقون” في الرئيس السابق من أجل تحسين ظروفهم المعيشية “لكنه قام بهذه التصرفات وأخفى الحقيقة”.
وأعلنت الحكومة السنغالية في وقت سابق من شهر فبراير الجاري عن إجراءات قانونية محتملة ضد من وصفتهم بمدبري “الإخفاقات الخطرة” التي كشفت عنها محكمة الحسابات في تقرير “يبطل” الأرقام الرسمية المعلنة من طرف نظام الرئيس السابق ماكي سال، خصوصا فيما يتعلق بالمديونية وعجز الميزانية.
وقال وزير العدل السنغالي عثمان دياني إن التقرير كشف عن “خروقات خطرة يمكن أن يكون لها طابع جنائي”، بما في ذلك “التزوير واختلاس الأموال العمومية وغسيل الأموال والثراء غير المشروع”.
وردا على ذلك اعتبر ماكي سال في مقابلة مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية أنه لا يخشى من أي إجراءات قانونية محتملة، معتبرا أن ما يجري “عملية سياسية”.
ونفى ماكي سال في المقابلة التهم الموجهة إليه بشأن “تزوير” أرقام مديونية الدولة وعجز الميزانية، مؤكدا أن نظامه كان يعمل دائما بـ”شفافية كاملة مع جميع الشركاء. وفي كل عام كانت محكمة الحسابات تصادق على الحسابات المالية للدولة. ومن السهل جدا العودة بعد ذلك والقول إن كل هذا كان كاذبا. هذا سخيف”.
وأفاد تقرير لمحكمة الحسابات السنغالية نشر مؤخرا وغطى الفترة من 2019 إلى 31 مارس 2024، بأن الدين العام للسنغال “يمثل 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي”، وهي نسبة أعلى مما أعلنه نظام ماكي سال.
وأشار التقرير كذلك إلى “وجود دين مصرفي كبير تم التعاقد عليه خارج الميزانية” و”لم يتم ذكره في حسابات الدولة”.
وبحسب التقرير الذي أثار جدلا واسعا، فإن عجز الميزانية خلال العام 2023 بلغ “12.3% مقابل 4.9%” أعلن عنها من طرف النظام السابق.
ويأتي نشر التقرير بعدما اتهم الوزير الأول عثمان سونكو نظام الرئيس سال نهاية سبتمبر الماضي بـ”تزوير أرقام المالية العامة”، متعهدا بالتحقيق في ذلك، وقد نفى الرئيس السابق حينها تلك التهم.
ورفض حزب “التحالف من أجل الجمهورية” الحاكم طيلة عهد ماكي سال ما وصفها “الاتهامات الجسيمة” التي تضمنها تقرير محكمة الحسابات الأخير، منددا بـ”مؤامرة سياسية”.
