تواجه الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نيجيريا، والمقرر إجراؤها في يناير 2027، تحديات متزايدة تتعلق بسلامة العملية الانتخابية ومصداقيتها، في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف المرشحين السياسيين وأنصارهم، وتنامي الاضطرابات ذات الدوافع السياسية في عدد من الولايات، بالتزامن مع احتدام المنافسة بين الأحزاب وتفاقم المظالم الاجتماعية والاقتصادية.
ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة «أكليد» (ACLED)، فإن سلسلة من الهجمات التي شهدتها البلاد مؤخراً تعكس تصاعد التوترات المحيطة بالاستحقاق الانتخابي، مع تحول المرشحين والتجمعات الانتخابية وأنصار الأحزاب إلى أهداف متكررة للعنف، الأمر الذي يهدد بمزيد من تقويض البيئة الانتخابية المتوترة بالفعل.
وفي 7 نوفمبر، هاجمت مجموعات يُشتبه في تلقيها دعماً سياسياً أنصار «المؤتمر الديمقراطي النيجيري» (NDC)، خلال مسيرة انتخابية بمدينة أسابا في ولاية دلتا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين. وفي الأسبوع نفسه، تعرض موكب المرشح الرئاسي عن الحزب ذاته لهجوم في مدينة كالابار، بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مبنى بمدينة بيرنين كيبي، كان يقيم فيه المرشح الرئاسي عن «المؤتمر الديمقراطي الإفريقي» (ADC) وفريقه الانتخابي.
وأشار التقرير إلى أن هذه الحوادث تأتي في سياق تصاعد العنف المرتبط بالحملات الانتخابية، إذ سجلت منظمة «أكليد»، منذ انطلاق الحملات الانتخابية للرئاسة والجمعية الوطنية في 19 أغسطس 2026، أكثر من 30 هجوماً استهدفت الحملات السياسية والمرشحين وأنصارهم والمواكب والتجمعات الانتخابية.
وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص وإصابة آخرين، فضلاً عن تدمير مركبات وتعطيل الحملات الانتخابية، كما أسهمت في زيادة التوتر وانعدام الثقة بين أنصار الأحزاب السياسية المختلفة، بما يعكس اتساع نطاق المخاطر الأمنية المحيطة بالمنافسة الانتخابية.
وأوضح التقرير أن الهجمات والاضطرابات ذات الدوافع السياسية امتدت إلى مناطق متعددة من نيجيريا، غير أن غالبيتها تركزت في منطقة الشمال الغربي، وتحديداً في ولايات كانو وكادونا وزامفارا وكاتسينا.
وأرجع التقرير هذا التركز الجغرافي، على الأرجح، إلى تنامي المشاعر السلبية تجاه الرئيس بولا تينوبو، في ظل اعتقاد قطاعات واسعة من سكان المنطقة بأن إدارته لا تولي ولايات الشمال الغربي الاهتمام الكافي، ولا تستجيب بصورة مناسبة لاحتياجاتها وتحدياتها.
وتتمثل أبرز المظالم التي تغذي حالة الاستياء في الشعور بالتهميش، والاتهامات المتعلقة بعدم عدالة توزيع الموارد الوطنية، إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، فضلاً عن استمرار انعدام الأمن.
وحذر التقرير من أن تزايد الهجمات التي تستهدف المرشحين وأنصارهم، بالتزامن مع تنامي المشاعر المناهضة للرئيس تينوبو في الشمال الغربي، قد ينذر بتصاعد العنف مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في يناير 2027. كما تبرز مخاوف من استخدام العنف أداةً للتأثير على الناخبين والمرشحين، والتدخل في مسار المنافسة الانتخابية والنتائج المترتبة عليها.
وفي تطور آخر، لفت التقرير إلى أن الحكم القضائي الأخير الذي أبطل قيادة ديفيد مارك لحزب «المؤتمر الديمقراطي الإفريقي» (ADC)، وما ترتب عليه من إبطال اختيار نائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر مرشحاً رئاسياً للحزب، قد يشكل مصدراً إضافياً للتوتر السياسي في البلاد.
وتكتسب هذه التطورات أهمية بالنظر إلى انتماء أبو بكر إلى شمال نيجيريا، وامتلاكه قاعدة دعم قوية في المنطقة، فضلاً عن كونه أحد أبرز منافسي الرئيس الحالي بولا تينوبو. ومن ثم، فإن استبعاده من قائمة المرشحين قد يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات السياسية وزيادة احتمالات تصاعد الهجمات المرتبطة بالتنافس الانتخابي.
وفي هذا السياق، يبرز موقف حزب «المؤتمر الديمقراطي الإفريقي» وأنصاره من الحكم القضائي، ومدى تقبلهم لتداعياته على مستقبل الحزب ومشاركته في الانتخابات، باعتباره أحد العوامل المهمة التي تستدعي المتابعة خلال المرحلة المقبلة.
وتكشف هذه التطورات عن تعدد التحديات التي تواجه الانتخابات النيجيرية لعام 2027، بين تصاعد العنف السياسي، واتساع نطاق المظالم الإقليمية والاقتصادية، والخلافات داخل أحزاب المعارضة، بما يضع قدرة المؤسسات المعنية على تأمين الحملات الانتخابية وضمان نزاهة الاقتراع أمام اختبار حقيقي، ويثير تساؤلات بشأن إمكانية إجراء انتخابات حرة وآمنة تعكس إرادة الناخبين دون تأثير من التهديدات وأعمال العنف.











































