وقع الحزبان الحاكمان في جمهورية إفريقيا الوسطى وروسيا، حزب MCU بزعامة الرئيس فوستين أرشانج تواديرا وحزب روسيا الموحدة بزعامة فلاديمير بوتين، على “اتفاقية شراكة سياسية” من أجل “تعزيز” العلاقات بينهما.
ويحتفظ نظام تواديرا، الذي يتولى السلطة منذ عام 2016، بعلاقات وثيقة مع روسيا، التي أرسلت بشكل خاص مرتزقة من مجموعة فاغنر في عام 2020 لدعمها ضد الجماعات المتمردة المسلحة.
وأعلنت السفارة الروسية في جمهورية إفريقيا الوسطى، أن “مراسم التوقيع الرسمية على اتفاقية التعاون بين الحزب السياسي لعموم روسيا “روسيا المتحدة” وحزب حركة القلب المتحد في إفريقيا الوسطى، جرت في بانغي عبر تقنية الفيديو كونفرنس”.
وبموجب شروط هذا الاتفاق الموقع، يخطط الطرفان “لتنظيم مشاورات ثنائية بشكل منتظم لتبادل المعلومات” ومشاركة “تجاربهما” فيما يتعلق “بتنمية الحزب”، حسبما أوضح حزب روسيا الموحدة على موقعه على الإنترنت.
وأوضح مسؤول كبير في MCU طلب عدم الكشف عن هويته: “إنها اتفاقية شراكة سياسية” بين حزبين “يتقاسمان أيديولوجية وسطية ويدعوان إلى “البراغماتية ومناهضة التطرف”. وأكد أن “الاتفاق لا يتعلق بالبلدين، بل بالطرفين فقط”، اللذين سيتمكنان من “تعزيز الروابط بينهما”.
ويأتي إبرام هذا الاتفاق بعد أيام قليلة من زيارة رئيس إفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا إلى روسيا، الذي أشاد بالمساعدات التي يقدمها “المحاربون الروس الشجعان” لبلاده، والتي قدمتها روسيا على أنهم “مدربون عسكريون”.
وساهم هؤلاء المرتزقة الروس بشكل كبير في إخراج الجماعات المسلحة من المدن الكبرى في البلاد. كما أنهم، مثل الجماعات المسلحة الأخرى في جمهورية إفريقيا الوسطى، متهمون بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، وحتى ارتكاب مذابح.
والدعم الروسي “جعل من الممكن تجنب حرب أهلية جديدة” في 2020-2021، حسبما أكد رئيس أفريقيا الوسطى خلال زيارته لروسيا، حيث التقى بالرئيس بوتين. ولا يزال جيش إفريقيا الوسطى مدعوما بمرتزقة من مجموعة فاغنر، أو خليفتها فيلق إفريقيا.
وتعد جمهورية أفريقيا الوسطى، ذات التاريخ الحافل بالحروب الأهلية والانقلابات والأنظمة الاستبدادية منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960، من بين أفقر البلدان في العالم على الرغم من ثراء أرضها التحتية.
وهي إحدى الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية حيث شهدت فرنسا تنافسًا واسع النطاق على نفوذها لصالح روسيا في السنوات الأخيرة، حيث عرضت موسكو المساعدة الأمنية بشكل عام مقابل الوصول إلى الموارد المحلية.
