د. جيهان عبد السلام عباس
أستاذ الاقتصاد المساعد- كلية الدراسات الإفريقية العليا -جامعة القاهرة.
مقدمة:
في الثاني من شهر نوفمبر الجاري، وعلى مدار يومين، انطلقت فعاليات (الاجتماع الوزاري التركي-الإفريقي) الثالث، بدولة جيبوتي، بحضور رئيس الوزراء التركي ونحو 14 دولة إفريقية؛ هي: موريتانيا وأنغولا وجمهورية الكونغو، وغانا واتحاد جزر القمر، وجنوب السودان وتشاد وجيبوتي، وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا، وزيمبابوي وزامبيا ومصر.
وتم التأكيد خلال المؤتمر على إدانة تركيا والدول الإفريقية الحضور لحرب إسرائيل في غزة، وانتهاك سيادة لبنان. واختتم المؤتمر باعتماد وثيقتي الإعلان المشترك، وتقرير التطبيق المشترك للفترة 2022-2024م، بالاشتراك مع المفوضية الإفريقية، ضمن خطة العمل المشتركة للأعوام 2022 و2026م، إضافةً إلى تقديم مقترحات لتطوير التعاون الموجود ليكون أكثر فاعلية.
ويأتي هذا المؤتمر استكمالاً لمجموعة من الخطوات التي اتخذتها تركيا لتعزيز علاقتها بإفريقيا. ومما لا شك فيه أن تركيا تتمتع بعلاقات تاريخية وثقافية طويلة الأمد مع القارة الإفريقية، وإن كان عام 1998م قد مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ العلاقات التركية الإفريقية؛ حيث شهد بداية إطلاق تركيا “خطة عمل الانفتاح على إفريقيا”. وعلى مدى العقدين الماضيين، شكَّلت العلاقات مع إفريقيا أحد التوجهات الأساسية للسياسة الخارجية التركية. وفي عام 2003م، وضعت تركيا “إستراتيجية لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الإفريقية”.
وتتمثل المكونات الرئيسية لهذه الإستراتيجية في تعزيز التجارة والاستثمارات المباشرة، وتقديم المساعدة الفنية، ونقل التكنولوجيا، وتبادل المعرفة والخبرة. كما اكتسبت العلاقات التركية الإفريقية زخمًا كبيرًا منذ إعلان أنقرة عام 2005م أنه “عام إفريقيا” بعد حصولها على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي خلال العام ذاته. بالإضافة إلى إعلان الاتحاد الإفريقي عن تركيا شريكًا إستراتيجيًّا للقارة في قمته العاشرة في عام 2008م.
وفي نفس العام، عُقدت قمة التعاون التركية الإفريقية الأولى في إسطنبول. وكذلك انعقدت القمة الثانية للشراكة التركية الإفريقية تحت عنوان “نموذج جديد للشراكة من أجل تعزيز التنمية المستدامة والتكامل”، وفي عام 2014م عُقِدَت القمة في مالابو بغينيا الاستوائية.
وعلى نفس المنوال، تطورت خطة الانفتاح الاقتصادي والتجاري لتركيا على إفريقيا إلى إستراتيجية شراكة تهدف بشكل أساسي إلى تكامل الأسواق التركية والإفريقية، وخلق بيئة عمل مواتية للتنمية البشرية.
أما القمة الثالثة فكانت في إسطنبول في عام 2021م. وفي الفترة الواقعة بين 2008 و2023م زار الرئيس التركي 30 دولة إفريقية([1]). كما قفز عدد السفارات التركية في إفريقيا من 12 سفارة عام 2002م إلى 44 سفارة وقنصلية في سنة 2023م. وتحتل تركيا المركز الرابع من بين الدول الأكثر تمثيلاً دبلوماسيًّا في القارة الإفريقية، بعد الولايات المتحدة والصين وفرنسا.
وانطلاقا من هذا التقارب الملحوظ بين تركيا ودول القارة الإفريقية؛ يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على دوافع هذا التقارب في ضوء الاجتماع الوزاري الأخير في شهر نوفمبر الجاري، وملامح التعاون الاقتصادي والانمائي، وكذلك العسكري والأمني بين الجانبين، بالتركيز على طبيعة التحديات التي تواجه تركيا في علاقتها بإفريقيا، وذلك فيما يلي:
أولاً: دوافع التقارب التركي الإفريقي
بعد التقارب مع أوروبا الذي أعقبه محاولة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حوَّلت تركيا تركيزها إلى إفريقيا. في البداية، كان الدافع وراء هذا التحول هو الحاجة إلى تأمين المزيد من الدعم الدبلوماسي في المحافل الدولية.
وقد حفَّز هذا النمو الجغرافي تطورات السياسة العالمية، بالإضافة إلى النهج الحازم لحزب العدالة والتنمية والازدهار الاقتصادي التركي في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ حيث اعتمدت مشاركة تركيا مع إفريقيا في البداية على القوة الناعمة متمثلة في: المساعدات الإنسانية والتعليم والمبادرات الثقافية، كما أطلقت أنقرة برامج ثقافية ومجالس أعمال وشبكة رحلات واسعة النطاق عبر القارة؛ حيث تطير الخطوط الجوية التركية إلى أكثر من 60 وجهة إفريقية. وترافق مع هذه الإستراتيجية سرد يُصوّر تركيا كدولة “أفرو أوراسية”.
وعلى غرار الصين، تؤكد تركيا على سيادة الدول، وتمتنع عن فرض شروط سياسية على شركائها. وفي هذا السياق، يُنظَر إلى الهوية الإسلامية لتركيا وافتقارها إلى التاريخ الاستعماري باعتبارهما من نقاط القوة.([2])
وتعتمد تركيا أيضًا في أجندتها للتحركات في إفريقيا على الخطاب الديني، مستفيدة من الحركات الدينية في دول مثل نيجيريا ومالي والنيجر والسنغال، بهدف نسج شبكات النفوذ والمصالح التركية خارج أراضيها.([3])
ومن هذا المنطلق، يُعتبر الاجتماع الوزاري التركي في جيبوتي خلال شهر نوفمبر 2024م، بمثابة تحضير لقمة الشراكة التركية الإفريقية الرابعة، المقرر عقدها في إحدى دول القارة عام 2026م، وذلك في إطار جهود تركيا لتعزيز التعاون مع دول الاتحاد الإفريقي. كما يأتي ذلك وسط جهود الوساطة التركية لحل النزاع بين إثيوبيا والصومال في ظل تقارب أنقرة من الدولتين.([4])
ويمكن اختصار دوافع التقارب التركي الإفريقي من خلال هذا الاجتماع فيما يلي:
1- دعم الدور التركي إقليميًّا ودوليًّا: تهدف جهود تركيا إلى تعزيز وجودها في الدول الإفريقية المطلة على البحر الأحمر. وتعتمد في ذلك على التحركات الإستراتيجية السابقة لها، بما في ذلك إنشاء أكبر قاعدة عسكرية خارجية لتركيا في الصومال في عام 2017م، فضلاً عن الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها بين تركيا والصومال في 8 فبراير 2024م للتعاون الدفاعي والاقتصادي، والتي بمُوجبها ستُوفّر تركيا التدريب والمعدات للبحرية الصومالية؛ حتى تتمكَّن من حماية مياهها الإقليمية بشكل أفضل، ومواجهة التهديدات المختلفة؛ مثل: الإرهاب، والقرصنة، والتدخل الأجنبي، وذلك لمدة عشر سنوات([5]). واتفاقية عام 2016م مع جيبوتي لإنشاء منطقة اقتصادية حرَّة بمساحة خمسة ملايين متر مربع على طول البحر الأحمر بما يجعلها أحد الفواعل الرئيسية في منطقة باب المندب وخليج عدن؛ بما تمثله من ساحة للتنافس الإقليمي بين إيران وخصومها. فضلاً عن تعزيز الدور التركي في عمليات الوساطة الفاعلة. يُضاف إلى ذلك رغبة تركيا في الدخول بمجال المنافسة العالمية في القارة؛ حيث إن إفريقيا لاعب رئيسي في النظام الدولي، نظرًا لدورها المتزايد على الساحة العالمية. وهنا يأتي دور تركيا التي برزت كلاعب بديل لا يتمتع بسمعة استعمارية مثل الدول الغربية في التعامل مع الدول الإفريقية. كما تسعى للتنافس مع الدور الأمريكي والصيني والروسي في إفريقيا، خاصةً في ظل اقتناع الرئيس التركي بعدم عدالة النظام الاقتصادي العالمي، وهو ما تَرْجمه في كتاب له بعنوان: «نحو عالم أكثر عدالة».
2- دعم الاقتصاد التركي وتأمين احتياجاتها من الطاقة: لا تخلو سياسة تركيا تجاه إفريقيا من البحث عن المصلحة، خاصةً لأن اقتصادات القارة الإفريقية المتنامية “أثارت اهتمامًا كبيرًا لدرجة أن تركيا شعرت حتمًا بأنها ملزمة بإظهار نفسها في هذه المنافسة؛ إذ تتمتع القارة بإمكانات تنموية هائلة؛ لذا تبدو القارة جاذبة للوجود التركي لخلق أسواق تصديرية لأنقرة.
كما تسعى تركيا إلى تأمين احتياجاتها من الطاقة، وهو بُعْد أقرب للأمن القومي التركي؛ إذ تستورد أنقرة نحو 90% من احتياجاتها من النفط والغاز، بتكلفة تتجاوز 42 مليار دولار سنويًّا([6])؛ لذلك تسعى إلى فتح أسواق إفريقية تسهم في تصدير الطاقة إليها، خاصةً في ظل طموح أنقرة لإنتاج الطاقة النووية في المستقبل؛ وبالتالي احتياجها إلى اليورانيوم الذي تنتجه إفريقيا، وهو ما يظهر بشكل واضح في تعاونها مع دول منتجة لمصادر الطاقة، منها النيجر سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم. إذ تم توقيع اتفاقات التعدين بين تركيا والنيجر في يوليو وأكتوبر 2023م. وتمتلك شركة التعدين التركية MTA ثلاثة مناجم للذهب في هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل والغنية أيضًا باليورانيوم([7]).
كما تبرز بوركينا فاسو وزيمبابوي وساحل العاج –على سبيل المثال– كشركاء لشركات التعدين التركية، فضلًا عما تُشكّله عمليات التعدين لخام الحديد والمعادن الأخرى من أهمية لتوسيع القاعدة الصناعية في تركيا([8]). فعلى سبيل المثال، وفي مارس 2024م، وقَّعت تركيا والصومال اتفاقية تعاون لاستكشاف النفط والغاز وتقييمهما وتطويرهما وإنتاجهما في المناطق الصومالية البرية والبحرية. وأعقب ذلك اتفاق آخر في يوليو من العام ذاته بين أنقرة ومقديشو لاستكشاف وإنتاج الهيدروكربون. علاوةً على ذلك، أعلنت تركيا عزمها إرسال سفينة حفر لاستكشاف مناطق النفط البحرية التابعة للصومال([9]).
3- رسم خطوات مستقبلية لدعم التعاون التركي الإفريقي: وذلك من خلال الجوانب المختلفة التي شملتها خطة العمل التركي الإفريقي 2022-2026م، والتي تضم سُبُل التعاون الأمني والشرطي أهمها: دعم آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (Afripol)، ومساعدة دول الاتحاد في مواجهة الجريمة المنظمة. فضلاً عن تقديم الدعم الفني للدول، وبناء القدرات البشرية لدعم نظم العدالة والقضاء. وعلى الصعيد الاقتصادي تشمل الخطة مواصلة تنظيم المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الإفريقي (TABEF) كل عامين، لدعم زيادة فرص الاستثمار والتجارة، وكذلك تنمية القطاع الخاص والتعاون مع مجلس الأعمال الإفريقي خاصةً بقطاعات التصنيع في إفريقيا. كما تناولت الخطة سبل التعاون الإنمائي الأخرى، ومنها دعم المنح الدراسية للطلاب والتعاون في برامج التدريب([10]).
4- الوساطة التركية لحل النزاع بين إثيوبيا الصومال: بدأت المشكلة بين إثيوبيا والصومال منذ يناير 2024م، عندما وقَّعت إثيوبيا اتفاقية مع أرض الصومال المنفصلة عن الصومال منذ عام 1991م، ولم تحظَ باعتراف المجتمع الدولي، تشمل استخدام النقل البحري وميناء بربرة على البحر الأحمر. وترتبط تركيا بعلاقات وثيقة بطرفي النزاع (إثيوبيا والصومال)، خاصةً في ظل ارتباطها باتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي مع الصومال، وهو ما دفَعها للوساطة من أجل حلّه فيما يُسمَّى بـ”عملية أنقرة”، خاصةً في ظل ما يشهده البحر الأحمر من توترات بفعل عمليات الحوثيين، وفي ضوء مصالحها في الصومال التي تضم العديد من الاستثمارات التركية، ومنها مجال الطاقة، وكذلك مصالحها في إثيوبيا. لذلك تسعى تركيا إلى حل النزاع من خلال الحوار والرجوع إلى القانون الدولي([11]).
ثانيًا: ملامح العلاقات الاقتصادية بين تركيا وإفريقيا
منذ عقدين من الزمن تعمل تركيا على تعزيز وجودها في إفريقيا، خاصةً بعد التداعيات العالمية الناجمة عن حرب روسيا مع أوكرانيا، وحرب إسرائيل على غزة وما تبعها من أحداث عمليات البحر الأحمر، وكذلك مع تراجع النفوذ الفرنسي في غرب إفريقيا، وزادت أنقرة من سعيها عبر قنوات التسليح والتعاون الاقتصادي لتكون شريكًا حاضرًا في المنطقة التي تشهد تنافسًا من قوى النفوذ والتأثير العالمي. وتتمثل جوانب التعاون فيما يلي:
1- التجارة: ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإفريقيا من 742 مليون دولار في عام 2000م إلى 9 مليارات دولار في عام 2005م، ثم إلى أكثر من 15 مليار دولار في عام 2009م، ليستمر في التزايد بما يصل 25 مليار دولار في عام 2020م، وفي عام 2021م ارتفع حجم التجارة إلى 26 مليار دولار، ليقفز إلى أكثر من 35 مليار دولار لعام 2023م. ومن المستهدف الوصول به إلى 40,7 مليار دولار حتى عام 2025م. أي إن حجم التجارة البينية مع إفريقيا زاد بنحو 7.5 مرات خلال السنوات العشرين الماضية على الرغم من أن إفريقيا سجَّلت ميزانًا تجاريًّا سلبيًّا مع تركيا خلال معظم هذه السنوات([12]). وكان حجم تجارة تركيا مع شمال إفريقيا أكبر بكثير من حجم تجارتها مع إفريقيا جنوب الصحراء، ويمكن تفسير هذا الوضع بحقيقة أن علاقات تركيا مع شمال إفريقيا أقدم بكثير من علاقاتها مع إفريقيا جنوب الصحراء، وأن صادرات دول شمال إفريقيا أكثر تنوعًا من صادرات دول إفريقيا جنوب الصحراء([13]).
وعلى الرغم من الزيادة الحادة في حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا في السنوات العشر الماضية، فإن حصة إفريقيا من إجمالي تجارة تركيا مع العالم تظل صغيرة؛ ولا تُصنَّف إفريقيا بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا؛ وهما الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأدنى والأوسط وأمريكا الشمالية، ويمكن تفسير هذا الترتيب المنخفض للقارة الإفريقية بين شركاء تركيا التجاريين جزئيًّا بالعدد المنخفض لاتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع الدول الإفريقية، والضرائب المزدوجة التي يواجهها رجال الأعمال من كلا الجانبين.
جدول رقم (1) حجم التبادل التجاري بين تركيا وإفريقيا خلال الفترة (2003-2023م)
(المبلغ مقدر بالمليار دولار)
- من إعداد الباحثة استنادًا إلى المراجع التالية:
- Republic of Turkey , Ministry of Foreign Affairs, ” TÜRKİYE-AFRICA RELATIONS” , 2024م , available at:
https://www.mfa.gov.tr/turkiye-africa-relations.en.mfa
- Turkish Statistical Institute’, 2024م , available at:
https://data.tuik.gov.tr/Search/Search?text=africa&dil=2
- Alper YILMAZ , “Turkey-African Trade Relationship; New Insights From Panel Causality Analysis” , Journal of Yasar University, 2020 , available at
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/950483
وتستورد أنقرة 90% من احتياجاتها من النفط والغاز من إفريقيا، ويشكل الغار النيجيري النسبة الأكبر، كما تعتبر الجزائر رابع مُصدِّر للغار المسال. هذا بالإضافة إلى المواد الخام المختلفة، مثل الذهب والحديد والنحاس، وهي المعادن اللازمة للصناعة التركية.([14])
أما صادرات تركيا إلى إفريقيا فتتمثل في المواد الغذائية، ومواد البناء، والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، فضلاً عن الصناعة التحويلية والدفاعية والحبوب. ومن المتوقع أن تستمر قيمة الصادرات التركية إلى إفريقيا بالارتفاع لتصل إلى 50 مليار دولار، وذلك في ضوء إستراتيجية واضحة من الحكومة التركية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية مبنية على زيادة حجم الإنتاج والصادرات. وتنشط الشركات اللوجستية العاملة في تركيا.([15])
شكل رقم (2) تطور الصادرات التركية إلى الدول الإفريقية خلال الفترة (2013-2022م)
(المبلغ مقدر بالمليار دولار)
Source: TERESA NOGUEIRA PINTO , “Turkey’s push for influence in Africa is working ” , APRIL 9, 2024م, available at:
https://www.gisreportsonline.com/r/turkey-influence-africa/
- -Abdinor Hassan Dahir , Reconsidering Turkish Foreign Policy Towards Sub-Saharan Africa: Rationale and Mechanisms, 2019 , PP.10-12, available at:
https://www.researchgate.net/publication/329164707_Reconsidering_Turkish_Foreign_Policy_towards_Sub-Sahara_Africa_Rationale_and_Mechanisms
2-الاستثمار: وفقًا لإحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED؛ فقد تطور حجم الاستثمار التركي المباشر إلى إفريقيا بين عامي 2005 و2020م، ليزيد بشكل مطرد، ويقترب من 1.45 مليار دولار أمريكي عام 2020م، ويعاود الارتفاع بشكل كبير إلى 7.11 مليار دولار لعام 2023م([16])
شكل رقم (3) تطور الاستثمار الأجنبي المباشر التركي إلى إفريقيا خلال الفترة (2005-2020م)
(المبلغ مقدر بالمليون دولار)
- Source: A. Aksoy, S. Çevik, N. Tanrıverdi Yaşar , “Visualising Turkey’s Activism in Africa” , June 3rd, 2022, available at:
https://www.cats-network.eu/topics/visualizing-turkeys-activism-in-africa
وتتركز الاستثمارات التركية من حيث التوزيع القطاعي في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في إفريقيا؛ إذ تم تنفيذ عدد ضخم من المشروعات، نحو 1864 مشروعًا حتى عام 2022م، وبلغت حصة شمال إفريقيا من هذه المشاريع نسبة 19%، وحصة دول جنوب الصحراء 2%. كما دخلت الاستثمارات التركية في قطاعات مهمة مثل قطاعات الزراعة وصيد الأسماك، والطاقة، والتعدين، والصناعات الخفيفة والمتوسطة، والنقل والمواصلات، والاتصالات وغير ذلك. وساهمت تلك المشاريع المنفَّذة في إفريقيا بتوفير فرص عمل لأكثر من 100 ألف مواطن إفريقي([17]). فضلاً عن مشروعات استثمارية في مجالي التعليم ومع وجود 175 مدرسة في 26 دولة إفريقية، وكذلك مشاركة تركيا في بناء المستشفيات.([18]) ومن حيث التوزيع الجغرافي لتلك الاستثمارات؛ فقد تركزت الاستثمارات التركية بشكل كبير في دول الشمال الإفريقي، وعلى رأسها الجزائر ومصر وتونس، وكذلك دول إفريقيا جنوب الصحراء وعلى رأسهم كل من جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا وإثيوبيا وغانا؛ إذ تُصنّف تركيا بأنها ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا بعد الصين؛ حيث بلغ حجم الاستثمار التركي بها نحو 82 مليار دولار([19])، كما جاءت تركيا في المرتبة الثانية بعد الصين بين الدول الأجنبية الأكثر استثمارًا في غانا بقيمة استثمار تتجاوز 173 مليون دولار لعام 2023م.([20])
3- المساعدات الاقتصادية والإنسانية (القوة الناعمة): تحظى المساعدات التركية بترحيب خاص مِن قِبَل الدول الإفريقية؛ لأنها تأتي دون أيّ شروط سياسية أو اقتصادية. كما تدّعي تركيا أن سياساتها في إفريقيا تركز على الجانب الإنساني بشكل كبير ومُصمَّمة لتحقيق المنفعة المتبادلة، في حين أن القوى الكبرى الأخرى، سواء كانت غربية أو غير غربية، تأتي إلى القارة بعقلية استغلالية. وتميل أنقرة إلى وضع سياسة المساعدات الخاصة بها على أنها “الطريقة التركية” للتعاون الإنمائي على أساس ما يسمى “إجماع أنقرة”، وهو نموذج بديل للتعاون الإنمائي لإجماع واشنطن في الولايات المتحدة وإجماع بكين الصيني. وفي الفترة من 2015 إلى 2022م، تلقت منطقة جنوب الصحراء الكبرى مساعدات تركية أكثر من دول الشمال الإفريقي، ومع ذلك، انخفضت النسبة المئوية للمساعدات التركية الموجهة إلى إفريقيا في المجمل. ويمكن تفسير الاتجاه التنازلي العام بقضايا محلية في تركيا مثل أزمة العملة والتضخم مما قد يقلل من صرف مساعداتها. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمساعدات التركية إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، فكانت أكبر عشر دول إفريقية متلقية للمساعدات هي: الصومال (54.9%) والسودان (9.37%) والنيجر (4.77%) وجيبوتي (3.57%) وغامبيا (2.28%) وإثيوبيا (1.88%) وغينيا (1.77%) وموريتانيا (1.67%) وتشاد (1.42%) والسنغال (1.22%). أما منطقة الشمال الإفريقي فتشمل تونس (32.36%) وليبيا (30.47%) والجزائر (18.32%) ومصر (11.49%) والمغرب (7.34%).([21]) وتجدر الإشارة إلى أن المساعدات الانمائية من شأنها خلق حلفاء لتركيا في إفريقيا، فعلى سبيل المثال تعتبر الصومال أكبر متلقٍ للمساعدات التنموية الرسمية التركية في إفريقيا، وفي الواقع، بلغ إجمالي المساعدات التركية للصومال على مدى العقد الماضي ما يصل إلى مليار دولار أمريكي، مما يجعل تركيا أكبر جهة مانحة في الدولة التي تعاني من الأزمات. هذا المستوى من المساعدات في منطقة مُدمَّرة لم يجعل تركيا من كبار المانحين فحسب، بل أيضًا حليفًا سياسيًّا وعسكريًّا لحكومة مقديشو([22]).
ثالثًا: ملامح التعاون التركي الإفريقي في الجانب الأمني والدفاعي
من أهم ركائز العلاقات بين تركيا وإفريقيا، هو التعاون في الجانب الأمني والعسكري؛ حيث أصبحت تركيا لاعبًا رئيسيًّا في المشهد الأمني المتغير في إفريقيا. وباعتبارها بالفعل حاضرًا مهمًّا في شمال إفريقيا والقرن الإفريقي؛ حيث أبرمت أنقرة اتفاقيات دفاعية مع نحو 25 دولة إفريقية مثل كينيا وإثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ونيجيريا ورواندا، مع اختلاف تفاصيل الصفقات التي تتراوح من أحكام الأمن والدعم الفني إلى التدريب العسكري لتدريب قوات الأمن في هذه الدول لمكافحة الجماعات المسلحة وأعمال القرصنة، وكذلك البرامج الرئيسية لتدريب قوات الشرطة في دول إفريقية بتركيا. فضلاً عن التعاون في المجال الدفاعي؛ إذ تُسلِّح أنقرة العديد من الدول في إفريقيا بالطائرات بدون طيار “المسيرات” التركية بأجيالها المختلفة. هذا بالإضافة إلى إنشاء عدة قواعد عسكرية شاملة، كان أكبرها قاعدة “تركصوم” في العاصمة الصومالية مقديشو، بالإضافة إلى قواعد أخرى يجري العمل عليها في ليبيا وجيبوتي والنيجر([23]).
كما تسعى تركيا لتعزيز دورها بدول القرن الإفريقي؛ إذ وقعت الصومال وتركيا اتفاقيتين منفصلتين في شهري فبراير ومارس 2024م، تتعلق الأولى، التي وُقِّعت يوم 8 فبراير، بالتعاون الاقتصادي والدفاعي في مجال الأمن البحري، بينما تركز الثانية، الموقَّعة 7 مارس، على مجال الطاقة. وتمثل الاتفاقيتان انتقال الصومال من الاعتماد على المساعدات أحادية الجانب إلى التعاون الإستراتيجي مع تركيا، وتعكس التقاء المصالح بين البلدين في تعزيز أمنهما القومي، إضافة إلى توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون عسكري مع جيبوتي تتضمَّن التدريب والمساعدات المالية. كما عملت تركيا على فتح أسواق جديدة للصناعات العسكرية التركية. وتمتلك أنقرة 37 مكتبًا عسكريًّا في القارة السمراء، وتعتبر رابع أكبر مورد للأسلحة إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام 2023م وفقًا لدراسة نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام([24]).
وبعد عام 2021م زادت صادرات تركيا العسكرية إلى إفريقيا؛ حيث ارتفعت مبيعاتها من السلاح من 41 مليون دولار إلى 328 مليون دولار لعام 2023م.([25])
وبالنسبة للدول الإفريقية، تتمتع المنتجات الدفاعية التركية بالعديد من المزايا؛ فهي ميسورة التكلفة وموثوقة من الناحية الفنية، بعد اختبارها في ليبيا وسوريا، ومؤخرًا في أوكرانيا. ومرة أخرى، على عكس الغرب، لا تجعل تركيا هذه المساعدة مشروطة بالحوكمة أو التزامات حقوق الإنسان. وفي ضوء تفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في العديد من الدول الإفريقية، يُتوقَّع أن يرتفع الطلب على خدمات الدفاع والأمن، ما يهيئ فرصًا أوسع للتعاون التركي-الإفريقي.([26])
رابعًا: تحديات التعاون التركي مع إفريقيا
تواجه سياسة تركيا نحو إفريقيا بعض التحديات سواء التي تتعلق بطبيعة ظروف القارة؛ حيث تعتبر، النزاعات والصراعات عاملاً مؤثرًا بشكل سلبي في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدول الإفريقية، ويعيق نسبيًّا حجم التعاون الاقتصادي وتحديدًا مع أنقرة. إضافة إلى عوامل أخرى متعلقة بتركيا نفسها؛ حيث إن هناك تخوفًا من أن يكون مستقبل التعاون التركي الإفريقي متوقفًا على توجهات الحكومة القائمة من داخل حزب العدالة والتنمية، وأن أيّ تغيير في الحكومة وتوجهاتها قد يؤثر على طموحات تركيا في التعاون مع إفريقيا. يُضاف إلى ذلك ما يتسم به الاقتصاد التركي من عدة تقلبات في السنوات الأخيرة من شأنها التأثير على مستوى المساعدات التنموية والإنسانية التي تُقدّمها للدول الإفريقية. ويظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الداخلي في تركيا حاسمًا لاستدامة المشاركة والتعاون مع إفريقيا.
أما على المستوى الخارجي، فهناك تعارض بين التمدد التركي في إفريقيا وبين المصالح التي تقودها الاقتصادات العظمى في دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك التمدد الصيني والهندي والروسي في القارة.([27])
وعلى الرغم من أن التحول العالمي نحو عالم متعدد الأقطاب، والذي يمثل نهاية حقبة القطب الواحد، من المحتمل أن يفيد وجود تركيا في إفريقيا؛ إلا أنه قد يؤدي هذا التحول إلى تعقيد جهود الاتحاد الأوروبي لصياغة سياسة إفريقية متماسكة، ويسلط الضوء على فشل معظم المبادرات الأمريكية في القارة. ومع ذلك، فإن دور تركيا في القرن الإفريقي يُواجه تحديًا كبيرًا من القوى الدولية الكبرى، وخاصة روسيا والصين. وتنظر هذه القوى إلى المنطقة باعتبارها مؤثرة إستراتيجيًّا، وتعمل بنشاط على تعزيز وجودها في إفريقيا، مما يخلق مشهدًا تنافسيًّا عبر المجالات العسكرية والاقتصادية والجيوسياسية.([28])
خاتمة:
على الرغم من أن الروابط التاريخية التي تربط تركيا بإفريقيا تعود إلى قرون مضت؛ إلا أن التطور الحقيقي للعلاقات متعددة الأوجه بين تركيا وإفريقيا، وخاصةً منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، يُعدّ توجهًا جديدًا نسبيًّا، خاصةً في ضوء ما تقدّمه تركيا من شكل بديل للشراكة للدول الإفريقية، وهو الشكل الذي من المرجح أن يكون أكثر مساواةً ومربحًا للجانبين من منظور ثلاثي الأبعاد: التجارة والتعاون الإنساني والتنمية المستدامة، وبناء السلام/استقرار الأمن، في ظل مواصلة تركيا خطواتها لفتح أسواق جديدة لصادراتها، ولتوسيع نفوذها الجيوسياسي في إفريقيا، خاصةً بعد أن حققت تقدمًا في القرن الإفريقي.
كما يرجح أن يشكل الأمن والتعاون العسكري نقطة إضافية في تصاعد النفوذ التركي. وهذا فضلاً عن ترسيخ قاعدة “المنفعة المتبادلة والجميع فائزون” Win-Win Approach، كأساس للعلاقات “التركية-الإفريقية”. مع اقتران الاستثمارات التركية، بتوطين التكنولوجيا في إفريقيا، وبخاصة في القطاعات الحيوية للاقتصادات الإفريقية، نظرًا لمعاناة الأفارقة طويلاً، من الاحتكار الغربي لتكنولوجيا التصنيع.
وختامًا، يمكن القول بأن النظام العالمي المتفتت يجعل من الصعب على الاتحاد الأوروبي تصميم سياسة إفريقية متماسكة، ومن المرجح أن يؤدي هذا الوضع إلى تقريب تركيا وإفريقيا من بعضهما البعض. فبالنسبة للدول الإفريقية، ستستمر العلاقات مع أنقرة في تقديم فرصة لزيادة نفوذها، والوصول إلى الفوائد الاقتصادية والتجارية، وتأمين اتفاقيات الدفاع؛ وبالتالي فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو السيناريو الذي يدفع فيه التعاون الأمني إلى توسيع العلاقات التركية الإفريقية؛ حيث تلجأ المزيد من الدول الإفريقية إلى المعدات والخبرات الدفاعية التركية.
ولذا من المتوقع أن تصبح أنقرة لاعبًا مهمًّا -في بعض الحالات- في المشهد الأمني في إفريقيا.
جدير بالذكر أن على أصحاب المصلحة الأفارقة أن يستغلوا الفرصة للاستفادة من علاقاتهم مع تركيا لصالحهم، وتوحيد قدراتهم والانفتاح على تركيا كشريك إستراتيجي للوصول إلى هذا الهدف. وينبغي للاتحاد الإفريقي أن يتولى زمام المبادرة في مشاركة إفريقيا مع تركيا، وخاصة من خلال إنشاء آليات حوار مؤسسية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قائمة المراجع:
[1] ) وزارة الخارجية التركية: العلاقات التركية مع الدول الإفريقية، 2024، متاح على الرابط التالي:
https://www.mfa.gov.tr/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9.ar.mfa
[2])TERESA NOGUEIRA PINTO , “Turkey’s push for influence in Africa is working ” , APRIL 9, 2024, available at :
https://www.gisreportsonline.com/r/turkey-influence-africa/
[3]) Radwa Ramadan El-Sherif , Turkey – African Rlations , Agrowing Partnership , April 8, 2024, available at :
https://shafcenter.org/en/turkey-african-relations-a-growing-partnership-2/
[4] ) Reuters , “Turkey to seek improved Africa cooperation in Djibouti talks, officials say” , October.25 .2024, available at :
https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-seek-improved-africa-cooperation-djibouti-talks-officials-say-2024-10-25/
[5] ) محمود السقا، “استقطاب البحر الأحمر… ماذا يعني توقيع تركيا اتفاقًا عسكريًّا مع الصومال لحماية المياه الإقليمية”، قراءات إفريقية، المملكة العرية السعودية، مارس 2024، متاح على الرابط التالي:
https://qiraatafrican.com/19202/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%AA/
[6] ) المنصة العربية أسباب، من الاقتصاد والثقافة إلى الأمن والتسليح.. نضوج النفوذ التركي في إفريقيا، (أبو ظبى: المنصة العربية أسباب، الإمارات العربية المتحدة، العدد 27، مارس 2022)، ص ص 1-8.
[7]) Burcin GERCEK, ” Turkey Moves to broaden its Africa reach ” , 1.November.2024 , available at :
https://www.barrons.com/news/turkey-moves-to-broaden-its-africa-reach-85670811
[8] ) ماري ماهر، “توسيع الانخراط: العلاقات التركية الإفريقية في مشهد متغير”، المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، القاهرة، 23 سبتمبر 2023م، متاح على الرابط التالي:
https://ecss.com.eg/48165/
[9]) Burcin GERCEK, ” Turkey Moves to broaden its Africa reach ” , 1.November.2024 , available at :
https://www.barrons.com/news/turkey-moves-to-broaden-its-africa-reach-85670811
[10]) Ministry of Foreign Affairs , Turkey , ” AFRICA – TÜRKİYE JOINT ACTION PLAN 2022-2026 ” , available at :
https://www.mfa.gov.tr/default.en.mfa
[11] ) العربية، ” قصة صراع إثيوبيا والصومال على سواحل البحر الأحمر“، 30 أغسطس 2024م، متاح على الرابط التالي:
- الشرق الأوسط، ما دوافع تركيا لإنهاء نزاع ساحل “أرض الصومال” بين الصومال وإثيوبيا؟، 14 أغسطس 2024م، متاح على الرابط التالي:
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5050651-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%9F
[12]) منصة إسطنبول بالعربية، “قراءة مفصلة حول العلاقات والتبادل التجاري بين تركيا وإفريقيا”، 2022م، متاح على الرابط التالي:
https://www.tebadul.com/ar/turkey/blog/trade-relations-between-turkey-and-africa
[13]) Nyembe Chapeshamano , “Turkey’s Growing Influence in Africa: A Strategic Partnership Unfolds“, Business News Zambia Newspaper, December 10, 2023, available at:
https://www.linkedin.com/pulse/turkeys-growing-influence-africa-strategic-zhcpf/
[14]) منصة إسطنبول بالعربية، مرجع سبق ذكره.
[15])Abdinor Hassan Dahir , Reconsidering Turkish Foreign Policy Towards Sub-Saharan Africa: Rationale and Mechanisms, 2019 , PP.10-12, available at:
https://www.researchgate.net/publication/329164707_Reconsidering_Turkish_Foreign_Policy_towards_Sub-Sahara_Africa_Rationale_and_Mechanisms
[16]) Seda Sezer Bilen, “How Turkey is competing with China for influence in Africa’, September 26, 2024, available at:
https://www.dw.com/en/how-turkey-is-competing-with-china-for-influence-in-africa/a-70301293
- A. Aksoy, S. Çevik, N. Tanrıverdi Yaşar , “Visualising Turkey’s Activism in Africa” , June 3rd, 2022, available at:
https://www.cats-network.eu/topics/visualizing-turkeys-activism-in-africa
[17]) منصة إسطنبول بالعربية، مرجع سبق ذكره.
[18]) Nyembe Chapeshamano , Op.cit.
[19]) د. سعيد ندا، النفوذ التركي في إفريقيا: فرص وتحديات، مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية، مارس 2024م، متاح على الرابط التالي:
https://dimensionscenter.net/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA
[20]) Foreign Economic Relations Board, Ministry of Trade , Turky , “Türkiye’s win-win policy in Africa: A policy of mutual empowerment based on equality, transparency and sustainability”, 2023 , available at:
https://tabef.org/bilateral-relations.html
[21] )Emel Parlar Dal, Samiratou Dipama , “Assessing Turkey-Africa Engagements” , Africa Policy Research Private Institute Apr 27, 2023 , available at:
https://afripoli.org/assessing-turkey-africa-engagements
[22] )H. A. Aksoy, S. Çevik, N. Tanrıverdi Yaşar , “Visualising Turkey’s Activism in Africa” , June 3rd, 2022, available at:
https://www.cats-network.eu/topics/visualizing-turkeys-activism-in-africa
[23]) د. سعيد ندا، مرجع سبق ذكره.
[24]) Burcin GERCEK, Op.cit.
([25]المنصة العربية أسباب، مرجع سبق ذكره.
[26])TERESA NOGUEIRA PINTO, Opcit.
[27]) Nyembe Chapeshamano, Op.cit .
[28] ) Iman Al Sharawy , “Analyzing the Challenges to Turkey’s Rising Influence in the Horn of Africa” , Future For Advanced Research and Studies , 16 September 2024 , available at :
https://futureuae.com/en-US/Mainpage/Item/9657/multiple-competitors-analyzing-the-challenges-to-turkeys-rising-influence-in-the-horn-of-africa
