أظهر تقرير حديث صادر، استنادًا إلى بيانات عام 2024 من صندوق النقد الدولي، أن خمسة من أكبر اقتصادات إفريقيا – جنوب أفريقيا ونيجيريا ومصر والجزائر وإثيوبيا – تساهم مجتمعة بمبلغ مذهل يبلغ 1.4 تريليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
ويمثل هذا الرقم جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا، والذي يبلغ 2.8 تريليون دولار أمريكي.
وكشف تقرير موقع فورونوي أن هذه الدول الخمس وحدها تمثل نصف الناتج الاقتصادي لإفريقيا، بينما تتقاسم الدول الـ 48 المتبقية النصف الآخر، مما يؤكد الانقسام الاقتصادي العميق داخل القارة.
وقال إن التناقض الصارخ بين هذه الدول الخمس وبقية إفريقيا يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها العديد من البلدان في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار. وفي حين تعرض “الدول الخمس الكبرى” إمكانات اقتصادية كبيرة، فإن الدول الأخرى تكافح مع القضايا التي تعيق تنميتها.
ومن المهم أن نلاحظ أن البيانات الخاصة بإريتريا لم تكن متاحة في هذا التقرير، مما يزيد من تعقيد صورة المشهد الاقتصادي في أفريقيا.
ومع قيام صناع السياسات والاقتصاديين بتحليل هذه الأرقام، تصبح الحاجة إلى الاستثمارات والمبادرات الاستراتيجية الرامية إلى سد الفجوة الاقتصادية واضحة بشكل متزايد. وقد تكون الأفكار المستمدة من هذا التقرير بمثابة حافز للمناقشات حول تعزيز النمو العادل في جميع أنحاء القارة.
