سلط رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدةـ فيليمون يانغ، الضوء على إمكانيات إفريقيا، مؤكدا على الحاجة الملحة إلى الدعم الدولي والإصلاحات النظامية في جميع أنحاء القارة من أجل تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وتطرق يانغ، في كلمة ألقاها خلال نقاش حول التنمية الإفريقية، إلى تقدم القارة نحو أهداف التنمية المستدامة وإطار عمل الاتحاد الإفريقي الذي أطلق عليه أجندة 2063 .
وقال رئيس الجمعية العامة “ينبغي أكثر من أي وقت مضى تسريع المضي نحو السلام والازدهار والتنمية المستدامة”.
وأشار يانغ إلى اعتماد ميثاق المستقبل مؤخرا، والذي يقر بالتحديات الخاصة التي تواجهها البلدان الأكثر هشاشة، سيما الدول الإفريقية، في تنفيذ أجندة 2030 .
ولاحظ أنه على الرغم من الموارد الهائلة التي تتمتع بها إفريقيا في مجالي الطاقة والزراعة، فإن العديد من بلدانها تعاني من نقص في الكهرباء وانعدام الأمن الغذائي.
وعلاوة على ذلك، زاد ضغط الديون والنظام المالي العالمي الجائر من الضغوط المالية على إفريقيا، ما أدى إلى فجوة في تمويل التنمية قدرها 1.6 تريليون دولار أمريكي.
ودعا يانغ إلى نظام مالي أكثر عدلا، موضحا أن النظام المالي الحالي “يضع الفائدة العالية وخدمة الديون في المقدمة على حساب الاستثمار في التنمية والخدمات الاجتماعية”.
وستحتاج القارة الإفريقية، وفقا للأمم المتحدة، إلى حوالي 194 مليار دولار أمريكي من التمويل الإضافي سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبعدما أشار إلى منظور اقتصادي قاتم، أشاد يانغ، في المقابل، بقدرة إفريقيا على الصمود، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في بلدان جنوب الصحراء من 2.6 في المائة سنة 2023 إلى 3.8 في المائة بحلول سنة 2025 .
وحث رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المجتمع الدولي على المساعدة في تحويل “الإبداع غير المستغل” في إفريقيا إلى قواعد صلبة للنمو الشامل، مؤكدا أن زيادة عدد السكان القادرين على العمل في القارة يمكن أن تكون محركا رئيسيا لتغيير تحويلي.
واعتبر أنه “بوجود إدارة مالية أكثر فعالية، وزيادة تعبئة الموارد المحلية، والاستخدام الأفضل للنقاش كأداة للتنمية، يمكن للاقتصادات الإفريقية تعزيز نموها وضمان استدامته”. وأكد يانغ كذلك على أهمية السلام والحلول السياسية للنزاعات، خاصة في دول مثل السودان والصومال.
كما دعا إلى إصلاحات قانونية واجتماعية لمعالجة الحواجز النظامية أمام العدالة وعدم المساواة، مضيفا أن “تعزيز السلام وتقدم سيادة القانون في إفريقيا يتطلب استراتيجية شاملة”.
وتعهد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، في ختام كلمته، بالإبقاء على تنمية إفريقيا في مقدمة جدول أعمال الجمعية العامة، مؤكدا أن “إفريقيا يجب أن تستمر في الرقي” في سعيها نحو مستقبل يسوده السلام والازدهار.
