قال البنك الدولي يوم الاثنين إنه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هذا العام إلى 3% من 3.4%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تدمير اقتصاد السودان في الحرب الأهلية.
ومع ذلك، من المتوقع أن يظل النمو أعلى من نسبة العام الماضي البالغة 2.4% بفضل ارتفاع الاستهلاك الخاص والاستثمار، حسبما ذكر البنك في أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية بعنوان “نبض إفريقيا”.
وقال أندرو دابالين، كبير الاقتصاديين لمنطقة إفريقيا في البنك الدولي، في مؤتمر صحفي: “لا يزال هذا التعافي بطيئا بشكل أساسي”. وتوقع التقرير نموا في العام المقبل بنسبة 3.9%، أعلى من توقعاته السابقة البالغة 3.8%..
وقال التقرير إن اعتدال التضخم في العديد من الدول سيسمح لصانعي السياسات بالبدء في خفض أسعار الفائدة المرتفعة على الإقراض. وأضاف أن توقعات النمو لا تزال تواجه مخاطر جسيمة من الصراعات المسلحة والأحداث المناخية مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير.
وقال البنك إنه لولا الصراع في السودان، الذي دمر النشاط الاقتصادي وتسبب في مجاعة ونزوح واسع النطاق، لكان النمو الإقليمي في عام 2024 أعلى بنسبة نصف بالمائة ويتماشى مع تقديراته الأولية في أبريل.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن يرتفع النمو في جنوب إفريقيا، أكثر الاقتصادات تقدما في المنطقة، إلى 1.1% هذا العام و1.6% في 2025، من 0.7% العام الماضي.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن تنمو نيجيريا بنسبة 3.3% هذا العام، لترتفع إلى 3.6% في 2025، في حين من المرجح أن تنمو كينيا، أغنى اقتصاد في شرق إفريقيا، بنسبة 5% هذا العام.
وسجلت منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا نموا بمتوسط سنوي قوي بلغ 5.3% في الفترة 2000-2014 على خلفية دورة السلع الأساسية الفائقة، ولكن الناتج بدأ يتراجع عندما انهارت أسعار السلع الأساسية. وقد تسارعت وتيرة التباطؤ بسبب جائحة كوفيد.
وحذر دابالين من أنه “بشكل تراكمي، إذا استمر ذلك لفترة طويلة، فسيكون الأمر كارثيا”. وأضاف أن العديد من الاقتصادات في المنطقة تعاني من نقص الاستثمارات العامة والخاصة، وأن انتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذي بدأ في عام 2021 لا يزال فاتراً. وقال إن “المنطقة بحاجة إلى مستويات أكبر بكثير من الاستثمارات حتى تتمكن من التعافي بشكل أسرع… وتكون قادرة على الحد من الفقر”.
كما يعوق النمو في جميع أنحاء المنطقة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في دول مثل كينيا، التي هزتها احتجاجات دامية ضد زيادة الضرائب في يونيو ويوليو. وقال دابالين: “هناك مستويات مذهلة من مدفوعات الفائدة”، وعزا ذلك إلى تحول الحكومات إلى الاقتراض من الأسواق المالية في العقد الماضي وبعيدا عن الائتمان المنخفض الأسعار الذي تقدمه مؤسسات مثل البنك الدولي. وأضاف أن إجمالي الدين الخارجي بين الاقتصادات ارتفع إلى نحو 500 مليار دولار من 150 مليار دولار قبل عقد ونصف، وأن الجزء الأكبر منه مستحق لمستثمري سوق السندات والصين.
وقال: “طالما لم يتم حل قضايا الديون هذه، سيكون هناك الكثير من ألعاب “الانتظار والترقب”، وهذا ليس جيدًا للدول، وبالتأكيد ليس جيدًا للدائنين أيضًا”.
وتخلفت تشاد وزامبيا وغانا وإثيوبيا عن السداد في السنوات الأربع الماضية وأصلحت ديونها بموجب مبادرة الإطار المشترك لمجموعة العشرين. ولا تزال إثيوبيا تعمل على إعادة هيكلة ديونها بينما أكمل الآخرون إعادة هيكلة ديونهم.
