قالت هيئة رقابية تابعة للكونجرس الأمريكي، في تقرير لها، إنها لم تجد أي دليل على أن قاعدة الكشف عن معادن الصراع التي أصدرتها لجنة الأوراق المالية والبورصات عام 2012 قد قللت من العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية في تقريره إن الجماعات المسلحة تواصل القتال من أجل السيطرة على مناجم الذهب في شرق الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.
وقالت أيضًا إن القاعدة – التي تتطلب من بعض الشركات الإبلاغ عن استخدامها للتنتالوم والقصدير والتنغستن والذهب – ليس لها أي تأثير على الأرجح في البلدان المجاورة.
وقال التقرير: “لم يجد مكتب محاسبة الحكومة أي دليل تجريبي على أن القاعدة قد قللت من حدوث أو مستوى العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث توجد العديد من المناجم والجماعات المسلحة”.
وأضاف “وجد مكتب محاسبة الحكومة أيضا أن القاعدة مرتبطة بانتشار العنف، خاصة حول مواقع تعدين الذهب الصغيرة وغير الرسمية”، مضيفا أن الذهب هو أصعب تعقب وأسهل تهريب من بين المعادن الأربعة التي يشملها القانون.
والكونغو هي أكبر منتج في العالم للتنتالوم، الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معدنًا بالغ الأهمية. وأضاف التقرير أن “لجنة الأوراق المالية والبورصات اختلفت مع بعض النتائج التي توصل إليها مكتب محاسبة الحكومة وأثارت مخاوف بشأن بعض منهجيتها وتحليلاتها”. وقال مكتب محاسبة الحكومة إنه أجرى بعض التعديلات التي لم تؤثر بشكل جوهري على النتائج التي توصل إليها.
وفي العام الماضي، قال مكتب محاسبة الحكومة إن بعض الشركات الأمريكية التي تشتري المعادن من الكونغو وجيرانها تفشل في تلبية متطلبات الإفصاح.
وفي 30 سبتمبر، قالت بينتو كيتا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو، لمجلس الأمن الدولي إن متمردي حركة 23 مارس في الشرق يدرون إيرادات بقيمة 300 ألف دولار شهرياً في منطقة تعدين الكولتان التي استولوا عليها في وقت سابق من هذا العام.
