أدان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قياديا بارزا في “جماعة أنصار الدين” في مالي بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لكونه شخصية مركزية في الشرطة الخاصة بالتنظيم في تمبكتو أثناء سيطرة المتمردين على تمبكتو عام 2012.
وقال القضاة في ملخص لحكمهم إن الحسن أغ عبد العزيز لعب دورا مهما في جماعة أنصار الدين التي سيطرت على المدينة الواقعة على أطراف الصحراء الكبرى في 2012.
واضافوا: “على الرغم من أن الحسن كان يعمل مع جماعة تدعي تطبيق الشريعة الإسلامية، فإن هذه المحاكمة لا تتعلق بالشريعة أو الدين الإسلامي بشكل عام”.
وذكر أن المحاكمة كانت بشأن أعمال وسلوك رجل يعمل في سياق محدد. وأشارت المحكمة إلى أن الحسن، بعد تجنيده من قبل قادة كبار في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أصبح عضوا بارزا في الشرطة حيث تقلد دورا قياديا شمل تنظيم عمل الشرطة.
وشهد السكان المحليون بأنه كان يعتبر لاعبًا رئيسيًا داخل قوة الشرطة، حيث يمكنه إصدار الأوامر ويقوم ضباط الشرطة بتنفيذها.
وقال رئيس القاضي أنطوان كيسيا-مبي ميندوا: “لقد أُدين الحسن بقرار الأغلبية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية، بسبب الجلد العلني لـ 13 فردًا من السكان” في تمبكتو.
وقد دفع الحسن بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه، لكنه لم ينكر أنه كان عضوا في أنصار الدين. ويقول محاموه إنه كان يحاول الحفاظ على النظام في ظل حالة من الفوضى بعد سيطرة المتمردين على تمبكتو.
ولم يُظهر الحسن، 47 عاماً، الذي كان يرتدي رداء غرب إفريقيا التقليدي الأصفر وغطاء الرأس الأبيض، أي انفعال عندما أدانته المحكمة أيضاً بالاضطهاد الديني وجرائم الحرب المتمثلة في التشويه والمشاركة في محاكمات صورية.
واتهم ممثلو الادعاء الحسن بعدد من الجرائم على أساس الجنس، قائلين إن الشرطة أرهبت نساء تمبكتو، اللاتي تعرضن للاغتصاب والزواج القسري والاستعباد الجنسي. وبينما قال القضاة إن حالات الاغتصاب والزواج القسري حدثت في تمبكتو، فقد وجدوا أن الحسن لا يتحمل أي مسؤولية عن مثل هذه الجرائم. وأمام المدعين 30 يوما من صدور الحكم لتقديم الاستئناف.
وسيتم تحديد الحكم الصادر بحق الحسن في وقت لاحق بعد جولة أخرى من جلسات الاستماع. ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تفرض عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة. وتم تسليم حسن إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2018 من قبل السلطات المالية
واستخدم مقاتلو أنصار الدين المرتبطون بتنظيم القاعدة المعاول والمجارف والمطارق لتحطيم المقابر الترابية والأضرحة التي يرجع تاريخها إلى قرون مضت في تمبكتو فيما يعرف باسم “مدينة 333 وليا”، لكن القضاة وجدوا أن الحسن لم يكن له أي دور في التدمير وبرأوه من التهم المتعلقة بالهجمات.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت يوم الجمعة الماضي مذكرة اعتقال بحق الزعيم المزعوم لجماعة أنصار الدين، إياد آغ غالي، المعروف أيضا باسم أبو الفضل.
وحكمت المحكمة الجنائية الدولية على متمرد آخر بالسجن تسع سنوات في عام 2016 بعد اعترافه بالذنب في المشاركة في تدمير المعالم الدينية في تمبكتو.
وتنظر المحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة الدائمة الوحيدة لجرائم الحرب في العالم، في الأحداث في مالي منذ عام 2012. وقد تمكنت القوات الفرنسية والمالية من طرد المتمردين في العام التالي.
وكانت تمبكتو مركزا رئيسيا للتعليم الإسلامي بين القرنين الثالث عشر والسابع عشر، وأضيفت إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1988.
