قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة منعت أربعة مسؤولين سابقين في حكومة مالاوي من الدخول بسبب تورطهم في فساد كبير.
والمسؤولون المعينون هم: المحامي العام السابق ووزير العدل رينيك ماتيمبا، والمدير السابق للمشتريات العامة والتصرف في الأصول جون سوزي باندا، والمحامي السابق لشرطة مالاوي موابي كالوبا، والمفتش العام السابق لدائرة شرطة مالاوي جورج كينجا.
وذكرت وزارة الخارجية أن الأربعة “أساءوا استخدام مناصبهم العامة من خلال قبول رشاوى ومواد أخرى ذات قيمة” من رجل أعمال خاص مقابل عقد شرطة حكومي.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان إن “الولايات المتحدة تقف إلى جانب المالاويين الذين يعملون من أجل دولة أكثر عدلا وازدهارا من خلال تعزيز مساءلة المسؤولين الفاسدين، بما في ذلك الدعوة إلى الشفافية والنزاهة في عمليات المشتريات الحكومية”.
وأعرب اثنان من الأفراد المحظورين، وهما ماتيمبا وسوزي باندا، عن دهشتهما. وقال ماتيمبا: “ما زلت في مالاوي ولم أسافر خارج البلاد مطلقًا منذ عام 2021. أنا بكفالة، لذلك لا أستطيع السفر لأن جواز سفري موجود لدى الشرطة”. وقال سوزي باندا إنه لم يكن على علم بالتطور.
وشن رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا حملة على الفساد في السنوات الأخيرة. وفي يناير 2022، قام بحل مجلس الوزراء بأكمله بتهم الفساد ضد ثلاثة وزراء في الخدمة.
وفي وقت لاحق من ذلك العام، اعتقل مكتب مكافحة الفساد في مالاوي نائب رئيس البلاد، ساولوس كلاوس تشيليما، واتهمه بتهم الفساد. وتحقق المجموعة مع مسؤولين عموميين في مالاوي بشأن مزاعم نهب موارد الدولة من خلال التأثير على منح العقود من خلال نظام المشتريات العامة في البلاد.
وتعد مالاوي واحدة من أفقر دول العالم، حيث يعيش ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان على أقل من دولارين في اليوم. وعلى الرغم من صغر حجمها، إلا أنها تقع ضمن المراكز العشرة الأولى في إفريقيا من حيث الكثافة السكانية.
