قال قائد القوات المسلحة في النيجر موسى سالاو بارمو، بعد اجتماع مع نظرائه، إن النيجر وبوركينا فاسو ومالي بقيادة المجلس العسكري اتفقوا على تشكيل قوة مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية عبر أراضيهم.
وفي بيان متلفز، قال برمو إن قوة العمل الجديدة ستعمل “في أقرب وقت ممكن لمواجهة التحديات الأمنية”، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول حجم القوة أو صلاحياتها.
وأكد الجنرال برمو قائلا: “نحن مقتنعون بأنه من خلال الجهود المشتركة لبلداننا الثلاثة، سننجح في تهيئة الظروف للأمن المشترك”. وشدد على أن الجيوش الثلاثة تمكنت من “تطوير مفهوم عملياتي سيجعل من الممكن تحقيق الأهداف في ما يتعلق بالدفاع والأمن” في الأراضي الشاسعة للدول الثلاث.
ويعد هذا القرار أحدث علامة على التوافق الوثيق الذي ظهر منذ أن قطعت الدول الثلاث المجاورة في منطقة الساحل الوسطى التي مزقتها التمرد في غرب إفريقيا العلاقات العسكرية مع الحلفاء القدامى بما في ذلك فرنسا وشكلت اتفاق تعاون يعرف باسم تحالف دول الساحل (AES).
وأعلنت الدول الثلاث كذلك في نهاية يناير 2024، انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي كانت تفرض عقوبات اقتصادية وتجارية على هذه البلدان إثر الانقلابات العسكرية التي شهدتها. وقد خففت “إيكواس” من عقوباتها على النيجر ومالي وغينيا، وأبقت على تعليق عضويتها، ودعت الدول المنسحبة للحوار، والعدول عن قرارها.
وتفاقم العنف في المنطقة، الذي أججه القتال المستمر منذ عشر سنوات مع الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة، منذ استيلاء جيوش الدول الثلاث على السلطة في سلسلة من الانقلابات في الفترة من 2020 إلى 2023. ووصلت إلى أعلى مستوياتها في عام 2023، مع ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الصراع في منطقة الساحل الوسطى بنسبة 38٪ مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمجموعة مراقبة الأزمات ومقرها الولايات المتحدة.
