قال البنك الدولي إنه يتوقع تقديم دعم بقيمة 12 مليار دولار لكينيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما قد يمثل دفعة كبيرة للمالية العامة للدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وقال البنك في بيان إن المبلغ الإجمالي يخضع لموافقة مديريه التنفيذيين وعوامل أخرى يمكن أن تؤثر على قدرته الإقراضية. وجاء في البيان “رهنا بموافقة المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على العمليات الجديدة، والعوامل التي قد تؤثر على قدرة البنك على الإقراض، فإن هذا يعني ضمنا حزمة مالية إجمالية قدرها 12 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث،…، البنك الدولي ملتزم تماما بدعم كينيا في رحلتها لتصبح دولة ذات دخل متوسط أعلى بحلول عام 2030”.
وقال كيث هانسن، المدير القطري للبنك الدولي، إن الـ 12 مليار دولار عبارة عن أموال متاحة لكينيا حاليًا من المؤسسة الدولية للتنمية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف، “بالإضافة إلى ما نتوقع تقديمه في الصندوق لثلاث سنوات قادمة”.
وقال هانسن: “من المرجح أن يشمل ذلك عمليات سياسة التنمية بالإضافة إلى استثمارات جديدة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل الطاقة والصحة والنقل والمياه”. وأضاف أنه في ضوء الإعلانات الحكومية الأخيرة واتفاقية موظفي صندوق النقد الدولي، يريد البنك الدولي “توضيح الحجم المحتمل للموارد التي يمكن لكينيا الاعتماد عليها”.
وفي الأسبوع الماضي، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع كينيا، مما أتاح الوصول الفوري إلى شريحة أخرى من التمويل بقيمة 682 مليون دولار وتعزيز برنامج الإقراض الحالي بمقدار 938 مليون دولار.
وتواجه كينيا تحديات حادة تتعلق بالسيولة بسبب عدم اليقين بشأن قدرتها على الحصول على التمويل من الأسواق المالية قبل استحقاق سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار في يونيو المقبل. وتعرضت المالية العامة في كينيا لضغوط بسبب إرث جائحة كوفيد-19 وحالات الجفاف المتكررة الناجمة عن تغير المناخ.
على صعيد آخر, قال الرئيس ويليام روتو إنه يهدف إلى تأمين فرص للكينيين للعثور على عمل في ألمانيا، وسط تفاقم أزمة البطالة في بلاده, وذلك قبل وقت قصير من مغادرته إلى أوروبا لحضور اجتماع مجموعة العشرين.
وأضاف قائلا:”لقد كان المستشار الألماني في كينيا منذ حوالي ثلاثة إلى أربعة أشهر. سأسافر إلى ألمانيا لأنه وعدنا بأننا سنؤمن 200 ألف وظيفة،…، ويجب أن أذهب لمتابعة تلك الفرص”.
ويتوجه أكثر من عشرة قادة أفارقة إلى العاصمة الألمانية برلين للبحث عن فرص اقتصادية، بما في ذلك صفقات تصدير العمالة وزيادة الاستثمار في اقتصاد أفريقيا.
وقد أبدى المستشار أولاف شولتز، الذي تضمنت زياراته الأخيرة لأفريقيا رحلات إلى كينيا ونيجيريا، اهتماما بتعزيز الاستثمار في القارة، وخاصة في قطاعات المعادن والطاقة الخضراء الحيوية.
ويهدف هذا المؤتمر، الذي ينعقد تحت عنوان اتفاق مجموعة العشرين مع إفريقيا، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأفريقية ودول مجموعة العشرين.
وتشارك في البرنامج ثلاثة عشر دولة أفريقية هي: بنين، وبوركينا فاسو، وساحل العاج، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، وغانا، وغينيا، والمغرب، ورواندا، والسنغال، وتوغو، وتونس. ويحضر الحدث زعماء من دول أفريقية أخرى، بما في ذلك كينيا ونيجيريا، كضيوف.
