قال وزير الدفاع الإثيوبي إن إثيوبيا تخطط لتنظيم استفتاء لتحديد وضع الأراضي المتنازع عليها بين إقليمي تيغراي وأمهرة في البلاد.
وتعهدت الحكومة أيضًا بحل ما أسمته “الإدارة غير الشرعية” في المنطقة التي تديرها الأمهرة، مما قد يخاطر برد فعل عنيف آخر من الحلفاء السابقين في الحرب الأهلية في البلاد 2020-2022.
وكتب أبراهام، وهو من تيغراي، لكنه ظل مخلصًا للحكومة الفيدرالية خلال الحرب الأهلية، على صفحته على فيسبوك أن الجهود جارية للسماح للأشخاص من هذه المناطق الذين نزحوا بسبب الصراع بالعودة إلى ديارهم.
وقال أبراهام: “في تلك المناطق التي تم إنشاء إدارة غير قانونية فيها، سيتم حلها،…، ستضمن قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية عدم وجود أي قوات مسلحة أخرى باستثناء قوات الأمن الفيدرالية.”
وأضاف أن وضع الأراضي سيتقرر عن طريق الاستفتاء “عندما يكون شعبنا مستعدا، ودون أي ضغوط من أحد”.
وتصريحات وزير الدفاع أبراهام بيلاي هي أوضح تصريحات للحكومة حتى الآن بشأن خططها بشأن المنطقة المتنازع عليها، وهي أراض زراعية خصبة تعرف رسميا باسم غرب تيغراي حيث دارت بعض أعنف المعارك في الحرب.
ومن المرجح أن تثير هذه التصريحات شكاوى أمهرة من أن السلطات الفيدرالية أدارت ظهرها للأمهرة، التي استولت قواتها على الأراضي بينما كانت تقدم الدعم العسكري لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية ضد قوات تيغراي المتمردة.
وكانت هذه المظالم السبب الجذري للقتال الذي اندلع أواخر الشهر الماضي بين الجيش الإثيوبي وميليشيات محلية عبر أمهرة ودفعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ.
ويعرّف معظم الذين فروا من المنطقة المتنازع عليها على أنهم من تيغراي، في حين تخضع المنطقة حاليًا لسيطرة قوات أمهرة وإدارييها.
ويعارض القوميون الأمهرة فكرة الاستفتاء، معتبرين أنها طريقة غير مناسبة لتحديد وضع المنطقة التي يقولون إن لديهم حق تاريخي واضح فيها.
ويرفض مسؤولو تيغراي مطالبات أمهرة بالأرض, فيما يعترف الدستور الفيدرالي، الذي صاغته إدارة فيدرالية سابقة بقيادة تيغراي في عام 1995، بأن الأراضي تابعة لتيغراي.
وقُتل عشرات الآلاف من الأشخاص في حرب تيغراي، التي انتهت باتفاق سلام بين الحكومة وزعماء تيغراي في نوفمبر الماضي. واشتكى قوميو الأمهرة من عدم إشراكهم في المفاوضات وشعروا بالخيانة بسبب نص الاتفاق على حل وضع الأراضي المتنازع عليها وفقًا لدستور عام 1995.
