بسمة سعد
باحثة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية – مؤسسة الأهرام
أعلن الجيش الإثيوبي يوم 15 أبريل الجاري حلّ القوات الخاصة بالأقاليم الـ11 في البلاد، عقب 6 أيام من الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة بلدات في إقليم أمهرة لمناهضة خطط دمج قواتها، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 5 أفراد، وذلك وفقًا لما جاء على لسان قائد قوات الدفاع الوطني الإثيوبية “برهانو جولا” بأن القوات الخاصة لم تعد موجودة الآن، وأن عناصرها ستنضم إلى الشرطة الإقليمية أو الشرطة الاتحادية أو الجيش الاتحادي، وأن ما تبقى هو نقلهم من أجل إعادة نشرهم، وسيتلقون التوجيه والتدريب. وهو ما يدفع للتساؤل حول الدوافع التي تقف وراء اتخاذ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قراره بحل القوات الإقليمية الخاصة، وما ينطوي عليه القرار من مخاطر وتحديات.
انطلاقًا مما سبق، يهدف المقال لمناقشة كافة الدوافع المُحرّكة لاتخاذ آبي أحمد لاتخاذ قرار حل القوات الإقليمية الخاصة، بالإضافة إلى مناقشة طبيعة التحديات والمخاطر المحيطة بترجمة هذا القرار في صورته الكاملة، على النحو التالي:
أولًا: دوافع آبي أحمد لحل القوات الإقليمية الخاصة
تقف العديد من العوامل وراء الدوافع/ الأسباب التي يُمكن من خلالها فَهْم مآلات هذا القرار، وما يصبو إليه رئيس الوزراء آبي أحمد لتحقيقه من ورائه؛ أولها: أن هذا القرار يأتي ترجمةً لمخطط/ استراتيجية إثيوبية لإعادة هيكلة وضبط النظام الأمني والدفاعي لإثيوبيا، بشكل يُعظّم من سيطرة الحكومة الإثيوبية المركزية على الأوضاع الأمنية في كافة الأقاليم الإثيوبية الـ11، ويحكم من تحولاتها المفاجئة في ظل التعددية والصراعات الإثنية وانتشار الميلشيات المسلحة.
فلقد عمل آبي أحمد خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية على تهيئة الأقاليم والمجتمع الإثيوبي بشأن قرار حل القوات الإقليمية الخاصة من خلال تسليط وسائل الإعلام الإثيوبية على تخريج دفعات من القوات الإقليمية الخاصة، بشكل يبدو أنه عاكس لخطورة ذلك على النظام الأمني لإثيوبيا، وإن هناك حاجة لتوظيفها على نحو أمثل وشرعنتها دستوريًّا وقانونيًّا([i])؛ حيث إن الدستور الإثيوبي يسمح بقوات شرطية في كل إقليم، لكن لا يسمح بوجود ميليشيات تقوم بمهام قتالية خارج الإقليم([ii])، ولكنها اكتسبت على مدار العقود الماضية شرعية سياسية بقبولها، والتي لعبت دورًا كبيرًا في دعم آبي أحمد في حربه على إقليم تيغراي بتحالفه مع قوات أمهرة.
يُضاف إلى ذلك، أن رئيس أركان القوات المسلحة الإثيوبية المشير “برهانو جولا” أوضح في 16 أبريل 2023م أنه لن يكون هناك هيكل معتمد للقوة الخاصة الإقليمية اعتبارًا من اليوم، وأنه مع إعادة تنظيم القوات الخاصة الإقليمية، سيتم إنشاء مؤسسة أمنية وطنية قوية([iii]).
وعلى نحوٍ مُوازٍ، أعلنت قوات الدفاع الإثيوبية قيامها بتجنيد وتدريب 69 ألف شخص، يمثلون إضافةً جديدةً في الأشهر الستة الماضية وحدها، في إطار تنفيذ مهمة “هيكلة نظام قوة دفاع وطني”، وفقًا لما ورد على لسان مارثا لويجي وزيرة الدولة بوزارة الدفاع خلال عرض تقييم الأداء للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والسلام في مجلس النواب الإثيوبي في فبراير 2023م.
كما أضافت مارثا لويجي أن العمل جارٍ لضم القوات الخاصة الإقليمية، بل وكذلك الميليشيات إلى قوات الدفاع الإثيوبية كقوات احتياطية، في إطار العمل على تنظيم وهيكلة القوات الاحتياطية، مُشيرة إلى أن الدراسة الجارية تهدف إلى خلق شفافية وآليات معتمدة تُنظّم قضايا مثل هوية القوة الاحتياطية وإدارتها وانتشارها، أي أن هناك محاولة مِن قِبَل آبي أحمد لنزع الصبغة العرقية عن هذه القوات، وتقديم نظام دفاعي وأمني وطني.
بالإضافة إلى ذلك؛ أوضحت مارثا لويجي خلال عرضها السالف الإشارة إليه في فبراير 2023م؛ أن وزارة الدفاع تقوم بتوطين صناعة الذخيرة، لا سيما بعدما أخفقت شركة توازن الإماراتية في الالتزام بالحضور لإجراء زيارة تقييمية كانت مقررة بعد عقد اجتماع أولي حول بناء مصنع ذخيرة، تنفيذًا لمخرجات زيارة آبي أحمد للإمارات في يونيو 2018م، والتي تم الاتفاق خلالها على تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين؛ بما في ذلك توطين صناعة الذخيرة، وهو ما دفَع أديس أبابا للجوء إلى توطين صناعة الذخيرة؛ فكانت أولى خطواتها تحويل مصنع (قفاط) للهندسة المسلحة لصناعة كافة الذخائر الأساسية، والذي يجري الاستعداد حاليًا للتشغيل المحلي الكامل([iv]).
وأوضحت مارثا أن أديس أبابا تمكَّنت بالفعل من إنتاج أكثر من 2,6 مليون قطعة سلاح ناري أساسية، و246 مليون رصاصة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بعائد بلغ أكثر من 2,3 مليار بير إثيوبي من الخدمات والمنتجات العسكرية المباعة في الخارج وفي الداخل، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2022- 2023م([v]).
كما أوضحت مارثا أن الوزارة لديها 81 نوعًا مختلفًا من الآلات التي يمكن استخدامها لصنع ذخيرة لبندقية AK-103، وأضافت أنه خلال الأشهر الستة الماضية، تم إضافة أكثر من 61 نوعًا مختلفًا من قطع غيار الذخيرة التي تعمل أديس أبابا على زيادتها في المستقبل. كما ذكرت مارثا أن البنية التحتية اللازمة لمشروع توسيع مصنع ذخيرةHomicho ، بما في ذلك تركيب آلات المنشأة والاختبار والتشغيل، قد اكتملت، ناهيك عن الانتهاء من مشروع تصميم وإنتاج الصاروخ([vi]).
يُضاف إلى ذلك، أن مؤسسة الدفاع الإثيوبية وقَّعت مذكرة تفاهم لتشكيل مشروع مشترك مع شركة IGG الإماراتية لتوفير ملابس الجيش واحتياجات الأحذية، وفي انتظار وصول وفد من IGG إلى أديس أبابا لإجراء مزيد من المفاوضات، التي بمجرد انتهائها سيبدأ التصنيع في مصنع أداما للملابس لتزويد السوق المحلي والتصدير إلى بلدان أخرى([vii]).
أما بالنسبة لثاني الدوافع فتتمثل في تقييد قوى المعارضة، وتحييد مخاطرها السياسية والأمنية على إثيوبيا، فمثلما رأت إثيوبيا أن إنشاء قوات خاصة لإقليم الصومال الإثيوبي منذ أكثر من 15 عامًا أمر غير دستوري؛ ترى أيضًا أن مشاركتهم في بعض المواجهات الإقليمية الأكثر إثارة للجدل والقمع الأمني الإقليمي الذي ظل موضع انتقادات لسنوات طويلة في الفضاء السياسي الإثيوبي، أزمة لا بد من تفكيكها وتقييدها([viii]).
بينما يتمثل الدافع الثالث في تعاظم قوة وحجم القوات الإقليمية الخاصة، وهو ما يعني إنشاء كيان موازٍ للجيش والشرطة الفيدرالية يُمثل عنصر خطورة على أمن وتماسك واستقرار إثيوبيا ذات التعددية العرقية والتي يغلب عليها النزاعات؛ حيث إن القوات الإقليمية الخاصة مسلحة جيدًا وتتلقى تدريبات عسكرية، ويتزايد حجمها بسرعة، كما أن تمكُّنها من تجنيد كبار ضباط الجيش السابقين في صفوفهم ساهم في رفع قدراتهم وكفاءتهم القتالية، ومنحها الإمكانية للانخراط بعمق في النزاعات الإقليمية والنزاعات الحدودية في إثيوبيا، وهو ما برز بشكل واضح في الحرب الإثيوبية على إقليم تيجراي[ix]. بل إنهم شاركوا في عمليات في الصومال والسودان ومحاولات انقلاب داخلية، كما تدور حولها اتهامات بممارسة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان([x]).
أما فيما يتعلق بالدافع الرابع فيتمثل في رغبة آبي أحمد في منع إعادة تكرار سيناريو تمرُّد إقليم تيجراي، والانخراط في حرب مع أيٍّ من الأقاليم الإثيوبية في المستقبل في ظل تنامي حجم القوات الإقليمية الخاصة، وتصاعد قدراتها وكفاءتها القتالية، فعند اندلاع الحرب الإثيوبية على إقليم تيغراي في نوفمبر 2020م كانت القوة الإقليمية الخاصة للإقليم تضم أكثر من 150 ألف فرد من القوات الخاصة باستثناء الميليشيات والقوات غير النظامية الأخرى.
بينما تتمثل خامس الدوافع المحتملة في تقييد جيش تحرير أوروما الذي يُعدّ أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها أديس أبابا عقب تسوية ملف حرب تيجراي؛ فجيش تحرير أورومو المتمركز في أكبر أقاليم إثيوبيا، ويناضل من أجل منحه قدرًا أكبر من الحكم الذاتي لأورومو الواقعة على أراضيها العاصمة أديس أبابا، والذي يملك نقاط ارتكاز في كينيا باعتبار أن 15% من سكان كينيا هم من قومية الأوروما([xi]). ولم يتمكن رئيس الوزراء آبي أحمد حتى الآن من التوصل لاتفاق سلام مع قومية الأوروما عقب تشكيل لجنة للتفاوض مع جيش تحرير أورومو في 28 مارس([xii])، وبالتالي يُعد قرار حل القوات الإقليمية الخاصة، ومن بعدها الميلشيات المسلحة، أحد الأدوات غير المباشرة التي لجأ إليها آبي أحمد لتقييد وتحجيم جيش تحرير أورومو، بشكل يحذّر من تجدد صراع الحكومة معه.
ثانيًا: مخاطر وتحديات تنفيذ حل القوات الإقليمية الخاصة
يبدو أن الحكومة الإثيوبية عكفت خلال سنوات على خطة/استراتيجية إعادة هيكلة المنظومة الأمنية والعسكرية الإثيوبية، وعملت على تهيئة الأقاليم لقرار حل القوات الإقليمية الخاصة، إلا أن خطة إعادة الهيكلة لا تزال في المرحلة الأولى من التنفيذ، ومن المؤكد أنها تواجه العديد من التحديات، يُمكن توضيحها كالتالي:
1- صدام مؤجل مع الحكومة الإثيوبية
بمجرد أن أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد في 8 أبريل قراره بأن الحكومة ستنفذ خطتها لحل وإعادة دمج القوات الخاصة الإقليمية في الهياكل الأمنية الفيدرالية الأخرى “حتى لو كان هناك ثمن يتعين دفعه”، وانطلقت في عدد من مدن ثاني أكبر أقاليم إثيوبيا (أمهرة)، احتجاجات شابها وقوع اشتباكات بين قوى وطنية وإقليمية ناجمة عن رفض وحدات قوات الأمهرة الخاصة تسليم الأسلحة كجزء من عملية الاندماج، استمرت لمدة 6 أيام، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 5 أفراد. فلقد فسر المحتجون الأمهرة أن هذا القرار الذي اتخذه آبي أحد بشكل خاص من أجل تفكيك القوات الخاصة لإقليم أمهرة على وجه التحديد، مثلما أفاد أعضاء لجنة استعادة الهوية في ويلكايت-تيجيد أمهرة قائلين: إن: “الخطة قد وُضعت عمدًا لإلزام شعب أمهرة بسرعة وإجبارهم على الانصياع لأعدائهم“([xiii]).
كما صوَّر رئيس لجنة السلام والأمن في منطقة ويلكايت- تيجيد العقيد ديميكي زودو القرار بأنه خطة لإحداث أسوأ دمار ضد شعب أمهرة، والذي يُعد بمثابة “إعلان حرب” على شعب أمهرة، الذي سيضطر للرد والدفاع عن نفسه”([xiv])؛ حيث فسّر شعب الأمهرة القرار على أنه محاولة لتقليص استقلالية الإقليم القائم على الحكم الذاتي، وهو ما رد عليه آبي أحمد بأن “القرار ليس نزعًا للسلاح، لكنَّ القوات ستحصل على مزيد من التدريب والأسلحة، وسيتم إعادة دمجهم في هياكل أمنية أخرى؛ حيث يمكنهم خدمة البلاد بشكل أفضل”([xv])، وهو ما أكد عليها نائب رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية (ENDF)، الجنرال أبابا وتاديسي؛ قائلًا: إن “إعادة تنظيم” و”إصلاح” القوات كانت “مسألة تشاور” ظل عملها في طور الإعداد خلال السنوات الأربع الماضية بين قادة وأفرع القوات الإقليمية الخاصة.
كما أوضحت الحكومة الإثيوبية أن القرار لم يكن يهدف إلى تحييد أيّ قوات خاصة بعينها، وأن أيًّا من أعضائها لن يجبر على التخلي عن أسلحته، وأن هذه القوات يمكنها -حسب ما يرونه مناسبًا-الانضمام إما إلى قوات الدفاع الوطني الإثيوبية أو الشرطة الفيدرالية أو الإقليمية، أو استئناف الحياة المدنية الطبيعية بعد إعادة التأهيل.([xvi])
وعلى الرغم من استعادة إقليم أمهرة هدوءه بشكل سريع، عقب 6 أيام من الاحتجاجات التي توقَّع المراقبون تمدُّدها واتساعها، إلا أن هناك قدرًا كبيرًا من عدم التوافق بين القوات الخاصة وميلشيات الأمهرة مع الحكومة الإثيوبية، مما يزيد من المخاوف من احتمال تجدُّد الاشتباكات في أيّ وقت مع الحكومة الإثيوبية؛ حيث سبق أن نفّذت الحكومة الإثيوبية اعتقالات جماعية لأعضاء الميليشيات وقائد عسكري (من بين آخرين) في مايو 2022م، أدت إلى إذكاء حالة عدم الثقة، وتوتر العلاقات بين قوات وميلشيا الأمهرة والحكومة الإقليمية وحكومة آبي أحمد، كما كشفت عن تحالفات متقلبة بين الحكومة وقوات وميلشيات الأمهرة لا يُمكن ضمان تداعياتها.
2- تجدد النزاعات العرقية بين الأمهرة و التيغراي
كان توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الإثيوبية وتيغراي (اتفاق بريتوريا) في نوفمبر 2022م، خطوة غير مرحّب بها مِن قِبَل ساسة أمهرة؛ حيث نص الاتفاق على أن وحدة أراضي تيغراي يجب أن تحل وفقًا للدستور، وهو ما يعني الحديث عن عودة (ويلكايتو) جنوب تيغراي التي تم ضمها من قبل الأمهرة خلال الحرب الإثيوبية على إقليم تيجراي، إلى التيجراي مرة أخرى، وهو ما لن تقبله الأمهرة على الإطلاق، لا سيما أن الجنرال تاديسيو وريدي نائب رئيس الحكومة الإقليمية المؤقتة لتيجراي، أكد أن استعادة هذه المنطقة تُمثل أولوية قصوى لشعب تيجراي، قائلًا: “ليس من الممكن إجراء الاستعدادات للانتخابات المقبلة مع ترك حوالي نصف أو ربع سكان تيغراي [خارجها]”، كما أكد غيتاتشو رضا رئيس الحكومة الموقتة في الإقليم في خطابه الافتتاحي، على أن الأراضي التي تحتلها أمهرة هي جزء لا يتجزأ من تيغراي وتعهد بإعطاء الأولوية لعودتها([xvii]).
ومع ورود تقارير تُشير إلى انسحاب القوات الإثيوبية من ويلكايت في مارس 2023م، زادت التكهنات والمخاوف الأمهرية من استعادة إقليم تيغراي للمنطقة، وبالتالي عزلة أمهرة، وحرمانها من ممر لحليفتها الرئيسية إريتريا، وتفكيك تحالف أديس -بحردار-أسمرة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤجج الصراعات بين الأمهرة والتيجراي.
فعلى الرغم من ورود تقارير تفيد بمغادرة قوات الأمهرة لبعض المدن في تيغراي؛ إلا أنه لا تزال هناك أعداد كبيرة من القوات في غرب تيغراي، وهو ما يُنذر بتجدد الصراع في تيغراي، وعدم التزام قوات الأمهرة بتنفيذ اتفاق السلام([xviii])، لا سيما أن حلّ القوات الخاصة لن يعني نزع سلاحها مثلما أكدت الحكومة ورئيسها، ولكن إعادة تدريب ورفع كفاءة هذه القوات هو ما يعني تعزيز قدراتها وتعميق أيّ صراعات إثنية يحتمل اندلاعها، كالصراع المحتمل بين تيغراي وأمهرة، وهو ما سَيُسْفر عنه انشقاق الهيكل الأمني والدفاعي لإثيوبيا الجاري تشكيله.
3- ضعف القدرات المالية الداعمة لعملية الدمج
إن تنفيذ عملية دمج القوات الإقليمية الخاصة يتطلب توفير الحكومة الإثيوبية قدرات مالية تُمكِّن الحكومة الإثيوبية من تقديم حزمة إغراءات ومنافع للقوات المزمع دمجها، وهو أمر محفوف بصعوبات بالغة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها أديس أبابا إثر الحرب الأوكرانية وكوفيد-19 وتداعيات الحرب الإثيوبية على إقليم تيغراي، بما في ذلك ارتفاع الدين الخارجي لإثيوبيا لـ30 مليون دولار([xix]).
نهاية القول:
على الرغم من إعلان الحكومة الإثيوبية تَمكُّنها من حلّ كافة القوات الإقليمية الخاصة؛ إلا أن هناك العديد من المخاطر والتحديات التي تواجه تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع بكافة أبعاده، والتي لا بد أن تأتي مترجمة ومحقّقة لكافة الدوافع التي تقف وراء اتخاذ آبي أحمد قرار حل القوات الإقليمية الخاصة، مما يجعل من القرار وتحقيقه أقرب للمثالية من الواقع في ظل مجتمع إثني منقسم يستند إلى الميليشيات الإثنية المسلحة، ويفتقد إلى الثقة بين قومياته، وهو ما يُهدِّد من الاستقرار وتماسك المجتمع الإثيوبي المحققين بشقّ الأنفس عقب توقيع اتفاق سلام مع إقليم تيغراي.
[i] -“Study” underway to bring regional special forces under defense force as reserve force : report,borkena, 19 February 2023
[ii]– أماني الطويل، هل يستطيع آبي أحمد توحيد الجيوش الإثيوبية؟، إندبندنت عربية، 14 أبريل 2023م. https://cutt.us/NN6LZ
[iii] -Ethiopian Defence Force announces “no structure” of Regional Special Force hereafter,borkena, 16 April 2023
[iv] -Sisay Sahlu, Defense Ministry to build ammo facility after UAE deal fails,the reporter Ethiopia,25February 2023
https://www.thereporterethiopia.com/31440/
[v]– Idem.
[vi]– Idem.
[vii]– Idem.
[viii]– Analysis: Ethiopia begins “practical activities” to dissolve, reenlist controversial regional special forces, cautions actors not to imped move ,Addis Standard, 7 APRIL 2023
[ix] -Idem
[x]– Idem.
[xi] – أماني الطويل، مرجع سبق ذكره.
[xii] -Ermias Tasfaye, Ethiopian government and the Oromo Liberation Army edge towards talks, thiopia insight, 29 March, 2023
[xiii] -Ethiopians express outrage over moves to dissolve Special Forces, borkena,2 April 2023
https://borkena.com/2023/04/02/ethiopians-express-outrage-over-moves-to-dissolve-special-forces/
[xiv]– Idem.
[xv] – What’s Behind Ethiopia’s Decision to Reintegrate Regional Forces?, All Africa, 9 April 2023 ,
https://allafrica.com/view/group/main/main/id/00085391.html
[xvi] -Staff Reporter,In defense of dissolution of regional special forces, thereporterethiopia, April 8, 2023
https://www.thereporterethiopia.com/32976/
[xvii]-After Agreement in Ethiopia’s Tigray Region, What Stands in the Way of Lasting Peace?, relief web ,7 Feb 2023,
[xviii]– Idem
[xix]– أماني الطويل، مرجع سبق ذكره.
